به گزارش خبرگزاری شبستان، بابک دین پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس این طرح در یک دوره 5ساله و در طول سالهای 90 تا 94 باید 40درصد از جمعیت 15 تا 64 سال کشور تحت پوشش برنامه های این طرح قرار گیرند.
وی از بازنگری سند جامع پیشگیری از اعتیاد کشور خبر داد و اظهار کرد: لحاظ نشدن دقیق وظایف دستگاه‌های اجرایی و اتکای اعتباری اجرای آن به ستاد مبارزه با مواد مخدر دو مشکل اساسی این سند است که در حال بازنگری می باشد.
دین پرست توسعه مراکز درمانی و ارائه خدمات مورد نیاز برای تحت پوشش قرار گرفتن معتادین در سراسر کشور را از برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه درمان و حمایت های اجتماعی عنوان کرد و افزود: برخورد با مراکز غیر مجاز از برنامه های اصلی ستاد است که با اقدامات صورت گرفته از زمان ابلاغ تاکنون نزدیک به 200 مرکز تعطیل شده و 72 مرکز هم در فرایند دریافت مجوزهای قانونی قرار گرفته اند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد با اشاره به اینکه سه هزار و 940 مرکز درمان و نگهداری معتادین تحت نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی و بهزیستی در حوزه درمان و کاهش آسیب فعال هستند، خاطر نشان کرد: 88 درصد این مراکز غیردولتی هستند و در مجموع 657 هزار نفر تحت پوشش درمان این مراکز قرار دارند.
وی با اشاره به طرح‌های درمانی و آموزشی ویژه زندانیان و خانواده هایشان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 40 هزار نفر از معتادین زندانی کشور تحت درمان هستند و ارائه آموزش‌های مختلف برای آموزش 63 هزار نفر از خانواده‌های آنان برنامه ریزی شده است.
این مقام مسوول در ستاد از اجرای طرح ادامه درمان معتادین پس از آزادی از زندان برای 12 هزار نفر خبر داد وافزود: این طرح تا چند روز آینده در10استان آغاز می‌شود و هدف از اجرای آن جلوگیری از ناتمام ماندن درمان با متادون معتادین آزادشده از زندان ها است.
وی خاطرنشان کرد: 80 درصد بودجه اجرای سندجامع پیشگیری اولیه از اعتیاد از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری و 20 درصد از آن توسط ستاد مبارزه با موادمخدر کشور بعنوان اعتبار کمکی برای اجرای برنامه ها در اختیار دستگاه ها قرارمی گیرد.
دین پرست افزود: استانداران موظف هستند 10 درصد از اعتبارات فرهنگی استان ها را برای اجرای بهتر فعالیتهای فرهنگی این سند پیش بینی و اختصاص دهند.
دین پرست از اختصاص 5درصد بودجه اشتغال کشور به بهبود یافتگان خبر داد و تصریح کرد :بر اساس مصوبه هیئت وزیران که در هفته گذشته جهت اجرا از سوی دبیر کل ستاد به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد 5درصد بودجه اشتغال کشور باید برای اشتغال بهبود یافتگان اختصاص یابد.
وی از تشکیل تعاونی فراگیر ملی به عنوان یکی از اجزای دستورالعمل اشتغال یاد کرد و بیان داشت: این تعاونی مسئولیت اجرای سند را زیر نظر کمیته اشتغال و توانمند سازی ملی تحت نظارت معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بر عهده خواهد داشت.
وی به آموزش های فنی و حرفه ای برای معتادینی که در مراکز درمانی تحت پوشش هستند اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران سازمان فنی و حرفه‌ای موظف است سالانه 25هزار نفر از معتادین و بهبود یافتگان را تحت پوشش برنامه‌های آموزشی قرار دهد.
دین پرست تعداد مراکز ماده 16 را در کشور 16 واحد اعلام کرد و افزود در حال حاضر 16 مرکز فعال و 3 مرکز دیگر در دست اجرا و راه اندازی است.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه اختلاف نظرهایی در حوزه توسعه مراکز درمان، نحوه صدور مجوز و تولیت قانونی آن در بین دستگاهها وجود دارد گفت: با تهیه و ابلاغ آئین نامه که توسط ستاد تصویب و ابلاغ شد دیگر هیچ بهانه‌ای برای هیچ دستگاهی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه همه وظایف مشخص است و همه ماموریت‌ها تعیین و ابلاغ شده تصریح کرد اگر جایی ناهماهنگی مشاهده می‌شود بخاطر مشکلات فردی مسئولین استانی است.
دین پرست با بیان اینکه هر آئین‌نامه و دستورالعملی قابل نقد است ولی قابل نقض نیست گفت: اگر یک مسئول استانی به یک بخش از آیین نامه‌ای نظر خاصی دارد حق ندارد آن را اجرا نکند و یا بر خلاف آن اقدامی کند حتی به بهانه اینکه نسبت به آن بند نظری کارشناسی داشته باشد.
وی تاکید کرد با هرکسی که در مقابل دستورالعمل ها، ابلاغیه ها و قوانین بایستد در چارچوب قانون موضوع را بررسی می‌کنیم و به شدت با همه کسانی که می‌خواهند در مقابل این قوانین مقاومت کنند برخورد خواهیم کرد.
پایان پیام/
نظر شما