به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح الحاق یک تبصره به ماده (82) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب تاریخ 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن» اعلام کرد: این طرح به منظور رفع ابهام از ماده مزبور ارائه شده است و به موجب این ماده چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که سبب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها شود یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهد مجازات می‌شود که از جمله این مجازات‌ها عبارت است از سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال (بند «5»)، سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا (بند «6») و سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها (بند «8»). از سوی دیگر به موجب تبصره «2» این ماده «چنانچه عضوی به یکی از مجازات‌های بندهای «4» تا «8» این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیئت حل اختلاف مرکزی شکایت کند و هیئت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. همچنین به موجب تبصره «3» ماده مزبور «فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌شوند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود».
بنابراین افرادی که به نوعی محکوم به سلب عضویت از شوراها می‌شوند حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم مزبور در هیئت مرکزی حل اختلاف و دیوان عدالت اداری را دارند.
اما مسئله‌ای که سبب ابهام در این ماده شده، این است که جواز یا عدم جواز شرکت و حضور اعضای محکوم شده به سلب عضویت در جلسات شورا تا قطعی شدن رأی صادره از هیئت‌های حل اختلاف از سوی هیئت مرکزی حل اختلاف (در مقدمه توجیهی طرح به اشتباه هیئت عالی حل اختلاف ذکر گردیده است) و دیوان عدالت اداری مشخص نیست و این امر ناشی از عدم بیان قطعی بودن آرا و تصمیمات صادره از سوی هیئت‌های حل اختلاف است.
بنابراین به عقیده پیشنهاد‌دهندگان طرح حاضر از یک سو باید آرای مزبور سریعاً قطعی شوند و از سوی دیگر تکلیف حق شرکت و حضور اعضای محکوم شده، در جلسات شورا مابین زمان صدور رأی از هیئت‌های حل اختلاف و قطعی شدن آنها ازسوی مراجع مزبور (هیئت مرکزی حل اختلاف و دیوان عدالت اداری) مشخص شود. طرح حاضر به همین منظور ارائه شده است، که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
* بررسی طرح
به موجب این طرح تبصره‌ای به عنوان تبصره «4» به ماده (82) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران الحاق می‌شود. بر این اساس «در صورتی که حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر یا روستا داده شود و عضو محکومٌ‌علیه نسبت به طرح شکایت در مراجع مذکور در تبصره‌های «1» و «2» این ماده اقدام کند، پس از گذشت دو هفته از تسلیم اعتراض و عدم صدور حکم در مرجع ذیربط، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی‌البدل خواهد بود و در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده حکم به ابطال رأی مرجع پایین‌تر صادر نماید، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر خواهد گرفت».
همان‌گونه که مشاهده می‌شود تبصره پیشنهادی به دنبال رفع ابهام موجود در خصوص شرکت و حضور این دسته از اعضا در جلسات شورا بوده است، بنابراین برخلاف یکی از اهدافی که در مقدمه توجیهی طرح بیان شده است به منظور لزوم تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی عضویت اعضا محکوم شده به سلب عضویت در شوراها حکمی را مقرر نداشته است.
مسئله حائز اهمیتی که در رابطه با طرح پیشنهادی وجود دارد این است که ابهام در حق شرکت در جلسات شورا توسط عضوی که به موجب آرای هیئت‌های حل اختلاف به سلب عضویت محکوم شده است ناشی از عدم تصریح به قطعیت تصمیمات و آرای صادره از سوی این هیئت‌هاست.
در این خصوص باید این نکته را متذکر شد که اعضای شوراها که از طریق مقرر و قانونی به عضویت شوراهای مربوطه درآمده‌اند تا زمانی که به صورت قطعی از شوراهای مربوطه سلب عضویت نشوند، کماکان عضو شورا محسوب شده و نمی‌توان آنها را از شرکت در جلسات شورای مربوطه منع کرد، مگر به حکم قطعی مراجع ذیصلاح.
در این خصوص نیز به نظر می‌رسد قانونگذار تعمداً به قطعیت آرای صادره ازسوی هیئت‌های مذکور تصریح نکرده است و سعی داشته با پیش‌بینی امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای این هیئت‌ها تا حد ممکن استقلال اعضا و اعمال صحیح قانون نسبت به شوراها رعایت شود.
قرینه اینکه قانونگذار به موجب تبصره «2» ماده (82) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به منظور برخی از محکومیت‌های مقرر در این ماده ظرف مهلت 20 روز امکان تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی کرده است و در خصوص برخی دیگر از محکومیت‌ها این امکان (تجدیدنظرخواهی) پیش‌بینی نشده است.
همچنین تبصره «3» ماده (82) مقرر کرده «فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌شوند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود»، بنابراین به موجب این تبصره رأی دیوان عدالت اداری در این خصوص قطعی است و آرای هیئت‌های حل اختلاف در موارد قابل تجدیدنظرخواهی، قطعی نیستند.
از سوی دیگر شرکت در جلسات شورا از اصلی‌ترین ملزومات عضویت در شوراها است، بنابراین اعضای شوراها را نمی‌توان از عضویت در شوراها منع کرد مگر به سبب حکم قطعی مرجع صلاحیت‌دار.
در ارتباط با طرح پیشنهادی نیز نمی‌توان از یک سو حکم هیئت‌های حل اختلاف را در خصوص سلب عضویت اعضای شوراها قطعی محسوب نکرد، ولی از سوی دیگر این اعضا را از شرکت در جلسات شورا که ماهیتاً جزو لاینفک وظایف مربوط به عضویت در شوراها است، منع کرد، بنابراین باید یا احکام و آرای هیئت‌های حل اختلاف را در این خصوص قطعی کرد و یا اینکه تا قطعی شدن آرای مزبور، اعضای شوراها کماکان حق شرکت در جلسات شورا را داشته باشند.
اما در ارتباط با طرح پیشنهادی چند نکته وجود دارد:
1ـ در تبصره پیشنهادی به «مراجع مذکور در تبصره «1» و «2» این ماده (ماده 82)» اشاره شده است، در حالی که این مراجع (هیئت مرکزی حل اختلاف و دیوان عدالت اداری) در تبصره‌های «2» و «3» این ماده ذکر شده‌اند، بنابراین باید عبارت پیشنهادی به «مراجع مذکور در تبصره «2» و «3» این ماده ...» اصلاح شود.
2ـ همچنین مسئله دیگری که در خصوص تبصره پیشنهادی وجود دارد این است که هدف اصلی طرح ایجاد ممنوعیت به منظور حضور اعضای متخلف شوراهای اسلامی در شوراهای مربوطه است، در حالی که ممنوعیت مزبور به صراحت در متن پیشنهادی قید نگردیده است، از طرف دیگر مشخص نیست که در مدت زمان دو هفته مذکور در تبصره پیشنهادی آیا عضو سلب عضویت شده حق حضور در جلسات شورا را دارد یا خیر؟
3ـ نکته دیگر اینکه در تبصره پیشنهادی صرفاً به موردی که حکم سلب عضویت درخصوص اعضای شوراهای شهر و روستا صادر گردیده اشاره شده است، در این خصوص هرچند جانشینی عضو علی‌البدل در خصوص اعضای این دسته از شوراها صورت می‌گیرد، بنابراین حکم ماده (82) و ابهام مربوطه تنها منحصر به اعضای شوراهای شهر و روستا نیست و ممکن است حکم مزبور درخصوص اعضای سایر شوراها نیز صادر شود.
4ـ به موجب تبصره «4» الحاقی پیشنهادی «...، پس از گذشت دو هفته از تسلیم اعتراض به حکم مزبور و عدم صدور حکم در مرجع ذیربط فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی‌البدل خواهد بود» و در این خصوص باید گفت که به موجب تبصره ماده (8) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (الحاقی27/8/1386) «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا 2 ماه در جلسه شورا شرکت کنند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6 ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید» و به موجب ماده (8) (اصلاحی 6/7/1382 و27/8/1386) یکی از مواردی که به موجب آن، عضو علی‌البدل به ترتیب آرا جایگزین می‌شود، سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر است، بنابراین در این خصوص احکام قانونی لازم وجود داشته است و نیازی به حکم جدید نیست.
* جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
هر چند طرح پیشنهادی به منظور رفع ابهام از ماده (82) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ارائه شده است، بنابراین طرح مزبور از جهات متعددی با ایراد مواجه است.
در نهایت لازم به ذکر است که با عنایت به مطالب پیش گفته ماده (82) فعلی در خصوص حق حضور در جلسات توسط اعضایی که به موجب رأی هیئت‌های حل اختلاف سلب عضویت شده‌اند ابهامی ندارد و اعضای مذکور تا زمان قطعی شدن رأی هیئت‌های حل اختلاف حق شرکت در جلسات شورای مربوطه را خواهند داشت، اما در صورتی که به نظر طراحان عدم حضور در جلسات شورا توسط عضو سلب عضویت شده به موجب آرای هیئت‌های حل اختلاف ضروری باشد باید قطعی و لازم‌الاجرا بودن تصمیمات و آرای این هیئت‌ها پیش‌بینی شود و در غیر این صورت عدم اجازه حضور در جلسات شورا توسط عضوی که هنوز به صورت قطعی از عضویت در شورای مربوطه سلب نشده است نمی‌تواند با مبانی حقوقی سازگار باشد.
پایان پیام/
نظر شما