انگیزه های سیاسی در ترویج «برده داری نوین» در انگلیس

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از گاردین،دانیل تنها 15 سال داشت که قربانی قاچاق انسان از آلبانی به انگلیس شد.به یکی از دوستان او پیشنهاد شغل در لندن ارائه شده بود و دانیل هم تصمیم گرفت به او بپیوندد.او به محض ورود به انگلیس به بیرمنگام برده شد و در آنجا به قیمت سه هزار و 500 پوند به یک مرد آلبانیایی که به اقدامات غیر اخلاقی مشهور بود،فروخته شد. دانیل توانست از دست این مرد فرار کند اما به گفته خودش بعد از این اتفاق برای همیشه تبدیل به شخص دیگری شد.
گروه های حقوق بشری، پلیس و همه وزرای انگلیس را متهم به ناتوانی و شکست «شوک برانگیز» در جلوگیری از گسترش برده داری نوین در بریتانیا می کنند که منجر به بهره برداری های جنسی از دختران و زنان می شود.
این گروه ها دولتمردان بریتانیا را در واکنش به ریشه کن کردن قاچاق انسان «به« و یا «از» انگلیس بی عرضه توصیف کرده اند.
تحقیقات انجام شده از سوی مرکز عدالت اجتماعی بریتانیا که به زودی منتشر خواهد شد نشان می دهد که بی توجهی و بی تفاوتی های سیاسی و همچنین نبود یک رهبری قاطع در «وایت هال» برای از بین بردن معضل قاچاق انسان به معنای آن است که انگلیس در حال بر باد دادن همه تلاش هایی است که در قرن 19 برای متوقف کردن برده داری انجام شد.
بر اساس این تحقیقات آنچه اکنون در انگلیس باقی مانده «سایه ای شرمگینانه» ازاقدامات ضد برده داری در قرن 19 است.
مرکز عدالت اجتماعی برای اعاده حیثیت بریتانیا در این زمینه در گزارشی ،80 پیشنهاد را ارائه داده که شامل تعیین یک نماینده ضد برده داری است که تضمین کننده تمرکز سیاسی مناسب و تصویب قانون جدید برای حمایت بهتر از قربانیان این معضل باشد.
عدم آگاهی لازم از این مشکل در میان مقامات رسمی که کار آنها تعیین هویت و کمک به قربانیان قاچاق انسان است محققان را به شدت متعجب کرده و به همین دلیل آنها اقداماتی را برای مقابله با سطح غیرقابل قبول نا آگاهی در میان نیروهای پلیس،سرویس های اجتماعی،آژانس مرزی انگلیس،سیستم قضایی و دیگر نهادها آغاز کرده اند.
در گزارش مرکز عدالت اجتماعی آمده است:حتی فعالان اجتماعی هم تا کنون برای تعیین هویت درست و دقیق قربانیان برده داری مدرن در انگلیس به خوبی مجهز نبوده اند.
بر اساس این گزارش پلیس انگلیس هم در بسیاری از موارد با ندانم کاری به جای حمایت از قربانیان به دستگیری آنها مبادرت ورزیده است.
به عنوان نمونه می توان به مورد یک دختر نوجوان اشاره کرد که از فاحشه خانه فرار کرده و به اداره پلیس آمده و در مورد چگونگی قاچاق خود به انگلیس توضیح داده بود اما پلیس در این وضعیت تصمیم گرفت تا او را به خاطر نداشتن پاسپورت به عنوان یک مهاجر غیر قانونی دستگیر کند.
بازرس مسئول رسیدگی به پرونده قاچاق انسان و برده داری نوین در انگلیس می گوید:باید با صراحت بیان کنم که تا کنون هیجچ تشویق سیاسی از سوی دولتمردان برای ریشه کن کردن این معضل وجود نداشته است.
اگرچه دولت انگلیس مدعی است که خواستار تعیین یک افسر بلندپایه برای هر نیروی کار شده تا مسئول کشف موارد قاچاق انسان باشند تنها نیمی از 33 نفر نیروی کار که در این زمینه از آنها سوال شده اذعان داشته اند که یک افسر بر آنها نظارت داشته است.
مرکز عدالت اجتماعی انگلیس در تحقیقی با عنوان «اینجا اتفاق می افتد» مدارک مستندی از بهره بردای از کودکان و یا بزرگسالان خارجی و یا حتی شهروندان انگلیسی در کارخانه ها،مزارع،فاحشه خانه ها و دیگر مکان ها در این کشور ارائه داده است.
در این گزارش به یک هزار نمونه از این دست اشاره شده و هشدار داده شده است که این آمارها بخش کوچکی از اندازه واقعی این مشکل بزرگ است.
گزارش 224 صفحه ای این مرکز پس از 18 ماه تحقیق نوشته شده است که در تمام این مدت تیمی از کارشناسان با صدها شاهد از جمله روزنامه نگاران در این زمینه مصاحبه کرده و نتایج را در گزارش منعکس کرده اند.