به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، روند تولید محصولات دامی و تامین خوراک دام را به لحاظ سیاستها، مشکلات و چالشها مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: بخش کشاورزی طی سال های اخیر در شرایط ویژه ای به سر می برد. واردات بی رویه محصولات کشاورزی ، خشکسالی های متوالی و آثار هدفمندسازی یارانه ها از چالش های پیش روی تولیدکننده محصولات کشاورزی بوده است . اگر چه متولیات تولید آمار بخش کشاورزی و به ویژه در زیربخش دام ، تلاش کرده اند روند تولید را متناسب با اهداف و انتظارات برنامه ارائه دهند، اما بروز چالش ها و تضادها بین بخش های مختلف اقتصادی، تردیدی جدی را در صحت اطلاعات و آمار ایجاد می کند.
آمارهای تولید بی توجه به شرایط محیطی اعم از شرایط اقلیمی و بازار، همواره روند افزایشی دارند . شایان توجه است که این موضوع مختص چند سال اخیر نیست و ریشه در گذشته دارد، ولی طی چند سال اخیر، با شدت بیشتری در جریان بوده و مطالعات نشان می دهند که برخی آمارهای تولید اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از اشکالات اساسی برخوردارند.
شرایط سیاستگذاری حاکم بر بخش کشاورزی و به ویژه زیربخش دام و طیور، همراه با سیاست های تعرفه ای و پولی کشور ، به کاهش مزیت رقابتی تولید محصولات دامی در کشور منجر شده است.
تلاش برای ایجاد ثبات نسبی در قیمت ها از طریق واردات ، فرصت تامین غذا از منابع داخلی و دغدغه های امنیت غذایی و خودکفایی را به مخاطره انداخته است. نبود قاعده مندی در سیاست های تجاری و عدم پیوند بین سیاست های تولید و تجارت، زندگی بخش وسیعی از فعالان عرصه دام را تحت تاثیر قرار داده است. لذا دولت به عنوان عامل احیای فضای کسب و کار باید از اتخاذ سیاست های متضاد در این بخش جلوگیری کند.
همچنین بخش کشاورزی به طور مکرر شرایط خشکسالی را تجربه کرده و به استناد آمارهای موجود این پدیده برای ظرفیت های تولیدی از جمله غلات، زیانبار بوده است و آثار آن در بخش دام از طریق کاهش علوفه مرتعی و افزایش قیمت علوفه و کاهش قیمت دام مضاعف شده و قاعدتا میزان تولید را حتی در سال های بعد تحت تاثیر قرار می دهد. اگر چه علائم این پدیده با ایجاد تغییر در میزان عرضه ، سطوح قیمت ها، میزان واردات و حجم دام کشتار شده و غیره تجلی یافته است. اما آمارهای تولید، هیچ یک از این واقعیت ها را منعکس نمی کنند. لذا روز به روز شائبه عدم همسویی و تضاد بین آمارهای ارائه شده در خصوص بخش تولید، تقویت شده و قرائن و شواهد موجود، انحراف نظام آماری از واقعیت های موجود در این بخش را آشکارتر می کنند.
این گزارش می افزاید: وجود تردیدها و ابهامات جدی در صحت آمارهای تولیدی و عدم شفافیت در نحوه محاسبه این نوع آمارها منحصر به فرآورده های دام و طیور نیست ، در سایر محصولات نیز تولید آمار بدون توجه به عوامل و پدیده های تاثیرگذار در تولید مانند بیماری ها، شرایط اقلیمی، شرایط بازار ، قیمت ها و شرایط اقتصادی کشور و سیاست هدفمندکردن یارانه ها ارائه می شود. طبیعتا افزایش یا کاهش تولید در هر محصول، منشا آثاری در جامعه خواهد بود و صحت و تحلیل مناسب آمار در عمر و عمق تصمیم گیری اثر دارد. وجود ناخالصی در آمار موجب انحراف در لایه های برنامه ریزی می شود. همچنین عدم ارائه آمارهای صحیح و دقیق، هرگونه برنامه ریزی در زمینه تولید، واردات و تنظیم بازار را با مشکل مواجه کرده است. اما به نظر می رسد مدخلیت ملاحظات سیاسی، اجتماعی، نقش کلیدی در عدم ارائه شفاف آمارهای تولیدی دارد.
در سال های اخیر عدم تناسب بین میزان تولید ، قیمت های داخلی ، حجم واردات و شکاف بین عرضه و تقاضا و حجم مصرف، وجود تعارض های عمیق بین آمارهای موجود را تشدید و آشکار کرده است از جمله این تعارض ها عبارتند از :
1.عدم همخوانی بارز و مشهود بین آمارهای رسمی و آمارهای بخش تولید،
2. عدم انطباق روند تولید با شرایط اقلیمی و پیامدهای ناشی از خشکسالی کشور،
3. عدم تناسب آمارهای تولیدی با قیمت ها، حجم واردات و روند عرضه و تقاضای محصول،
4. ناهمخوانی میزان تولید با میزان عرضه فرآورده های دامی به ویژه بعد از هدفمندکردن یارانه ها.
به نظر می رسد چون برآورد جمعیت دامی بدون توجه به شرایط اقلیمی صورت می گیرد. بر تولید گوشت و شیر در این آمارها اشکال اساسی وارد است. همچنین شرایط سیاستگذاری و برنامه ریزی در بخش کشاورزی متاثر از عواملی مانند ارائه آمارها با مشکل مواجه شده است و با تکیه بر آمار و اطلاعات غلط تلاش می شود وضعیت این بخش را مطلوب جلوه دهند. به طوری که دیدگاه های مقامات وزارت جهاد کشاورزی در پاسخگویی به مشکلات بخش کشاورزی بر اساس این آمارها شکل می گیرد.
در پایان گزارش مذکور چنین آمده است: اگر چه وظیفه حاکیمت ، تامین نیاز غذایی کشور است ، اما تامین غذا به اتکای واردات همواره وابستگی را افزایش خواهد داد و کشورهایی که خواسته اند بازار داخلی خود را به اتکای واردات تنظیم کنند نه تنها توفیقی در این زمینه به دست نیاورده اند، بلکه در بلندمدت ساختار تولید داخلی خود را نیز از بین برده اند.
با تکیه بر شعار تولید ملی؛ حمایت از کارو سرمایه داخلی، امکان تامین نیاز داخلی در بخش دام و طیور وجود دارد ، در حالی که خودکفایی در این حوزه قربانی واردات بی رویه شده است. بررسی ها نشان می دهند که تنظیم بازار به اتکای واردات، کوچک ترین کمکی در جهت توسعه کشور و ثمری برای بخش تولید نداشته و آفت تولید شده و دستاوردهای کشور در حوزه تولید را با چالش مواجهه کرده است.
پایان پیام/
نظر شما