بررسی تحقیق و تفحص از استانداری خراسان رضوی در جلسه کمیسیون شوراها

به گزارش خبرگزاری شبستان، امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اعلام این خبر افزود: خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) ملجا و پناهگاه ایرانیان و شیعیان تمام جهان بوده و به دلیل حضور خیل عظیم زائران حرم رضوی در آن، نیاز به توجه و دقت کافی در مدیریت آن داشته و استانی مهم و استراتژیک برای ما به شمار می‌رود.

خجسته با اشاره به جایگاه قانونی حق تحقیق و تفحص در اصل 76 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، آن را عامل نظارتی مجلس و ابزاری در جهت اصلاح امور دانست و گفت: اساس تحقیق و تفحص و نیت همکاران محترم طراح آن، اصلاح امور و ایجاد جریانی منطقی در مدیریت استان خراسان رضوی است که قطعا می‌تواند به پیشرفت و ترقی آن کمک کند.
اسداللهی نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص با اشاره به وضعیت استان خراسان رضوی و عقب ماندگی بسیاری از بخش‌ها و روستاهای آن گفت: در حالی که بسیاری از هزینه‌های غیرضروری عمرانی در مرکز استان صورت گرفته است بسیاری از بخش‌ها و روستاهای استان از وضعیت عمرانی بسیار بدی برخوردار بوده و خبری از خانه بهداشت، مدرسه مناسب و حتی ساختمان بخشداری در آنها نیست.
سجادی دیگر نماینده متقاضی تحقیق و تفحص و عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی، محورهای اصلی این طرح را در حوزه‌های عمرانی دانست و گفت: تجمیع اجرایی پروژه‌های عمرانی در مرکز استان و محرومیت بسیاری از شهرها و روستاهای آن با هیچ کدام از فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری همخوانی ندارد.
نگهبان اسلامی نماینده مردم خواف و رشتخوار و متقاضی طرح تحقیق و تفحص نیز عدم تامین آب شرب و کشاورزی لازم برای بهبود وضعیت حقابه شهرهای استان را از دیگر محورهای تقاضای تحقیق و تفحص دانست.

در این جلسه فروزانفر استاندار خراسان رضوی با پذیرش برخی نواقص در روند کار افزود: بنده هم با اینکه برخی پروژه‌ها مانند ساخت مسجد در داخل استانداری ضرورت نداشته، موافقم ولی بسیاری دیگر از این طرح‌ها دارای پشتوانه قانونی و براساس مصوبه شوراهای مربوطه در استانداری صورت گرفته و هدف از آن پیشرفت و توسعه استان بوده است.

گفتنی است در این جلسه و پس از اظهارات طراحان تحقیق، تفحص و توضیحات ارائه شده از سوی استاندار، نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیحات استاندار را کافی و قانع‌کننده ندانست و لذا مقرر شد تا دو هفته مهلت برای بررسی بیشتر موارد در نظر گرفته شود.
پایان پیام/