بررسی مذاکرات ترکیه و طرح اصلاح قانون انتخابات از زبان رییس قوه مقننه

رییس مجلس شورای اسلامی در بخشی از نشست خبری خود با اصحاب رسانه به بررسی مذاکراتش در ترکیه درباره حل بحران سوریه، طرح اصلاح قانون انتخابات و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست خبری خود که امروز دوشنبه 13 آذر و به مناسبت روز قانون‌گذاری در کشور در محل ساختمان مشروطه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد در پاسخ به سؤالی که به سفر وی به 4 کشور منطقه اشاره داشت، گفت: بحث سوریه و غزه و همچنین عراق از عمده مسایلی بود که در این سفرها مورد توجه قرار گرفت زیرا ما با افکار ماجراجویانه‌ای در منطقه مواجه هستیم.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد این رفتارهای ماجراجویانه غربیان در بحث فلسطین و غزه ادامه دارد.

وی در مورد مذاکراتش در ترکیه درباره حل مسئله سوریه گفت: ما نیز به دموکراتیزه‌شدن بیشتر سوریه اعتقاد داریم اما این موضوع با روش‌های مسلحانه انجام‌شدنی نیست و قبول نداریم کشورهایی که در منطقه هستند و هیچ تجربه دموکراسی ندارند پرچم دموکراسی‌خواهی برای سوریه بالا ببرند.

وی گفت: وزارت خارجه ما نیز تلاش کردند که برخی گروه‌های سیاسی برای حل بحران در سوریه دعوت کنند که این حرکت باید ادامه داشته باشد و غنی‌تر نیز شود.

لاریجانی در پاسخ به سوالی که به واکنش‌های رییس‌جمهور و همچنین برخی مسئولان اجرایی در کشور به طرح اصلاح قانون انتخابات صورت گرفته است، گفت: بحث‌های حاشیه‌ای زیادی در مورد این قانون مطرح است که خیلی از آنها نیز مبنای حقوقی ندارد ولی اگر به متن قانون نگاه کنید این مسایل چند سنخ است که برخی مربوط به مواد آن است و تشخیص آنها به عهده شورای نگهبان است.

وی با اشاره به ماده 35 این قانون گفت: در مورد این ماده ضوابط حداقلی در قانون انتخابات فعلی گذاشته شده است که اگر فرد این حداقل‌ها را داشته باشند می‌تواند در انتخابات نام‌نویسی کند و در اینجا دو نظر وجود داشت که آیا شورای نگهبان قایل به نگاه حذفی است یا می‌تواند این شرایط تغییر بیشتری داده شود.

وی ادامه داد: در همین قانون انتخابات ذکر شده است که این تصمیم‌گیری مجلس مانع اتخاذ و تصمیم شورای نگهبان نیست اما تشخیص اینکه چه چیزی خلاف قانون است به عهده شورای نگهبان است و اگر قرار است در کشور نظمی حاکم شود تشخیص آن به عهده این شورا است.

لاریجانی گفت: البته ماده 35 می‌تواند در مجلس حذف شود و ممکن است اصالتا این ماده به تصویب نمایندگان در صحن نرسد.

وی با اشاره به دیگر مواد این طرح یادآور شد: بقیه مواد مربوط به اصل 116 قانون اساسی است که می‌گوید نحوه اجرای انتخابات طبق قانون مشخص است و علی‌الظاهر اشکال قانونی به این مفادی که مجلس در این مورد اصلاح کرده است، وارد نیست؛ البته عده‌ای می‌گویند این مواد آزادی‌ها را محدود می‌کند ولی خلاف این است زیرا این مواد برای صیانت از آزادی‌ها و ملت‌ است.

وی با اشاره به ماده‌ای در مورد تشکیل هیئت اجرایی انتخابات گفت: در قانون فعلی انتخابات در شهرها هیئت‌های اجرایی از معتمدین محل هستند و انتخابات در شهرها از سوی معتمدین برگزار می‌شود و این معتمدین هستند که هیئت اجرایی محل را انتخاب می‌کنند و ما می‌خواهیم همین فکر در رأس کشور اجرایی شود و این به نوعی حسن است.

