بررسی طرح بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار

به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، طرح بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار را مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: تامین اجتماعی در حال حاضر ستون اصلی ایجاد آرامش، آسایش خاطر و امید به آینده مردم بیشتر کشورهای جهان است و از راه بازتوزیع درآمدها از طریق سامانه‌های خود، باعث حذف یا کاهش عمده فقر، بی‌خانمانی، بیماری، مطرودیت اجتماعی و جهل و بی‌سوادی می‌شود و از همین رو نارضایتی و ناامیدی را در یکایک ساکنان جامعه کاهش می‌دهد.

نظام بیمه‌های اجتماعی اصلی‌ترین و عمومی‌ترین ابزار نظام تامین اجتماعی و به عنوان پایگاه اصلی سیاست‌های اجتماعی در جوامع صنعتی و کشورهای در حال توسعه جهان در راستای اعمال سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها تلقی می‌شود. از این جهت دامنه فعالیت‌های کمی و کیفی نظام بیمه‌های اجتماعی نیز به عنوان یکی از راهبردهای موثر سیاست‌های اجتماعی در ارتباط مستقیم با قوانین عام و خاص در هر کشور قرار داشته و به دلیل اهمیت پیامدهای آن برای وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه از اولویت‌های سیاسی و اجتماعی هر جامعه مدنی به شمار می‌رود. از سوی دیگر دامنه پوشش و عرضه خدمات در نظامات بیمه اجتماعی امروزه تنها در برگیرنده شاغلین رسمی بخش دولتی و خصوصی نبوده بلکه خدمات مذکور به صورت فراگیر شامل حال اکثریت جمعیت جامعه نیز می‌شود. لکن با بهره‌گیری از برخی سیاست‌های اجتماعی می‌توان نظام بیمه های اجتماعی را به شکلی طراحی کرد که همزمان اهداف بشردوستانه ، اقتصادی و اجتماعی در مناسبات مذکور، لحاظ شوند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با وجود ضرورت همگانی بودن بیمه‌های اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه به ویژه زنان که در اسناد بالادستی نظام از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله توسعه نیز تجلی یافته، نظام تامین اجتماعی کشور نتوانسته پوشش بیمه‌ای خود را به طور کامل و جامع به اقشار مختلف جامعه تسری دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بخش عمده پوشش صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به اقشار مزد و حقوق‌بگیر متمرکز بوده و در زمینه پوشش بیمه‌ای برخی از اقشار جامعه به ویژه زنان خانه‌دار توفیق چندانی به دست نیامده است.

این گزارش می‌افزاید: از مهمترین مشکلات پیش روی زنان خانه‌دار که مانع پوشش بیمه‌ای آنان شده آن است که نمی‌توان خانه‌داری را به عنوان شغل پذیرفت چون در این صورت قوانین کار و تامین اجتماعی به آن قابل تسری بوده و در این شریط ، به لحاظ قانونی، شوهر موظف به پرداخت مزد و حقوق به زن خانه‌دار و پوشش بیمه اجباری او خواهد بود. از طرفی همتراز قراردادن خانه‌داری با سایر مشاغل موجود در کشور با توجه به ماهیت کار آنان منطقی به نظر نمی‌رسد و با توجه به عدم تمکن مالی اکثر زنان خانه‌دار، اخذ حق بیمه بر اساس حداقل دستمزد از آنان ، سهم ناچیز مشارکت دولت، ضعف نگرش مثبت به جایگاه زنان خانه‌دار و نبود انگیزه و بی‌توجهی زنان خانه‌دار به آینده خود و عدم آگاهی و اطلاع‌رسانی مناسب از مزیت‌های بیمه و تامین اجتماعی نیز از موانع دیگری به شمار می‌روند که شرایط را برای بیمه اجتماعی آنان دشوار می‌سازند.

پایان پیام/