برگزاری چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرای کردستان

به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج، رئیس امور رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرای نهاد ریاست جمهوری، در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری کردستان و مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان برگزار شد، خواستار فراهم کردن ساز و کاری برای رفع اختلافات بین دستگاه های دولتی شد.

حسین صادقی، از طرح 21 هزار پرونده شکایت از شهرداری ها و تامین اجتماعی در سال گذشته در کل کشور خبر داد و گفت: برخی از دستگاه های دولتی از جمله شهرداری و تامین اجتماعی بیشترین میزان طرح و تشکیل پرونده در کشور را داشته اند.

وی تاکید کرد: باید ساز و کار لازم برای رفع و کاهش این موضوع در شوراهای استانی پیدا شود.

رئیس امور رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرای نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه استان کردستان یکی از استان های پیشتاز و پیشگام کشوری در زمینه برگزاری جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی است، افزود: رعایت الزامات قانونی در ادارات برای جلب رضایت دیگر ادارات لازم است.

صادقی تاکید کرد: در چارچوب ساز و کار قانونی اختلافات ادارات رفع شود و متن آیین نامه حقوق ادارات نیز براساس ضوابط و جنبه های حقوقی تنظیم شده است.

وی با اشاره به اینکه متن آیین نامه نارسایی های دارد، ادامه داد: نارسایی های آیین نامه در حال بررسی و تنظیم و تهیه اصلاحیه جدید است که نقش فعال کمیسیون های استان ها در تنظیم آئین نامه بدون نقص موثر است.

رئیس امور رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرای نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه از سال 86 پرداخت وجه نقد علیه طرح اختلاف دستگاه های دولتی علیه دولت غیرقانونی و تخلف است، افزود: دلیل این اختلافات اختلاف نظر دستگاه های اجرای در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی و اختلاف در زمینه اموال و حقوق مالی است.

صادقی اظهار کرد: راه کارهای حقوقی مناسب باید در جلسات مطرح شود و تاکنون 174پرونده در زمینه رفع اختلافات با هزینه 136 هزار میلیارد، 103مورد رسیدگی به پرونده های مطرح شده با هزینه دو هزار میلیارد ریال و 244 مورد پرونده مرجوعه به استانداری ها با 121 هزار میلیارد ریال ایجاد شده است و این امر علاوه بر افزایش هزینه ناشی از دادرسی ها در افزایش بار مالی دولت نیز تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه طرح این پرونده های شکایت هشداری برای دولت است و باید اختلافات بین دستگاه های دولتی رفع شود، یادآور شد: پرتکراری پرونده های شکایت مطرح شده از برخی دستگاه ها نیاز به آسیب شناسی دارد و لازم است مدیران استاندارها را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه وجود اختلاف در دستگاه های دولتی رویه معمول نیست، اظهار کرد: ایجاد وحدت رویه در سیستم و واحد بودن تصمیم گیری ها براساس ضوابط باید اعمال شود.

گفتنی است، در پایان این شورا نمایندگان ادارات مختلف استان با طرح سوال از رئیس امور رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرای نهاد ریاست جمهوری مشکلات نهاد و ادارات مربوطه را مطرح کردند.

پایان پیام/