لاریجانی با اشاره به دیگر مواد این قانون گفت: در دیگر مواد نیز اگر کسی تخلف داشته باشند قوه قضاییه سریعا برخورد می‌کند و این برخورد را به پنج سال یا پنج ماه دیگر آن را رسیدگی نمی‌کند البته این قانون، قانون خوبی است و ممکن است مجلس خودش برخی از این مواد را نپذیرد و نباید اینقدر نگرانی در مورد این قانون وجود داشته باشد زیرا نگرانی‌ها طبیعی نیست.

وی همچنین در مورد وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از بندهای قانون اساسی مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است که افراد چه ثابت و چه متغیر بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند و وظایف این مجمع نیز چند قسم است.

وی ادامه داد: این مجمع سیاست‌های نظام را تعیین و پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کند و در بخش دیگر وظایف آن مربوط به معضلاتی است که رهبری آنها را تأیید می‌کند و مجمع آنها را بررسی می‌کند و قسم دیگر وظایف این مجمع رسیگی به موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است و ما نمی‌توانیم این حقوقی را که برای مجمع در قانون اساسی بر آن تصریح شده است، نادیده بگیریم.

رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این اصل قانون اساسی وظایف مجمع را مشخص کرده است و ما مشکلی از نظر قانون اساسی در این زمینه نداریم. در حال حاضر نیز مسایل مهم‌تری در کشور در ابعاد اقتصادی و معیشت مردم همانند بیکاری جوانان و بحث اشتغال داریم که باید آنها را حل کنیم نه به این مسایل بپردازیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه هنوز اجرایی‌شدن طرح نظارت مجلس بر نمایندگان برای مردم ملموس نیست، گفت: طرح نظارت مجلس بر نمایندگان در مجلس هشتم تصویب شد و در مجلس نهم نیز اجرایی‌ شد و حتی افراد این هیئت نیز مشخص شدند، منتهی این هیئت کارکرد درونی دارد و اگر تخلفی باشد آن را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کند و کارکرد بیرونی ندارد که در بیرون این مسایل مطرح شود، مواردی نیز بوده است که تخلف صورت گرفته است و بررسی شده است و به قوه قضاییه نیز ارجاع شده است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند مجلس نهم در حد و اندازه‌ای که مردم انتظار دارند، ظاهر نشده است، گفت: در مجلس نهم محور تمرکز نمایندگان حل مشکلات اقتصادی بوده است و شاید برخی کارها به این دلیل پی‌گیری نشده است که حل مشکلات اقتصادی استراتژی نمایندگان است.

وی ادامه داد: حتی وقتی بحث استیضاح وزیر ورزش مطرح شد نمایندگان آشفته شدند که چرا این استیضاح مطرح است، باید اولویت مسایل اقتصادی باشد نه این مسایل و در واقع این فکر، فکر داهیانه‌ای است زیرا وقتی مشکل مردم اقتصادی است پس باید وقت اصلی مجلس نیز صرف حل این مشکلات شود.

وی ادامه داد: برای حل این مشکلات اقتصادی جلسات غیرعلنی و علنی زیادی با دولت در مجلس گذاشته شد و حتی طرح تسهیل فضای کسب و کار نیز در مجلس مطرح شد و به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و طرحی نیز در کمیسیون کشاورزی برای حمایت از منابع طبیعی و همچنین کشاورزان و دامداران در حال تهیه است.

وی ادامه داد: البته گاهی دوستان لازم می‌دانند که در این زمینه‌های اقتصادی سؤال و استیضاح‌هایی را نیز مطرح کنند که این جزء وظایف و حقوق آنها است.

وی همچنین با اشاره به تصویب طرح توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: ما استدلال‌مان در این زمینه این بود که با توجه به گرانی برق، آب و گاز اجرایی‌شدن فاز دوم این طرح به مصلحت نیست و به همین دلیل نیز دولت برای اجرایی‌شدن فاز دوم منع کردیم.

پایان پیام/
 

کد خبر 201254

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha