به گزارش خبرگزاری شبستان از یاسوج، علی جمادی، رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد، عصر امروز ( 20 آذر ) در نشستی با عنوان "حقوق کیفری و دادرسی عادلانه" در دانشگاه آزاد یاسوج، گفت: رعایت حقوق کیفری توسعه یافتگی جامعه را در پی دارد.
جمادی با بیان اینکه بر اساس قانون آئین دادرسی افراد بازداشتی حق دارند از رویه های قضایی در خصوص خود مطلع شوند، افزود: هرگونه شکنجه، فشار و سوگند برای اقرار به اتهام غیرقانونی ممنوع است.
وی درباره دادرسی عادلانه نیز اذعان کرد: در بسیاری از اسناد حقوق بشری از حق عادلانه به عنوان یک سند معتبر یاد و به آزادی های فرد در چارچوب قانون مربوط می شود؛ پس آزادی و تضمین افراد یک اصل در حقوق کیفری است که تحت عنوان دادرسی عادلانه محسوب می شود.
رئیس شورای قضایی استان کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه هیچ مقامی نمی تواند جلوی آزادی افراد را بگیرد، گفت: اصل 572 برای جلوگیری از حبس غیر قانونی است و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، فرد بازداشتی می تواند از همه رویه های قضایی درباره خود مطلع شود.
جمادی ادامه داد: اگر فردی زبان دیگری داشته باشد باید به زبان مادری اش جرم به او تفهیم شود، اگر نیاز به مترجم داشته باشد باید برای او مترجم انتخاب شود، اگر وکیل بخواهد می بایست برای او وکیل انتخاب کنند، حتی زمانی که وکیل او حضور پیدا نکرد، می تواند در دادگاه حضور پیدا نکند، پس می بینیم که منشاء این حقوق آزادی های فردی است.
وی با تشریح اصل برائت، گفت: اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق بشری است و در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصل به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد: از آنجایی که اصل برائت قاعده برچسب زنی و انگ را رد می کند؛ بنابراین فردی که متهم شناخته می شود، تا زمانی که قانون درباره او رأی ندهد مورد برائت قرار می گیرد و این موضوع تا آنجا مهم تلقی می شود که می گویند اگر صد نفر گناهکار آزاد شود بهتر است از اینکه یک فرد بی گناه زندانی شود.
وی علنی برگزار کردن دادگاه را یکی از معیارهای دادرسی عادلانه دانست و بیان داشت: قانون اساسی از ضروریات هر حکومتی است و از آن جایی که فلسفه قانون اساسی، کنترل قدرت سلاطین است با این وجود راهکاری درست برای جامعه و پیشبرد اهداف آن در نظر گرفته است.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد به تاریخچه قانون اساسی اشاره کرد و گفت: ایران اولین کشور آسیایی است که دارای قانون اساسی بوده که حتی از فرانسه نیز جلوتر است و با وجود گذشت 1.5 قرن از عمر قانون اساسی در زمان مشروطه در سال 1285 علما و نمایندگان مجلس قانون را بازنگری کردند و در سال 1286 رسمأ قانون اساسی ضمانت اجرایی پیدا کرد.
جمادی گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مترقی ترین قانون های جهان است که در رأس این قانون، ولی فقیه آگاه و عادل قرار دارد و در همه زمینه ها با حکومت سلطنتی و پادشاهی تفاوت های زیادی دارد.
این مسئول قضایی کهگیلویه وبویراحمد گفت: تحلیل گران دنیا به این نتیجه رسیدند تا زمانی که رهبر ایران بر مسند قدرت است هر گونه اقدامی جهت کوتاه کردن دست ایران بی اثر و بی نتیجه است.
پایان پیام/
نظر شما