به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از منابع عربی، «محمد مرسی» رئیس جمهوری مصر، دستور داد تا زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر، ارتش مسئول برقراری امنیت در این کشور باشد.
این دستور مرسی درحالی اعلام شد که وی تلاش کرده بود با لغو فرمانی که اختیاراتی گسترده به او تفویض می‌کرد، از تنش‌ها بکاهد. اگرچه مخالفان قصد دارند روز سه‌شنبه تظاهراتی به منظور مخالفت با همه پرسی قانون اساسی در قاهره برگزار کنند.
یکی از دلایل ادامه مخالفت‌ها این است که باوجود لغو فرمان افزایش اختیارات رئیس جمهور، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در روز 25 آذر (15 دسامبر) همچنان به جای خود باقی است.
«جبهه نجات ملی» از گروه‌های مخالف، در بیانیه‌ای گفت که پیش نویس قانون اساسی را به رسمیت نخواهد شناخت، زیرا منعکس کننده خواسته‌های مردم مصر نیست.
در همین حال، «سامح عاشور» سخنگوی جبهه نجات ملی در کنفرانسی خبری گفت: ما این همه‌پرسی را که به شکاف و آشوب بیشتر منجر خواهد شد، نمی پذیریم.
قرار است که تجمع‌های هواداران رئیس‌جمهوری و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تحت عنوان "مشروعیت، آری" برگزار شود.
درهمین حال، ارتش در اطراف کاخ ریاست جمهوری، که کانون تظاهرات مخالفان است، مانعی بتونی برپا کرده تا از آن حفاظت کند. ارتش قدرتمند مصر اخطار داده که اجازه نخواهد داد اوضاع از کنترل خارج شود و خواستار گفتگو برای حل این مناقشه شده است.
پایان پیام/
نظر شما