به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجتالاسلام محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خود با اصحاب رسانه در مورد بازگشت پرونده مهدی هاشمی به دادسرا گفت: علت اصلی بازگشت پرونده به دادگاه نواقص پرونده نبوده است بلکه این موضوع به درخواست متهم و وکلای متهم بوده است و درخواست آنها مبنی بر این بوده که ظرف زمان ابلاغ رسمی پرونده آن را مطالعه نکردهاند و آماده دفاع نیستند، به همین دلیل قاضی سراج ضمن موافقت با این موضوع نواقص دیگر پرونده را نیز برطرف میکند و پرونده در موعد دیگری رسیدگی میشود.
وی در مورد سخنان روحالامینی و شاهد گرفتن اژهای برای اثبات سخنان خود در دادگاه کهریزک اظهار کرد: از طریق رسانهها این موضوع را خواندم و خبری در این رابطه ندارم، مسلم بدانید دادگاه تحت هر عنوانی بنده را بخواهد در این دادگاه یا هر دادگاه دیگری حاضر میشوم و هنوز کسی به شکل رسمی چیزی درخواست نکرده است تا در آن دادگاه برای شهادت حاضر شوم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد فراوانی جرم زندانیان ایرانی خارج از کشور اظهار کرد: اگر منظور آمار و ارقام است از اتباع ایرانی خارج از کشور و متهمان تبعه ایرانی خارجی خبری ندارم و عدد را نمیتوانم بگویم زیرا اطلاع دقیقی ندارم اما یکی از جرایمی که فراوانی بیشتری دارد، مواد مخدر است و یکی از مواردی است که بسیاری از تبعههای ما در ارتباط با این موضوع دستگیر شدهاند.
وی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به کشور ارمنستان افزود: در دیدار با مقامات سیاسی جلسات متعددی داشتیم، متأسفانه در این کشور نیز 12 نفر محکوم ایرانی وجود دارد و تلاش میکنیم حداقل این افراد محکومیتشان را در کشور خودشان (ایران) بگذرانند.
وی گفت: در مورد سایر کشورها نیز وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری به طور طبیعی تمام موارد را دنبال میکنند و در سنوات گذشته نیز موافقتنامههای مختلفی در خصوص استرداد و معاضدت قضایی توافقنامههایی میان برخی از کشورها امضا شد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد نامه سرگشاده گمرک خطاب به محسنی اژهای اظهار کرد: اگر نامه گمرک خطاب به من است در خبرگزاری مهر چه میکند، این موضوع و این سؤال سبب شد تا موضوع را پیگیری کنم تا اگر کسی بود تحت تعقیب قرار گیرد، یادم نیست از دادستانی کل به گمرک چیزی نوشته باشم و در این رابطه گمرک هم نامهای به من نوشته باشد.
وی در خصوص وضعیت پرونده فساد مالی اظهار کرد: با توجه به اختلافاتی که در کارشناسی ایجاد شده است و هر شش ماه یک بار کارشناسیها باید تمدید شود و با توجه به افزایش قیمت ملک باید برخی اقدامات و کارشناسیها انجام شود، باید مسئله رد مال به جایی برسد، به همین جهت بحثهای اجرای احکام به تعویق افتاده است.
وی در مورد دستگیری یکی از دیپلماتهای ایرانی به نام باقر اسدی اظهار کرد: این دیپلمات بازداشت شده است و از بیان جزییات این پرونده معذور هستم.
پایان پیام/
نظر شما