به گزارش خبرگزاری شبستان از اصفهان، با توجه به مشکلات پدید آمده برای کشاورزان حوضه زاینده‌رود و پیرو اقدامات گسترده مدیریت استان و کشور،توافق مشترکی بین نمایندگان آنها و نهادهای ذیربط صورت گرفت.
بر اساس این توافق، مقرر شد برای کشت بهاره کشاورزان، آب در دهه سوم فروردین سال آینده در زاینده رود جاری شود.
در توافق نامه حاصل شده مدیران استان ضمن همدردی کامل با آلام کشاورزان زحمتکش بابت مشکلاتی که بدلیل کم آبی و مسائل معیشتی برایشان در حوضه زاینده رود وارد آمده است، در مورد تقاضای کشاورزان پیرامون تحویل آب به حقابه‌داران مصوب کردند، آب برای کشت بهاره در دهه سوم فروردین ماه 1392 ( از 20 تا 30 فروردین )، با لحاظ بودن خط قرمز سد (حداقل حجم سد 170 میلیون مترمکعب)، در رودخانه جاری شود.
همچنین برای حل کامل مشکل حقابه ها نیز، هیات سه نفره موضوع مواد 18و19 و20 قانون توزیع عادلانه آب را بررسی و با لحاظ کردن صورت جلسه مورخ 8 و9 فروردین ماه 1390 با سرعت (حداکثر تا پایان سال 1392)، پروانه های حقابه داران را بنام آنها صادر و تحویل ایشان خواهند کرد.
در این توافق نامه ضمن تاکید بر اینکه آب تحویلی امسال صرفا برای حقابه داران است، مقرر شد تا حل مشکل کامل حقابه داران هیچگونه تخصیص و واگذاری و بارگذاری جدیدی از منبع زاینده رود در هیچ استانی، مطابق دستور موکد وزیر نیرو، صورت نگیرد.
طی توافقات حاصل شده، در خصوص ابطال قراردادهایی که مطابق تشخیص قانون از محل حقابه ها با دیگران منعقد شده است علاوه بر پرونده هایی که در محاکم قضایی توسط نظام صنفی کشاورزی تشکیل شده و در حال پیگیری است و نتیجه آن عمل خواهد شد، استانداری و دیگر دستگاه های مسئول استان نیز با همکاری نمایندگان کشاورزان پیگیری های قانونی خود را انجام خواهند داد.
طبق این توافقنامه، نظام صنفی کشاورزی استان به نمایندگی از حقابه داران و بهره برداران آب زاینده رود و برای حفاظت از این رودخانه در راستای اجرای ماده 26 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و ماده چهار آئین نامه اجرایی ماده 11 قانون تاسیس وزارت جهاد کشاورزی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
بر اساس توافقنامه مزبور وفق ماده44 قانون توزیع عادلانه آب، خسارت وارد شده به حقابه داران با محوریت معاون برنامه ریزی و اشتغال اصفهان در بخش دولتی و نظام صنفی کشاورزی استان در بخش غیردولتی به حقابه داران پرداخت خواهد شد.
در ادامه این توافقنامه آمده است: در اجرای ماده دوتصویب نامه شماره 4322 مورخ 29/2/1333 هیات وزیران به منظور تحویل پساب فاضلاب شهرستان اصفهان به حقابه داران شهر اصفهان نیز مقرر شد، در باره هرگونه فروش پساب در کارگروه ماده 11 در حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری با حضور نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تصمیم گیری شود.
در این توافقنامه تاکید شده است: تمام دستگاه های مسئول در اجرای ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و چگونگی دخیل کردن بنگاه های اقتصادی و دیگر بهره برداران زاینده رود برای جبران خسارت وارده به حقابه داران بکوشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز در این توافقنامه وظیفه پیگیری و نظارت کامل بر اجرای موارد فوق را بر عهده گرفته است.
به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان، در این توافقنامه، یکی از معتمدان کشاورزان به عنوان نماینده ویژه استاندار نیز تا پایان اجرای مصوبات صورتجلسه مورد توافق ناظر بر مفاد آن خواهد بود.
دراین توافقنامه،نمایندگان کشاورزان نیز اعلام کردند از هرگونه تجمع غیرقانونی یا حرکات تخریبی جلوگیری و پیگیری مطالبات و مصوبات را تنها از طریق دستگاه های مسئول دنبال کنند.
پایان پیام/
نظر شما