به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام احمد مبلغی، رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دومین نشست شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در قم برگزار شد، گفت: کارکرد این شورا عمدتا در سه محور شامل «اظهار نظر فقهی نسبت به لوایح مورد بررسی قرار گرفته در حلقات علمی مرکز» «اظهارنظر انتقادی نسبت به حوزه تقنین و نسبت آن با فقه و بیان دغدغه های بزرگان حوزه و محلوظ داشتن آن ها در مطالعات مرکز» و « ایده پردازی در زمینه موضوعات مختلف تشنه تقنین و ارائه پیشنهاداتی در این خصوص به مجلس» انتظام پیدا می کند.
وی افزود: این شورا بر خروجی‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در قالب حلقه‌های علمی و با تشکیل جلسات متعدد با حضور اساتید، حقوقدانان، وکلا، قضات، اقتصاددانان و... پدید می آید، اشراف و نظارت دارد و کار آنها صرفا یک کار پژوهش فقهی ناظر به قانون است.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که تاکنون شورای های فقهی در نهادهایی مانند بانک مرکزی و بیمه نیز تشکیل شده است، گفت: این بار شورای فقهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و متشکل از اساتید درس خارج حوزه تشکیل شده است تا کارکردی فقهی را ناظر به مطالعات تقنینی بر عهده گیرد.
حجت الاسلام مبلغی با اشاره به رسالت شورای فقهی گفت: هر چند حلقه های علمی مرکز، دقت های کافی و مطالعات لازم را برای رعایت و بهره گیری از فقه به عمل می آورند، اما لازم است جمعی از فضلا و علمای حوزه نقش اشراف و نظارت فقهی بر کار این مرکز داشته باشند تا ابعاد فقهی خروجی های مرکز هر چه بیشتر تامین و رعایت خطوط قرمز دینی در آن ها هر چه دقیق تر تضمین شود.
استاد حوزه علمیه قم، مجهز شدن حوزه به آمادگی های حقوقی، اطلاعات تقنینی و ادبیات قانونی را برای گفتگو با فقها و حقوق دانان جهان اسلام ضروری دانسته وگفت: متاسفانه در حوزه مجموعه‌ای وجود ندارد که با حقوقدانان جهان اسلام ارتباط برقرار کند و چتر ارتباط علمی را برای گفت و گوی فقهی و حقوقی با آن ها بگشایند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حوزه وی ادامه داد: این شورا می تواند بخشی از این خلا را پر کند؛ به این صورت که با فراهم آوردن ذهنیتی معطوف و ناظر به فضاهای قانونی، نیازهای تقنینی و اطلاعات مربوط به مشترکات در نظام های تقنینی جهان اسلام، تبادلی علمی را در جهت همگرایی اسلامی زمینه سازی کند و این در صورت وقوع، یک کارکرد مهم برای حوزه علمیه قم خواهد بود.
حجت الاسلام مبلغی خاطر نشان کرد: شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نهادی غیر رسمی و صرفا دارای ماهیتی فقهی پژوهشی است و به هیچ وجه افتا انجام نمی دهد، چرا که فتوا شان مراجع معظم تقلید است.
پایان پیام/
نظر شما