ملکه عروسک نیست !

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از گاردین،اسناد سری ارائه شده از سوی وکلای کابینه انگلیس که یکی از کشورهای مدعی دموکراسی ،مردم سالاری و آزادی در جهان است نشان می دهد که چطور ملکه و پرینس چارلز از قدرت خود برای وتو کردن قوانین و لوایح جدید در این کشور سوء استفاده می کنند.
این اطلاعات سری پس از آن منتشر شد که «داون استریت» در مبارزه برای حفظ اطلاعات سری خود ناکام ماند.
بر اساس اسناد سری ارائه شده از سوی «وایت هال» حداقل 39 لایحه جدید در انگلیس از سوی خاندان سلطنتی که قاعدتا باید قدرت اندکی در مخالفت و بلوکه کردن قوانین جدید داشته باشند،وتو شده است.
این اسناد همچنین نشان می دهد که قدرت مقامات بلندپایه سلطنتی همچنین برای مختل کردن قانون پیشنهادی مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در مورد ورود بریتانیا به جنگ مورد استفاده قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است که وزرا و کارمندان دولتی مجبور هستند تا در مورد جزئیات بیشتر و طیف گسترده تری از قوانین با ملکه انگلیس و پرینس چارلز مشورت کنند.
در یکی از موارد،ملکه به طور کامل لایحه ای را که مربوط اقدامات نظامی علیه عراق در سال 1999 میلادی بود، وتو کرد.
بر اساس این لایحه قرار بود انتقال قدرت برای انجام اقدامات نظامی علیه عراق از خاندان پادشاهی به پارلمان منتقل شود.
همچنین از ملکه انگلیس درخواست شد تا رضایت خود را در مورد قانون مشارکت مدنی 2004 اعلام کند زیرا این قانون مشتمل بر اعتبار مشارکت مدنی بود که ملکه را متعهد به پذیرش برخی مسائل می کرد .
در گزارش وکلای کابینه مشاوران حقوقی پارلمان به کارمندان دولتی هشدار داده اند که اگر این رضایت انجام نشود آنگاه این خطر وجود دارد که اصول اساسی این لایحه به طور کامل کنار گذاشته شود.
همچنین از پرینس چارلز هم درخواست شده است تا در مورد 20 مورد قانونی رضایت خود را اعلام کند.
این قدرت وتو از سوی وکلای قانون اساسی مانند «قدرت بازدارنگی هسته ای» سلطنتی توصیف می شود که می تواند به توضیح این مطلب کمک کند که چرا وزاری کابینه توجه دقیقی به دیدگاه ها و نقطه نظرات مقامات بلندپایه سلطنتی مبذول می دارند.
اندرو جرج،یکی از نمایندگان لیبرال دموکرات پارلمان انگلیس در این باره می گوید:این باید موجب باز شدن چشم کسانی شود که معتقدند ملکه تنها دارای نقش تشریفاتی است.
وی افزود:این اسناد سری نشان می دهد که خاندان سلطنتی نقش مهمی را در فرآیند دموکراتیک کشور ایفا می کنند و ما نیازمند شفاف سازی بیشتر در این زمینه در پارلمان هستیم.
جرج تصریح کرد:ما باید کاملا ارزیابی کنیم که آیا این قدرت نفوذ و تاثیر گذاری و حق وتوی خاندان سلطنتی آیا واقعا برای کشور مناسب است یا نه ؟
وی خاطرنشان کرد که به هر حال این مسئله وجود دارد و موجب تعجب ما شده است و ما میتوانیم اینگونه برداشت کنیم که پارلمان در تصمیم گیری ضعیف تر از آن است که تا کنون تصور می کردیم.
آنچه از این اسناد سری منتشر شده برمی آید نشان میدهد که وجود شورای خصوصی که متشکل از ملکه، نخست وزیر و بیش از 400 نفر است که به طور مادام العمر توسط ملکه منسوب می شوند هر حکمی که تصویب کند مصداق قانون را داشته و بر قوانین پارلمان این کشور نیز ارجحیت دارد.
ریشه های شورای خصوصی به قرن سیزدهم میلادی باز می گردد، و پادشاهان به طور سنتی و بدون اعتنا به پارلمان، از طریق شورای خصوصی حکومت می کردند.
همزمان با انقلاب انگلستان در سال 1688 و ایجاد برخی تغییرات بنیادین در نظام انگلستان ازجمله شکل گیری نظام پارلمانی نقش شورای خصوصی به ظاهار کاهش یافت اما این اسناد آشکار کردند که همچنان تصمیمات مهم در خصوص مسائل استراتژیک و یا امنیت ملی از طریق این شورا و خارج از نظام پارلمانی انجام می گیرند.