لایحه بودجه سال ۹۲، نفت؛ منابع و مصارف مربوط به آن

به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را در بخش نفت و منابع و مصارف مربوط به آن را مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: به دلیل نقش نفت در اقتصاد کشور، مباحث مربوط به نفت یکی از مهمترین موضوعات بودجه کل کشور به شمار می رود. علاوه بر این، با توجه به این که شرکت ملی نفت ایران باید بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف افزایش ظرفیت تولید و نگهداشت (حفظ توان تولید) را از طریق بودجه سالیانه تامین کند، تنظیم نوع رابطه مالی که زیربنای اصلی آن در قانون اصلاح قانون نفت فراهم شده است، از اهمیت بسیاری برخوردار می شود . در بودجه های سالیانه به منظور برخورداری از پیش بینی های دقیق تر از منابع و برای این که دولت بتواند تحقق اهداف را با اطمینان بیشتری پیگیری کند، لازم است پیش بینی منابع به صورت دقیق تری انجام شود. پیش بینی درآمدهای نفتی و مشتقات آن که مطابق ماده (24) قانون برنامه و بودجه از جمله منابع مالی دولتی محسوب می شود، باید از دقت لازم برخوردار باشد. در این گزارش ابتدا با نگاهی به برخی اسناد فرادستی در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی، سپس مغایرت های بند «3» ماده واحده با برخی قوانین کشور و در انتها منابع و مصارف شرکت ملی نفت مورد توجه قرار گرفته اند.

در ادامه این گزارش آمده است: در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور نرخ تسعیر ارز مشخصا اعلام نشده است ولی بر پایه محاسبات صورت گرفته برآورد می شود که نرخ تسعیر ارز 24,500 ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.

در جزء «1-3» بند «3» ماده واحده، قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها با احتساب 95 درصد فوب خلیج فارس 25/90 دلار به ازای هر بشکه منظور شده است. ولی باید توجه داشت که در بودجه سال 1392 کل کشور مانند سال 1391 بدون توجه به ماده (12) قانون اصلاح قانون نفت که تاکید دارد سهم شرکت ملی نفت لزوما باید از کل ارزش نفت خام، گازطبیعی و میعانات گازی تولیدی محاسبه شود. سهم شرکت نفت از خوراک تحویلی 5/14 درصد قیمت 7 دلار به ازای هر بشکه منظور شده است. در نتیجه جمعا سهم شرکت ملی نفت 9/10 میلیارد دلار است که 9/2 میلیارد دلار آن صرف هزینه های جاری شرکت می شود. در حالی که اگر نحوه محاسبه ماده (12) قانون اصلاح قانون نفت رعایت شده بود، در حدود 4 میلیارد دلار به منابع شرکت ملی نفت ایران اضافه می شد.

مطابق جدول منابع و مصارف ، کلا برای سرمایه گذاری در طرح های بالادست نفت رقمی معادل 527 هزار میلیارد ریال (5/21 میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است که باید اهم منابع این سرمایه گذاری از محل اوراق مشارکت و وام خارجی تامین شود. باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، دستیابی به این منابع بعید به نظر می رسد و در نتیجه سرمایه گذاری های شرکت در عمل با مشکل روبرو خواهد شد.

رقم بازپرداخت های شرکت ملی نفت ایران در زمینه های مختلف شامل بازپرداخت طرح های بیع متقابل، پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت ریالی و ارزی ، بازپرداخت اعتبارات دریافتی از بانک ها و ... برابر اطلاعات موجود، جمعا رقمی حدود 220 هزار میلیارد ریال برآورد شده که در لایحه فقط رقم 97 هزار میلیارد ریال آن منظور شده است که منابع مربوط به تامین آن نیز به سختی امکان پذیر است. با توجه به این توضیحات، پیشنهادهای زیر برای اصلاح و بهبود در لایحه بودجه سال 1392 ارائه می شود:

1- رعایت ماده (229) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای در نظر گرفتن سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت خام، میعانات و مایعات گازی تولیدی.

2- اصلاح پاراگراف دوم جزء «3-3» بند «3» ماده واحده در مورد رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و برخی دیگر از شرکت های تابعه وزارت نفت ، به نحوی که سهم شرکت ملی نفت از کل ارزش نفت خام تولیدی، میعانات و مایعات گازی در نظر گرفته شود.

3- اجرای ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و در نظر گرفتن اعتبارات لازم در ردیفی مستقل برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت.

4- منابع حاصل از فروش حامل های انرژی سهم شرکت ملی پالایش و پخش شرکت ملی گاز ایران و صنعت برق به حساب متمرکز دستگاه های اجرایی ذیربط در خزانه داری کل واریز و سهم قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز به حساب این سازمان واریز شود.

5- به منظور برطرف کردن مشکلات مالی جایگاه داران عرضه سوخت، مکانیسمی برای تغییر نظام کارمزدی به حق العملکاری طراحی شود.

پایان پیام/