به گزارش حوزه دولت خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شاخصه اصلی دولت نهم و دهم که موتور محرک برنامه‌ریزی ها و اقدامات آن است، عدالت‌طلبی یعنی عنصری است که مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته و دارند. دولت نهم و دهم هم برای تحقق عدالت از نظریه پردازی و شعارها عبور کرد و وارد مرحله اجرایی شد. در اوج این اقدامات اجرای طرح تحول اقتصادی، توزیع سهام عدالت، قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیشرفت چشمگیر ایران در انجام فعالیت های صلح آمیز هسته ای و پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای چرخه سوخت هسته ای، ورود ایران به فضا و علوم فضایی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح مسکن مهر، اجرای طرح پزشک خانواده، ایجاد 5/2 میلیون شغل برای گروه های مختلف جامعه، اقدامات مهم فرهنگی، هنری و ورزشی و بسیاری موارد دیگر است.
دولت نهم و دهم به مردم‌داری و مردم‌باوری نیز که مورد تأکید همیشگی مقام معظم رهبری قرار داشته، باوری عمیق داشته و به درستی یکی از خصوصیات و ویژگی های خود را «مردم داری و مردم‌باوری» قرار داده است. انجام 100 سفر استانی در طول هفت سال گذشته و دیدارهای گسترده و بی‌واسطه رئیس‌جمهور و دولتمردان با مردم در استان ها و تهران، اهتمام ویژه به حل مشکلات مردم که از طریق دریافت نامه‌ها یا شنیدن رودروی مشکلات و درد دل های آنها منعکس می‌شوند از مصادیق این جهت‌گیری اساسی دولت است که می‌توان آن را یک خصوصیت نهادینه شدن در دولتمردان تلقی کرد.
به مناسبت سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی، در راستای اطلاع رسانی شفاف از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه های اجرایی، پایگاه اطلاع رسانی دولت در سلسله گزارش هایی به انعکاس فشرده و چکیده اهم خدمات و دستاوردهای دستگاه های اجرایی می پردازد.
وزارت دادگستری
وزارت دادگستری با توجه به وظایف قانونی به ویژه اصل یکصد و شصتم قانون اساسی که وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد در دولتهای نهم و دهم اقدامات متعددی را انجام داده است که ذیلا رئوس آنها ذکر می شود.
موافقت نامه ها، معاضدت بین المللی قضایی و کنوانسیونها
وزارت دادگستری از سال 84 تاکنون با حمایت دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است . بطوریکه از سال 84 تاکنون با 14 کشور موافقت نامه استرداد مجرمین امضاء که اکثر آنها مراحل تایید نهایی را طی کرده است و این در حالی است که قبل از سال 84 تنها با سه کشور این موافقتنامه ها مبادله شده بود.
در حوزه انتقال محکومین هم از سال 84 تا کنون با 9 کشور موافقتنامه امضاء شده است.
در خصوص معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری از 22 کشوری که با آنها موافقتنامه معاضدت های قضایی در امور حقوقی، مدنی، کیفری امضاء شده است تعداد 16 کشور آن در دولت نهم و دهم امضاء و یا مقدمات امضاء آن فراهم شده است.
شورای سیاستگذاری «مالکیت معنوی» به ریاست وزیر دادگستری که در دولتهای قبلی مطرح شده بود، در دولت نهم و دهم به مرحله اجرایی رسیده و در حال حاضر دبیرخانه این شورا فعال و جلسات هماهنگی بین نهادها و سازمانهای متولی انجام می‌شود.
در دولت دهم با تعیین وزارت دادگستری به « عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» یکی دیگر از وظایف جدید به این وزارتخانه محول شد. در حال حاضر دبیرخانه این مرجع در وزارت دادگستری فعال و نهادهای مرتبط در قالب شورای هماهنگی برنامه های خود را پیگیری می کنند.
با اهتمام دولت دهم، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تعیین و جلسات شورای هماهنگی بطور مستمر تشکیل و دبیرخانه آن در وزارت دادگستری مستقر است.
دستاوردهای سفرهای استانی در حوزه آزادی زندانیان و ملاقاتهای مردمی
همزمان با سفرهای استانی دولت، موضوع آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومیتهای مالی غیرکلاهبرداری در قالب جشنهای گلریزان در دستور کار قرار گرفت. ریاست جمهوری علاوه بر تمامی کمکهای عادی و اعتباری برای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد و محکومیتهای مالی غیرکلاهبرداری کمکهای ویژه ای نیز به شرح زیر اعطا کرده اند:
در اواخر سال 88 مبلغ 360 میلیارد ریال اختصاص داده شد که معادل همین مبلغ نیز توسط صندوق خسارتهای بدنی پرداخت و منتهی به آزادی 2584 زندانی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمدی شده است.
در پایان سال 89 و در آستانه ورود به سال 90 مبلغ پانصد میلیارد ریال اعطا کردند که با تلاش مسئولان ستاد دیه در استانها و مرکز و نیز سایر دست اندرکاران از این محل تعداد 3779 نفر زندانی که مبلغ بدهی معادل 166 میلیارد تومان داشته اند آزاد شده و مابقی بدهی از محل رضایت اولیاء دم و طلبکاران و همچنین کمکهای مردمی مرتفع شده است.
ملاقات مردمی
در طول دولت نهم 25 جلسه دیدار مردمی با وزیر دادگستری برگزار شد که نزدیک به 850 نفر ملاقات داشتند و از ابتدای دولت دهم تا پایان دی ماه سال 91، تعداد 98 جلسه ملاقات مردمی برگزار شده است که در این ملاقاتها تعداد 1966 نفر به صورت مستقیم با وزیر دادگستری، معاونان و مشاوران وی دیدار و به طرح مشکلات و مسایل خود پرداخته اند.
سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سازمانهای تابعه وزارت دادگستری است. این سازمان یکی از ابزارهای مهم دولت برای تنظیم بازار و مبارزه با گرانفروشی و اخلال در توزیع کالاست.
1ـ برخورد با افزایش قیمت
2ـ نظارت بر توزیع اقلام ضروری مورد نیاز مردم
3ـ رسیدگی به تخلفات شرکتهای تولیدی و توزیعی و اجرای طرحهای ضربتی کنترل قیمت در ایام خاص در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
4ـ انضباط بخشی به مرزهای ورود کالا، معابر شبه قانونی، بازارچه های مرزی و... بخشی از اهمّ فعالیتهای این سازمان است.
پایان پیام/
نظر شما