به گزارش خبرگزاری شبستان، پس از سرنگونی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق دولت انتخابی عراق قانون اساسی جدیدی را تدوین کرد. در این قانون اساسی کردهای سه استان شمالی دهوک، اربیل و سلیمانیه منطقه فدرالی تشکیل دادند و عبارت تردید انگیز مناطق مورد مناقشه را برای دو استان کرکوک و دیاله در بندی از این قانون گنجاندند. عنوان این عبارت به این دلیل بود که در صورت لزوم با این دو استان وارد اختلاف و مناقشه شوند.
اختلاف بر سر بودجه تخصیصی به منطقه فدرالی شمال عراق (تنها منطقه فدرال در این کشور)، بحث و اختلاف بر سر تقسیم بودجه استان ها، فرماندهی وضعیت پیشمرگان کرد و حقوق آنان در مجموعه نظامی عراق، انعقاد قراردادهای تجاری خارجی با کشورها و شرکتهای بینالمللی و قراردادهای بحث انگیز نفتی، از مهمترین اختلافات در این سالها بوده است.
در اقدامی تازه دولت مرکزی تصمیم گرفت تا ستاد عملیاتی دجله را با هدف پاکسازی استان های شمالی عراق از جمله کرکوک، دیاله و صلاح الدین تشکیل دهد. کردها به دلیل بند بحث انگیز مناطق مورد مناقشه معتقدند که دولت نباید در این استان ها دخالتی داشته باشد.
در حالی که دولت مرکزی معتقد است که باید در امور تمام استان های کشور دخالت کند. در همان زمان در استان صلاح الدین محافظان یک نماینده کرد با نیروهای عملیات دجله درگیر شدند و چند نظامی عراقی را کشتند و مجروح کردند. این حادثه در واقع سرآغاز شروع اختلافات جدید شد. در همان زمان بود که رئیس جمهور عراق سکته مغزی کرد و برای مداوا به کشور آلمان رفت.
در فاصله کمی از این اتفاق برخی محافظان «رافع العیساوی» وزیر دارایی عراق به جرم مشارکت در عملیات تروریستی دستگیر شدند. وزیر دارایی عراق در واکنش به این دستگیریها که با حکم قضایی انجام شد، «نوری المالکی» را به کشاندن دامنه اختلافات به کف خیابانها تهدید کرد.
اندکی پس از تهدید العیساوی هزاران نفر از اهل سنت استان الانبار در شهر رمادی مرکز این استان و نیز شهر فلوجه زادگاه العیساوی، به خیابانها ریختند و یک هفته بزرگراه اصلی فلوجه واقع در 50 کیلومتری غرب بغداد را مسدود کردند. تظاهرات کنندگان خواستار آزادی محافظان رافع العیساوی بودند و دولت نوری المالکی را به اجرای سیاست های طایفه ای در این کشور متهم کردند.
از زمان شروع اعتراظات نیز جماعت علمای اهل سنت و مفتی اعظم اهل سنت عراق به این امر صحه گذاشتند و با صدور اطلاعیههایی، اهل سنت عراق را به آرامش فراخوانده و از آنان خواستند به تصمیمات دستگاه قضایی عراق احترام بگذارند. در این میان نیروهای ملی و وحدت خواه این کشور به دعوت طرف های درگیر به خویشتن داری اکتفا کردند.
اگر آتشی که در این کشور قومی و طایفه ای روشن شده با مذاکره و آرامش خاموش نشود، بیم آن می رود که عراق شاهد جنگی داخلی باشد که چندین برابر فاجعه آمیزتر از اشغال توسط آمریکا است. جنگی که افراد یک کشور مسلمان تنها به خاطر داشتن نام طایفه ای و یا داشتن مذهب شیعه یا سنی کشته می شوند. با شروع چنین جنگی دیگر کمر قوس برداشته این کشور که سه دهه درگیر جنگ است، راست نخواهد شد.
نظر شما