آیا مرسی توان آرام کردن اوضاع را دارد؟

به گزارش شبستان محمد مرسی رئیس جمهور مصر با اعطای امتیاز در نیمه شب شنبه بزرگترین قیام مردمی پس از انقلاب سال گذشته را تحت کنترل درآورد. طی چند روز هزاران معترض ضد مرسی هم میدان تحریر و هم خیابان های خارج از کاخ ریاست جمهوری را به اشغال خود درآورده بودند. آنها دو خواسته اصلی داشتند: لغو قانون 22ماه نوامبر که مرسی اعلام کرد اختیارات خود را افزایش می دهد و تأخیر در برگزاری همه پرسی 15 ماه دسامبر درباره پیش نویس قانون اساسی مصر.
برخی دیگر از تظاهرکنندگان خواسته سومی نیز داشتند که منعکس کننده انقلاب میدان تحریر بود که سبب سرنگونی حسنی مبارک شد و آن استعفای مرسی بود.
تدبیر شنبه شب مرسی سبب لغو قانون افزایش قدرت او بر اساس قانون اساسی لغو شد و قرار است قانون دیگری جایگزین آن شود.
اما همه پرسی درباره قانون اساسی در روز پانزدهم ماه دسامبر همچنان پا برجاست . آیا این اقدام مرسی تظاهرکنندگان حاضر در خارج از کاخ ریاست جمهوری را یا ائتلاف مخالفان که طی چند هفته گذشته تشکیل شده است را راضی خواهد کرد؟
انگیزه اصلی مرسی از افزایش اختیارات خود ، کاهش اختیارات مجمع تهیه کننده پیش نویس قانون اساسی در حوزه قضایی مصر بود.
جبهه رستگاری ملی به رهبری محمد البرادعی و همچنین عمرو موسی وزیر امور خارجه سابق مصر و حمدین صباحی - که در انتخابات ریاست جمهوری در رده سوم قرار گرفت - اعلام کردند تا زمانی که مرسی قانون افزایش اختیارات خود را لغو نکند با او دیدار نخواهند کرد. هر سه این سیاست مداران در مذاکرات چند ساعته که روز شنبه برگزار شد غایب بودند که در نهایت به لغو افزایش اختیارات مرسی منجر شد. در این مذاکرات سیاست مدارانی همانند محمد سلیم العوا شرکت داشت که در کنفرانسی خبری خبر لغو افزایش اختیارات مرسی را اعلام کرد. اما البرادعی و دیگران همچنان مخالف سرسخت هم اصلاح قانون اساسی و هم چنین روش تدوین آن هستند. بنابراین به نظر می رسد تحول اخیر بتواند صحنه سیاسی شکسته شده مصر را ترمیم کند. با وجود تأکید بر برگزاری همه پرسی در موعد مقرر،‌ مرسی مجبور است بخش برنامه های خود را تا حدودی تغییر دهد.
انتخابات برای مصریهایی که در خارج از این کشور زندگی می کنند قرار بود در روز هشتم ماه دسامبر آغاز شود اما دولت روز جمعه اعلام کرد که رأی گیری در میان مصریهایی که در خارج از این کشور زندگی می کنند دست کم تا روز چهارشنبه به تأخیر خواهد افتاد.
این در حالی است که این تأخیر می تواند به عنوان گامی احتمالی به سوی تعویق دائمی قلمداد شود اما در واقع تسلیم شدن مرسی و دولتش در مقابل واقعیات لجستیکی اوضاع مصر است.
اوایل این هفته دست کم دویست دیپلمات مصری با امضای بیانیه ای تهدید کردند از دادن رأی در خارج از این کشور خودداری خواهند کرد. با وجود ماهیت رو به گسترش ائتلاف مخالفت با مرسی، اعضای مخالفان همچنان درباره توانایی خود برای شکست طرح اصلاح قانون اساسی در صندوق های رأی گیری خوش بین نیستند.
این در حالی است که روزهای جمعه و شنبه شاهد برگزاری چندین تظاهرات و حرکت به سوی کاخ ریاست جمهوری مصر بود.
این در حالی است که گسترش محدوده جغرافیایی جنبش ضد مرسی در پایتخت مصر همه گیر شد و سریعا به صحنه رویارویی تبدیل شد.
حتی در دوران هجده روز طغیان در قاهره که به سرنگونی حسنی مبارک در روز یازدهم فوریه سال دو هزار و یازده تظاهرکنندگان در میدان تحریر و در مکان های مجاور آن تجمع می کردند و تنها در روز آخر بود که آنها به سوی ساختمان ریاست جمهوری به حرکت درآمدند. در همین حال هواداران مرسی و اخوان المسلمین نیز به خیابان ها ریختند. در بیانیه ارتش که از تلویزیون دولتی پخش شد از هر دو طرف خواسته شد مذاکره کنند .
در این بیانیه آمده بود:« ما تأکید می کنیم مذاکره تنها راه حل برای رسیدن به توافقی است که در برگیرنده منافع ملت و شهروندان است. هر چیزی غیر از این ما را وارد دالانی تاریک با عواقبی فاجعه بار خواهد کرد. اما اجازه وقوع چنین حادثه ای را نخواهیم داد. »
روزنامه الاهرام گزارش داد که هاضم ابو اسماعیل از روحانیون سلفی از هواداران خود خواست اگر تظاهرکنندگان تا روز یکشنبه دست از اعتراض بر نداشتند تحصن در مقابل کاخ ریاست جمهوری را بر هم بزنند .
و خیرت الشاطر یکی از مقامات اخوان المسلمین - که حامی مرسی در این حزب است - روز شنبه تظاهرکنندگان را خرابکاران خطرناک توصیف کرد که در پی منحرف کردن روند دمکراتیک مصر هستند. شاطر در کنفرانسی خبری گفت :« ما اجازه نخواهیم داد بار دیگر دستارود انقلاب دزدیده شود.» او گفت:« کسانی وجود دارند که در پی به یغما بردن تجربه دموکراتیک در مصر هستند.»