به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابیفرد، نایبرییس مجلس شورای اسلامی در نخستین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری با بیان اینکه نمیتوان با رودربایستی کشور را اداره کرد به نقش مرکز پژوهشها در قبال بودجههای تخصیص دادهشده به دستگاهها اشاره کرد و گفت: مثلا مرکز پژوهشها میتواند بررسی کند که در قبال 16 یا 17 هزار میلیارد بودجهای که به آموزش و پرورش اختصاص داده میشود آیا این مرکز خدمت قابل قبولی ارایه میکند.
وی در ادامه با تأکید بر این نکته که اگر تا به حال اینگونه عمل کردیم امروز با یک رشد نقدینگی بیحساب و کسری بودجه قابل توجه روبرو نبودیم، افزود: بهداشت و درمان یک امر ضروری است اما حفظ وزارت بهداشت و درمان ضرورتی ندارد؛ آموزش، بهداشت و درمان یک امر لازم است و ما این را میدانیم و میخواهیم که یک نهاد این خدمت را به بهترین کیفیت و کمترین هزینه ارایه کند.
ابوترابیفرد با بیان اینکه من از بن دندان انتقاد دارم، اظهار داشت: تحریمهایی که بر علیه کشور اعمال میشود قدرتی طلایی را ایجاد کرده تا منابع مالی را به درستی هزینه کنیم و در این زمینه مرکز پژوهشها باید بر کارآیی خود بیفزاید و کیفیت پژوهشها را در زمینه هزینه منابع مالی ارتقا دهد و ما نیز به عنوان نیروهای مورد بهرهبرداری مرکز پژوهشها از همه ظرفیتمان استفاده کنیم.
نایبرییس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر این نکته که ما باید به اهداف اصلیمان در هر مسئلهای برسیم، افزود: پژوهشهای قابل قبول مبتنی بر نیازها و راهگشا باید در زمینههای اصلی ارایه شود تا ما بتوانیم موارد را مورد نقد قرار داده و از آن بهره ببریم، ما اگر مسایل کشور را بشناسیم میتوانیم سؤالات درستی در مجلس بپرسیم و سؤال زمانی درست است که مبتنی بر یک پژوهش باشد و اگر سؤال مبتنی بر اطلاعات علمی نبود مبتنی بر نیازهای ما نیست و پاسخها هم اقناعکننده نخواهد بود.
وی به نقش سؤالات نمایندگان از مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: سؤال ما مرکز پژوهشها را به یک نهاد کارآمد تبدیل میکند، هر چقدر همکاری و ارتباط بین نمایندگان و مرکز پژوهشها قویتر باشد ارتقای سطح کاری این مرکز نیز صورت خواهد گرفت.
ابوترابیفرد در ادامه با بیان اینکه اگر در مسایل مختلف کشور نگاه علمی داشته باشیم تصمیمی نمیگیریم اظهارنظرهایمان مبتنی بر نگاه کارشناسانه مرکز پژوهشها در مجلس نباشد، خاطرنشان کرد: بسیاری از تنگناهای موجود در حوزههای اقتصادی کشور به دلیل آن است که ما بر اساس اصول قطعی علمی عمل نمیکنیم.
وی بودجههای عملیاتی اختصاصیافته به دستگاههای مختلف را مورد تأکید قرار داد و افزود: این بودجهها باید در قبال خدمتی ارایه شود که از آن دستگاه انتظار میرود و هر چقدر ارزش خدمت بالاتر باشد میتوان به آن بودجه بیشتری اختصاص داد.
پایان پیام/
نظر شما