خبرگزاری شبستان: هشتم بهمن ماه، 11 تن از اهالی رسانه از جمله جواد دلیری (سردبیر روزنامه اعتماد)، اکبر منتجبی (دبیراجرایی و سیاسی هفته‌نامه آسمان) و پژمان موسوی (دبیر رسانه روزنامه بهار)، توسط وزارت اطلاعات و بر اساس حکم قضایی بازداشت شدند. بازداشت این 11 تن در حالی بود که یک روز قبل سلیمان محمدی (دبیر سرویس حوادث روزنامه بهار) و میلاد فدایی اصل (سرپرست سیاسی خبرگزاری ایلنا) با حکم قضایی بعد از اتمام کارشان و در راه بازگشت به منزل در خیابان بازداشت شدند.
همانطور که پیش بینی می شد، بازداشت این افراد در رسانه های بیگانه بازتاب بسیار وسیعی یافت و در راستای حمله به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ناقض آزادی بیان به کار گرفته شد. این دستگیری‌ها بعد از انتشار در خبرگزاری فارس و سایت مشرق در رسانه‌های جهان از جمله گاردین، الجزیره، خبرگزاری آلمانی (dpa) و رادیو سراسری (ABC) استرالیا بازتاب داشت. ضمن این که رسانه های فارسی زبان خارج نشین نیز بسیار حول این موضوع مانور دادند.
اما در این رابطه سخنان منتقدان داخلی از جمله سخنان علی مطهری و انتقاد وی قابل توجه است.
علی مطهری در مصاحبه ای با روززنامه شرق در این رابطه می گوید: "زمان و نحوه بازداشت این افراد قابل تامل است. اول اینکه ما در آستانه دهه فجر هستیم و دوم اینکه به انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم. به این ترتیب ایجاد فضای ناامنی در مطبوعات به صلاح کشور نیست و فکر می‌کنم تنها یک احضار کافی بود تا افراد مذکور بروند و خودشان را معرفی کنند و نیازی به این شکل بازداشت نبود."
در ادامه مصاحبه خبرنگار شرق می گوید: "اگرچه هنوز وضعیت اتهام خبرنگاران دستگیر‌شده مشخص نیست اما در برخی رسانه‌های خاص، اتهام ارتباط با رسانه‌های بیگانه مورد تاکید قرار گرفته است."
و علی مطهری پاسخ می دهد: "بله، گفته‌اند این خبرنگاران اطلاعاتی به شبکه بی‌بی‌سی میرساندند. سوال من این است که این روزنامه نگاران واقعا چه خبری را می‌توانند به بی‌بی سی برسانند که بی‌بی‌سی به آن دسترسی نداشته باشد. خوشبختانه در سایت‌های وابسته به نهادهای انقلابی کشور همه اخبار وجود دارد."
به صورت کلی اشاره علی مطهری به ضرورت وجود فضای امن برای کار خبری و روزنامه نگاری، سخنی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. البته مسلم است که این مطلب به معنای قائل شدن به نوعی مصونیت قضایی برای خبرنگاران نیست، بلکه سخن از ایجاد فضایی امن برای انتقاد است.
خبرنگار به ضرورت حرفه خود در فضای نقد قرار دارد و بر این اساس باید برای ادامه انتقاد خود از امنیت و آرامش برخوردار باشد. و البته بر کسی پوشیده نیست که همین جریان انتقادها می تواند سبب ساز رشد و پویایی جامعه و حرکت آن در مسیر پیشرفت باشد.
اما در این جا در ارتباط با عملکرد وزارت اطلاعات، نکته ای وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. علی مطهری در رابطه با اتهام ارتباط رسانه ای متهمان با بی بی سی می گوید: این روزنامه نگاران واقعا چه خبری را می‌توانند به بی‌بی سی برسانند که بی‌بی‌سی به آن دسترسی نداشته باشد.
در این رابطه همگان می دانند که جریان ارتباط بین رسانه های داخلی و خارجی بسیار عادی است و نقل اخبار و اطلاعات از یکدیگر همواره صورت گرفته و می گیرد. و به این معتا علی مطهری و دیگر منتقدان و معترضان به نکته درستی اشاره می کنند، اما وجه دیگر موضوع این جاست که قطع به یقین ارتباطی که در این جا مورد اشاره وزارت اطلاعات قرار گرفته است، غیر از مراودات رسمی رسانه ای است.
در این باره در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است:
"این وزارتخانه در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانون خویش در مبارزه با هرگونه نفوذ و دخالت بیگانگان و بدخواهان ملّت آزاده ایران اسلامی، موفق به کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌یی متصل به اردوگاه رسانه‌یی استکبار گردید.
این شبکه که توسط سازمان عملیات روانی دولت انگلیس (موسوم به بی‌بی‌سی) با بهره‌برداری از تجارب مقطع فتنه 88 احداث و با همکاری چند دولت غربی اداره می‌شد، بدلیل چند لایه بودن، گستردگی، بهره‌برداری از ابزار و روشهای خاص ارتباطی در ارسال اخبار و دریافت خطوط کاری از عوامل بیگانه، ماهها تحت نظر و تعقیب سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار داشت تا سرانجام با تکمیل چرخه شناسایی عوامل داخلی، عوامل مستقر در خارج از کشور، گردآوری اطلاعات و فراهم نمودن مستندات قضایی لازم، مورد اقدام قانونی قرار گرفت."
در این بیانیه روشن است که سخن از یک شبکه و برنامه ریزی خاص است که در ادامه فتنه 88 مشغول به فعالیت است. سخن از مخابره اخبار برای بی بی سی نیست، بلکه سخن از اجرای یک استراتژی و برنامه است که شاید سودای ایجاد فتنه ای دیگر در راستای انتخابات پیش رو را دارد.
البته مبرهن است که اقدام بر علیه هر روزنامه نگاری به این ادعا غلط است و فضا را امنیتی خواهد کرد، اما در بیانیه روشن می شود که:
"بدلیل حساسیت ویژه پرونده و ملاحظات متعدد اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، اطلاعات گردآمده از ارتباط افراد بازداشت شده با شبکه عملیات روانی دولتی انگلیس،کاملاً مستند و مستحکم بوده و حتی فارغ ازاقاریر متهمان،گویای نوع و ماهیت سازماندهی رسانه‌ای بیگانگان می‌باشد."
لحن بیانیه نشان از درک حساسیت این برخوردها توسط وزارت اطلاعات دارد و بر این مبنا این وزارتخانه مدعی می شود که فراتر از اقاریر متهمان به اسناد و مدارک متقن دست پیدا کرده است. (که مسلما در آینده و در جریان دادگاه متهمان باید این اسناد برای تنویر افکار رسانه ای شود.) بر این اساس به منتقدان داخلی که قطعا دلسوزان کشور و نظام هستند باید گفت که با ساده انگاری با این موضوع برخورد ننموده و به اظهار نظرات غیر کارشناسانه در ارتباط با مسائل امنیتی دست نزنند.
پایان پیام/
نظر شما