به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 دی و بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در ماده 9 این طرح مقرر کردند آمر و صادرکننده احکام استخدام، انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت‌های مقرر در این قانون، در صورت علم و اطلاع به انفصال موقت از شش ماه تا 2 سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.
وکلای ملت در ماده 10 مقرر کردند مسئولان واحدهای مالی و ذی‌‌حسابان دستگاه‌های اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر در صورت مطلع‌بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
نمایندگان در ماده 11 مصوب کردند انتصاب مستقیم افراد مشمول این قانون از سوی مقام معظم رهبری در مورد مسئولیت انتصابی از جانب ایشان از شمول حکم این قانون مستثنی است.
پایان پیام/
نظر شما