استقرار دولت الکترونیک بهترین تحول اداری در کشور است

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، استقرار دولت الکترونیک را راه نجات نظام اداری کشور و بهترین تحول عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، شب گذشته (3 اسفند) در جلسه شورای اداری استان قزوین که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، گفت: ایجاد تحول در نگرش نخستین گام در ایجاد تحول نظام اداری کشور است.


بزرگیان، به 10 برنامه تحول در نظام اداری کشور اشاره کرد و افزود: اجرای این برنامه ها به ارتقای سطح کیفی خدمات دستگاه های اجرایی و رضایت مردم منتهی می شود.

 

وی استقرار دولت الکترونیک را راه نجات نظام اداری کشور و بهترین تحول عنوان کرد و اظهارداشت: کاهش هزینه ها، ارتقای خدمت رسانی به مردم، افزایش میزان رضایت مردم، اجرایی شدن فرهنگ اسلامی و افزایش سرعت خدمات رسانی از شاخصه های بارز دولت الکترونیک است.

 

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، با اشاره به نقش دولت الکترونیک در تسهیل امور اداری و کاهش هزینه های اضافی، تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه توجه خوبی به این مسئله صورت گرفته است که تا حد زیادی اهداف دولت الکترونیک را محقق می سازد.
 

 بزرگیان، اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های انجام شده تا پایان برنامه پنجم توسعه، 100 درصد روابط بین دستگاهی و 70 درصد خدمات دولت به طور الکترونیکی عرضه می شود.


وی یادآور شد: توسعه شبکه اینترنت و افزایش پهنای باند اینترنت، به کارگیری متخصصان و برنامه ریزان در حوزه فناوری اطلاعات از جمله تلاش های دولت برای فراهم ساختن ساز و کار و بسترهای استقرار دولت الکترونیک است.


معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ایجاد نظام اداری چابک و کارآمد را از اهداف دولت برشمرد و افزود: برنامه های 10 گانه تحول در نظام اداری کشور که با توجه به سیاست های ابلاغی 26 گانه مقام معظم رهبری، اصل 44 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است که در این راستا قرار دارد.

 

بزرگیان، بر استفاده از فرصت طلایی بخشنامه انتقال کارمندان از کلانشهر تهران برای دستگاه هایی که با کمبود نیروی انسانی و پست مواجه هستند، تاکید کرد و گفت: تسهیلات و مزایای وعده داده شده از سوی دولت به کارمندان منتقل شده باید به طور جدی مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.


وی در ادامه از گسترش فعالیت دفاتر پیشخوان دولت در سال آینده خبر داد و بیان داشت: 30 درصد تصدی گری های قابل انتقال دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی، در سال 90 به دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود.

 
بزرگیان یادآور شد: استقرار دولت الکترونیک، خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع، عدالت استخدامی و نظام پرداخت، ساماندهی نیروی انسانی، تمرکز زدایی، افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، اصلاح ساختارها و فرایندها، توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقویت مدیریت و توان کارشناسی و ارتقای روحیه خودکنترلی، 10 برنامه تحول در نظام اداری کشور محسوب می شوند.
 

پایان پیام/

کد خبر 22419

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha