به گزارش خبرگزاری شبستان از آذربایجان شرقی، حجت الاسلام محمد رضا سعادت، شب گذشته (13 اسفند) در نشست مبانی ولایت فقیه در مسجد تاریخی نوبر تبریز به تبین ابعاد فقهی و ولایی قانون اساسی پرداخت.
وی با اشاره به وجهه دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرد: این قانون در حقیقت برخاسته از روح تشیع و اسلام ناب محمدی است که با دقت تمام به نگارش در آمد.
مسئول کانون مطالعات شیعه شناسی تبریز به نقش فقها در تدوین این قانون اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی را فقها تشکیل می دادند که با رای مستقیم مردم در این مجلس حضور یافتند و یکی از مهم ترین شروط در تدوین بندهای این قانون تطابق با قانون اسلام و شرع مقدس بوده است.
حجت الاسلام سعادت یادآور شد: ولایت فقیه عصاره قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران است و این ثمره ای است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.
وی با اشاره به تلاش های پیگیر دشمنان اسلام در داخل و خارج ایران برای حذف عنوان ولایت فقیه از قانون اساسی، تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی که برخی از ایشان در سال های اولیه انقلاب تا رده های بالا نفوذ کرده بودند از همان ابتدا مخالف گنجانده شدن بحث ولایت فقیه در قانون اساسی بودند و از همان زمان نسبت به تصویب این قانون زخم خورده و خشمگین هستند.
مسئول کانون مطالعات شیعه شناسی تبریز به جایگاه و نقش حوزه های علمیه در قانون اساسی اشاره کرد و افزود: حوزه های علمیه در حقیقت نرم افزار اصلی طراحی قانون اساسی بر اساس اصول اسلامی هستند و در حقیقت حضور فقها و علمای برخاسته از مراکز حوزوی سبب تولد این قانون مقدس در شرایط آن روز بود.
وی تاکید کرد: تبیین اصل ولایت فقیه از سوی امام خمینی و شاگردان طراز اول ایشان در حوزه های علمیه سبب شد تا این مبحث از حالت رکود در مجالس درسی حوزوی خارج شود و زمینه طرح در مجلس خبرگان قانون اساسی را پیدا کند.
مسئول کانون مطاعات شیعه شناسی تبریز گفت: برخلاف نظر برخی افراد مغرض و یا اغفال شده وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی به معنای حاکمیت فقیه نیست، بلکه حاکمیت فقه را بر کل جامعه اسلامی مورد تاکید قرار می دهد.
حجت الاسلام سعادت تاکید کرد: متاسفانه در سال های اخیر عده ای با طرح مباحثی همچون حاکمیت آیت الله ها بر ایران تلاش دارند تا فقه اسلامی را به فقه سیاسی تبدیل کنند درحالی که مطابق با قانون اساسی و نیز هویت اسلامی حکومت ایران، بالاترین فرد در نظام اسلامی در صورت ارتکاب جرم از مقام خود خلع می شود و این خلع از مقام قبل از رسمیت سیاسی رسمیت شرعی می یابد.
پایان پیام/
نظر شما