به گزارش خبرگزاری شبستان از قم؛ این نشست امروز(30آذر) با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و دکتر سید احمد حبیب نژاد معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین ارسطا طی سخنانی بیان داشت: اینطور نیست که با پذیرش اختیار صدور حکم حکومتی برای رهبر جامعه اسلامی، اختیار فوق العاده ای را برای او پذیرفته باشیم که در دیگر نظام های حقوقی نظیر آن، دیده نشود، چرا که قوانین و مقررات موضوعه در آن نظام ها همان نقش حکم حکومتی در نظام حقوقی مبتنی بر فقه امامیه را ایفا می کند.
وی با اشاره به این که حکم حکومتی می تواند به صورت یک حکم وضعی صادر شود و نه صرفا به شکل تکلیفی،عنوان کرد: حکم حکومتی در نظام های حقوقی غیر دینی نام واحدی ندارد و بلکه تحت عناوین قانون اساسی،سیاست های کلی، قوانین عادی، آیین نامه و بخش نامه صادر می شود.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان این که گاهی بعضی از احکام در موضوعاتی که دارای حکم ثابت شرعی می باشند صادر می شوند که یا موافق حکم شرعی اند یا مخالف آن، تصریح کرد: دسته اول از احکام به منظور تولید نظم در جامعه صادر می شوند مانند تولید سلاح و دسته دوم الزاما باید مبتنی بر مصلحتی قوی تر از مصلحت موجود در حکم ثابت مزبور باشد.
در ادامه نیز افراد حاضردر جلسه به ایراد سوال هایی در خصوص حکم حکومتی و قانون پرداختند و حجت الاسلام والمسلمین علی اکبری نقد هایی را در مورد مطالب مطرح شده از سوی حجت الاسلام والمسلمین ارسطا بیان نمود.
پایان پیام/
نظر شما