به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز یکشنبه 15 بهمن گفت: در دلایل استیضاح شیخالاسلامی گاهی گفته میشود خصومت شخصی عامل این استیضاح بوده است اما باید بگویم هیچ سابقه خصومتی میان امضاکنندگان استیضاح وزیر کار و وزیر و مرتضوی نیست و قطعا هیچ منفعتی نیز برای استیضاحکنندگان متصور نیست.
وی بیان کرد: آرزو دارم مرتضوی از همه اتهامات وارده در پروندههای قضایی خودش تبرئه شود اما ما باید بدانیم که نمیتوانیم برای زیر پا گذاشتن قانون هر کاری بکنیم.
وی بیان کرد: برخی میگویند استیضاح برای بهرهبرداری سیاسی در اواخر دولت مطرح شده است اما من به این افراد میگویم از ظن و گمان بپرهیزید زیرا با ظن و گمان حرفزدن گناه است.
مطهری تأکید کرد: بین استیضاح وزیری که به دلیل عملکرد ضعیف استیضاح میشود تا وزیری که به دلیل قانونستیزی استیضاح میشود فرق بسیاری است، مجلس نمیتواند پس از یک بیاعتنایی آشکار به قانون سکوت کند زیرا این سکوت به معنی بیحرمتی به قانون است.
وی با اشاره به تعلل قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مرتضوی گفت: چه اصراری است که یک قاضی معلق در سازمانی از سوی وزیری به کار گرفته شود، آیا این خلاف قانون نیست؟
نماینده تهران گفت: اگر مجلس بگوید باید آقای الف به جای آقای ب در فلان وزارتخانه بهکار گرفته شود قطعا این موضوع در حیطه اختیارات مجلس نیست اما اگر بگوید انتصاب فردی خلاف قانون است حتما این موضوع در حیطه اختیارات مجلس است.
مطهری با اشاره به حکم تعلیق مرتضوی از قضاوت در تاریخ 29 مرداد سال 1389 خاطرنشان کرد: پس از این حکم و چند ماه مرتضوی از سوی وزیر کار به سمت مدیریت عامل صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد که این انتصاب هم خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و هم خلاف قانون تأمین اجتماعی است و دیوان عدالت اداری نیز این حکم را خلاف قانون دانست.
وی تصریح کرد: میبینیم پس از این حکم دیوان عدالت اداری هیئت وزیران برای حفظ مرتضوی اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را تغییر میدهد و آن را به سازمان تأمین اجتماعی تغییر میدهد که این موضوع مغایرتاش از سوی هیئت تطبیق مصوبات اعلام شد و ما در آن زمان منتظر بودیم که آقای وزیر فرد دیگری را به سمت سازمان تأمین اجتماعی منصوب کند ولی این کار نیز انجام نشد و ما نزدیک به یک سال است طرح استیضاح وزیر را مطرح کردهایم و در دستور کار داریم.
مطهری تأکید کرد: برای حفظ یک فردی که دارای چند پرونده قضایی است تا چه اندازه فرار از قانون صورت گرفته است، آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا میگذارد صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس میتواند به وی اعتماد کند، آیا رفتار وی مصداق این سخن مقام معظم رهبری که فرمودند نباید قانوندانان قانونشکن در کشور وجود داشته باشند، نیست؟
وی با بیان اینکه گویا در این قضیه رییسجمهور تصمیمگیر اصلی بوده است، گفت: مشکل اصلی و اساسی مردم کشور ما تحریمهای اقتصادی و تهدیدها نیست زیرا مردم ما با اعتقاد به اسلام و انقلاب این تحریمها و تهدیدها را تحمل میکنند، مشکل مردم ما قانونگریزی برخی افراد است.
وی گفت: وقتی مقامات عالی اجرایی قانون را اجرا نکنند مردم ما چه نتیجهای میگیرند، جوانان ما به چه امیدی به کار خود ادامه میدهند، چرا برای حفظ یک فرد در یک منصب به انواع مختلف از اجرای قانون شانه خالی میکنیم؟
نماینده تهران در خانه ملت یادآور شد: وزیر کار برای حفظ مرتضوی در رأس صندوق تأمین اجتماعی حاضر شده است که اساسنامه این صندوق را تغییر دهد و اختیارات خود را در این زمینه به معاون اول تفویض کند، آیا وی برای حمایت از ضعفا نیز حاضر به چنین تغییر قانونی هست؟
وی خطاب به شیخالاسلامی گفت: شما مجاز نبودید برای حفظ دوست خودتان در مقابل قانون بایستید، قطعا کار شما قانونستیزی مستمری بوده است که مجلس در مقابل آن ایستاده است.
وی با بیان اینکه وزیر تعاون نقش اول را در موضوع انتصاب مرتضوی به عهده داشته است، گفت: راهی برای مجلس جز استیضاح شما باقی نمانده است، گرچه خدمات شما در وزارت کار و تعاون محفوظ است اما نمایندگان برای حفظ انقلاب و اسلام باید به این استیضاح رأی دهند.
پایان پیام/
نظر شما