مجلس ترکیب معتمدان هیئت اجرایی را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 22 آذر و در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ماده 39 این قانون را این‌گونه اصلاح کردند که فرماندار 30 نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌کند و در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور حداقل دو سوم از معتمدان و در حضور اعضای هیئت نظارت منعقد می‌شود 9 نفر از بین معتمدان یا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت ‌اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند.

در اصلاح کمیسیون این‌گونه آمده بود که فرماندار پس از اخذ موافقت رییس دادگستری 30 نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت را به صورت کتبی دعوت می‌کند، همین موضوع باعث شد که نمایندگان موافقت رییس دادگستری برای انتخاب معتمدان را تداخل قوا بدانند و در اخطارهای قانون اساسی خواستار حذف آن شدند.

هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصول 98 و 99 گفت: اصل 99 بر نظارت شورای نگهبان و اصل 98 نیز مرجع تصویب قانون را شورای نگهبان می‌داند و تفسیری که شورای نگهبان در مورد اصل 99 داده است این است که نظارت شامل قبل، حین و انجام انتخابات است، پس اینکه رییس دادگستری می‌خواهد در انتخابات معتمدان دخالت کند، خلاف قانون است.

الله‌‌یار ملک‌شاهی، نماینده کوهدشت نیز در تذکری و با استناد به ماده 57 آیین‌نامه گفت: در این تبصره اینکه فرماندار یا نماینده وزارت کشور و دولت موظف باشند نظر رییس دادگستری را اخذ کنند، خلاف قانون است چون دو قوه مستقل هستند.

لاریجانی خطاب به ملک‌شاهی گفت: استقلال قوا به این معنا نیست که قوا با هم کار نکنند زیرا ما در جاهایی همانند شورای پول و اعتبار شاهد کار سه قوه هستیم.

محمدرضا تابش، نماینده اردکان نیز عبارت موافقت رییس دادگستری را خلاف اصل 57 دانست و در اخطاری گفت: ما کاری به این دولت نداریم مجموعه حاکمیت را در نظر بگیرید، قبلا و در مواد قبلی حذف اختیارات وزیر کشور را داشتیم، الان هم می‌خواهیم رییس دادگستری در کنار فرماندار اختیار داشته باشد، این درست نیست و تداخل کار قوا است.

قاضی‌پور، نماینده ارومیه پس از آنکه حذف کل این ماده به تأیید نمایندگان نرسید و لاریجانی نیز اخطارهای نمایندگان مبنی بر نقض اصل 57 قانون اساسی که در مورد تداخل قوا بود را نپذیرفت پیشنهاد حذف جزء پس از اخذ موافقت رییس دادگستری را داد که نمایندگان آن را پذیرفتند و بدین‌ترتیب این عبارت از این ماده حذف شد و فرماندار می‌تواند بدون هیچ قید و شرطی 30 نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به صورت کتبی دعوت کند.

پایان پیام/