به گزارش خبرنگار شبستان، سیدحمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی امروز در سومین همایش "توسعه نظام تامین مالی در ایران" گفت: در گذشته که عقود مرابحه وجود نداشت بانک ها مجبور بودند به دلیل تنگنا در مقررات، عملیات سوری انجام دهند.
وی با اشاره به عقود مرابحه در برخی از کشورها تصریح کرد: با ورود عقود مرابحه مشکل مشتریان در تجارت خرد و کلان رفع می شود ضمن آنکه هشتاد درصد از تامین مالی اسلامی در برخی از کشورها براساس این عقد صورت می گیرد.
پورمحمدی با بیان اینکه عقد استثناء از عقود مرسوم و معقولی درخصوص خرید دین است، ادامه داد: این عقد به تولید مجدد کمک می کند و وضعیت بخش تولید را بهبود می بخشد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به انتشار اوراق مشارکت ارزی در سال گذشته اظهار کرد: پنج شنبه گذشته مجوز اوراق مشارکت قانونی برای تامین مالی داخل صادر شد و انواع صکوک نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
پورمحمدی از تشکیل کارگروهی برای استانداردهای جهان اسلامی در بخش مالی خبر داد و گفت: برای اطمینان از حسن اجرای بانکداری اسلامی شورای فقه نیز شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه ایران در امر بانکداری اسلامی بر حوزه های عمل و نظر در سال های گذشته پیشتاز بوده است تصریح کرد: این امر سبب شد تا ایران بتواند در سال 1362 قانون بانکداری بدون ربا را به عنوان اولین کشور وضع کند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: اکنون بعد از گذشت سه دهه از تصویب این قانون اجرای طرح تحول بانکی فرصت مناسبی برای نقد وضعیت کنونی است تا بتوانیم چالش ها را مدیریت کنیم.
پورمحمدی درخصوص مشکلات و انتقادات موجود در بانکداری اسلامی خاطر نشان کرد: هر چند ایران از سال 1362 قانون بانکداری بدون ربا را تصویب کرد، اما نوآوری در این بخش به سستی گرایید و این در حالی بود که سایر کشورها در این بخش شکوفایی داشتند.
وی تمرین نداشتن در اجرای قانون بانکداری اسلامی از مهمترین مشکلات برای اجرای آن دانست و تصریح کرد: مواجهه با واقعیت و مشکلات، ایرادهای این قانون را نشان داد.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی در حالی که در مساقات و مضاربه قانون بانکداری بدون ربا دیده شده بود، اما در دنیای امروز کاربرد نداشت. ضمن آنکه صرف داشتن قانون، اجرای عملیات به طور کامل شرعی و امکان پذیر نبود و برخی معتقد بودند برخی عملیات سوری است.
وی اظهار کرد: برای اجرای عملیات بدون ربا باید استانداردهای مناسبی ایجاد شود و این امر از سوی برخی از کشورها ایجاد شده، اما در ایران در این زمینه تعلل شده است.
وی با اشاره به پیچیدگی های مسائل فقهی و شرعی تصریح کرد: بر همین اساس کارگروهی از متخصصان و فقها آموزش هایی را انجام داده اند.
پورمحمدی جرایم بانکی را از دیگر مواردی دانست که برخی افراد نسبت به آن انتقادهایی دارند و تصریح کرد: در شرایط تورمی بانک ها ابزاری برای بازگشت وجوه خود ندارند.
وی ادامه داد: برای جرایم بانکی علاوه بر تعیین فقها، تصویب قانونگذار نیز وجود دارد و در قراردادها نیز مندرج است.
قائم مقام بانک مرکزی در پایان با بیان اینکه برای رفع دغدغه کتاب "وجه التزام" آماده انتشار شده است، تصریح کرد: برای رفع دغدغه ها در نظام های پولی و مالی کشور از سال قبل نهادسازی هایی نظیر بانک های قرض الحسنه، تامین سرمایه و ارتباط سنجی، رتبه بندی و غیره انجام شده است که با تشکیل شرکت اعتبارسنجی بیست شاخص اعتباری کشور در مدت یکسال بهبود یافت.
شایان ذکر است، سومین همایش دو روزه توسعه نظام تامین مالی در ایران از سی ام بهمن تا یکم اسفند در حال برگزاری است.
پایان پیام/
نظر شما