به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار نظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات (اعاده شده از شورای نگهبان) را اعلام کرد. این مرکز در اظهار نظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات (اعاده شده از شورای نگهبان) اعلام کرد: طرح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم» در راستای حمایت از تولید داخل و توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این بخش و به منظور مقابله با تحریم‌‌های بیگانگان و محدودیت‌های اعمال شده از‌سوی آنها ارائه شده است.
طرح مزبور که در تاریخ 31/2/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد، بنابراین شورای نگهبان ایراداتی نسبت به برخی از مواد این طرح وارد کرده که در این گزارش به بررسی آن می‌پردازیم.
* بررسی ایراد شورای نگهبان
شورای نگهبان در یک مورد ماده (2) مصوبه را با ایراد مواجه کرده و در موردی دیگر ماده (7) آن را مبهم دانسته است.
1ـ شورای نگهبان در بند «1» از ایرادات خود ماده (2) مصوبه را به دلیل اینکه «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت ملی پتروشیمی» (که در ماده مزبور مشمول طرح پیشنهادی گردیده‌اند) فاقد اساسنامه هستند، مورد ایراد قرار داده است.
ایراد مزبور ناشی از این است که شرکت‌های دولتی و از‌جمله شرکت‌های مذکور در بند اول از ایرادات شورای نگهبان به منظور شناسایی و تعیین جایگاه حقوقی نیازمند اساسنامه قانونی هستند که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و یا اینکه به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی از‌سوی مجلس به کمیسیون‌های ذیربط و یا دولت تفویض شود، در حالی که این امر در خصوص شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی صورت نگرفته است، بنابراین مصوبات مجلس که به صورت مجزا به این شرکت‌ها اشاره داشته است از سوی شورای نگهبان همواره مورد ایراد قرار گرفته است.
در این خصوص اولاً لازم است اساسنامه شرکت‌های مزبور به تصویب برسد و ثانیاً به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص طرح پیشنهادی به جای عبارت «شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی»، عبارت «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه» جایگزین شود و یا تبصره‌ای به صورت ذیل به ماده اضافه شود.
«وزارت نفت مکلف است ظرف مدت 6 ماه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی را به منظور تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کند».
2ـ ایراد دوم شورای نگهبان مربوط به ماده (7) مصوبه است و به موجب این ایراد «استثنائات این قانون» با ابهام مواجه می‌باشد و مشخص نیست که منظور از آن، استثنائات این ماده (ماده (7)) است یا کل قانون.
ماده (7) مصوبه مقرر داشته «... استثنائات این قانون در موارد خاص یا اضطراری با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
در این خصوص پیشنهاد می‌شود با توجه به عدم ضرورت این قید می‌‌توان این بخش از ماده (7) را حذف کرد.
در خصوص تذکرات مطرح شده از سوی شورا نیز مباید تاریخ تصویب قانون تأمین اجتماعی که به اشتباه 3/4/1314 ذکر شده به تاریخ 3/4/1354 اصلاح شود و عبارت «معدنی» که در عبارت «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» تکرار شده حذف شود.
* نتیجه‌گیری و پیشنهاد
با عنایت به جمیع مطالب به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان پیشنهادات ذیل ارائه می‌شود:
1ـ در ماده (2) عبارت «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه» جایگزین عبارت «شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی» شود و یا تبصره‌ای به صورت ذیل به ماده اضافه شود.
«وزارت نفت مکلف است ظرف مدت 6 ماه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی را به منظور تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کند».
2ـ عبارت «استثنائات این قانون در موارد خاص یا اضطراری با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» از ماده (7) حذف شود.
3ـ تذکرات مطرح شده نیز اعمال شود.
پایان پیام/
نظر شما