به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین، ظهر امروز (12 آذر) در دومین همایش بسیج حقوقدانان که در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: قانون بیانگر نهادهای اجتماعی و مناسبت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، باید راهگشا و تحکیم کننده پایه های حکومت به ویژه حکومت دینی و اسلامی و ارائه الگوهای ناب ارزشی باشد.
وی ادامه داد: کارکردهای قانون در جوامع متعدد، مختلف بوده و انتظارات متفاوتی نیز از آن وجود دارد و همه به دنبال این هستند که قانون به عنوان یک نیاز ضروری در جامعه نهادینه، تبیین و تعمیق شود و در سطح عمومی جامعه نفوذ یابد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در گستره دینی و ارزشی ما، چشم انداز نسبت به قانون متنوع و متکثر است و این انتظار وجود دارد که قانون بتواند پوشش دهنده تمامی آن چیزی باشد که به عنوان فرصت موجود است.
وی تصریح کرد: قوانین تنظیم کننده روابط اجتماعی مردم و جامعه هستند و بایدها و نبایدها، فرصت ها و تهدیدات و ضمانت اجرای این قوانین، یک فرصت است، البته ممکن است این ضمانت اجرایی برای فردی عقوبت و سختی داشته باشد ولی برای سایر افراد جامعه که می خواهند مشی معمول خود را با امنیت خاطر و آرامش داشته باشند، یک فرصت محسوب می شود.
انصاری اعلام کرد: قانون کارکردهای دینی نیز دارد؛ در تبیین کلیت قوانین شاید در برخی موارد این تلقی وجود داشته باشد که قانون کمتر با بعضی مولفه های دینی و شرعی تطابق دارد ولی برداشت کلی این است قانون باید کارکرد کاملا منطبق با مولفه های دینی داشته باشد و این امر نیز مورد بررسی قرار می گیرد و رگه هایی که با دین تطابق ندارد، حذف و یا اصلاح می شود.
وی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزود: امام خمینی (ره) در زمانی که برای تحقق نهضت انقلاب اسلامی تلاش می کرد و رهبری و هدایت مردم را بر عهده داشت، روی پایه های قانونی کار می کرد و قانون اساسی ایران میثاقی بسیار مترقی و پوشش دهنده تمام زوایای حقوقی مردم است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: نکته اساسی و مهم در هر حکومت و نظامی به ویژه نظام دینی، کارکرد و عمل به قانون اساسی است و این سوال وجود دارد، مشکل ما کجا است که در جامعه ای زندگی می کنیم که انحرافات از حد و مرزهای قانون گاهی از متعارف بیشتر است.
وی تأکید کرد: از نگاه حقوقی، خلا قانونی در کشور وجود ندارد و قوانین عادی و اساسی ما می تواند حوائج کلی را در همه ابعاد پوشش دهد و فراز و نشیب ما در گستره تعمیق و تنویر قانون است.
انصاری با اشاره به لزوم تعمیق قوانینی در جامعه، اعلام کرد: احکام دینی ما عمق و نفوذ بیشتری از مسائل قانونی در جامعه دارد و کسانی که متولی امور حقوقی مردم هستند باید در تعمیق امور حقوقی کمک کنند؛ بخش بسیاری از مردم یا به قانون ناآگاه بوده و یا نسبت به قانون کم اطلاع هستند و این امر خسران را به دنبال دارد زیرا این عدم آگاهی موجب می شود یا دست یافتن به حق میسر نباشد و یا فرد برای این منظور هزینه دهد.
وی یادآور شد: بسیج حقوقدانان می توانند در راستای تعمیق حقوق مردم گام بردارند و مردم را صاحب اندیشه حقوقی کنند و دادگستری و مجموعه تابعه آن آمادگی دارد که مساعدت بیشتری داشته باشد و از توان بسیج حقوقدانان استفاده شود.
در ادامه مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین اظهار کرد: سالروز تصویب قانون اساسی با عنوان روز بسیج حقوقدانان نامگذاری شده است که سه سال از تشکیل سازمان بسیج حقوقدانان می گذرد.
مهدی بهرامیان افزود: حدود 700 نفر در استان قزوین عضو سازمان بسیج حقوقدانان هستند که امیدواریم در کنار فعال شدن این اعضا، جمعیت بیشتری جذب این سازمان شوند زیرا بدون حضور فکری و فرهنگی حقوقدانان برجسته استان، این سازمان راه به جایی نمی برد.
وی عنوان کرد: راه اندازی کانون و بسیج مشاوران حقوقی، تشکیل منظم شورای عالی بسیج حقوقدانان، راه اندازی پژوهشکده مجازی حقوق، برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی در مراکز علمی و حقوقی، برجسته سازی تجارب حقوقدانان برای وحدت رویه و تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و مقابله با هجوم دشمن با ارتقای معرفتی حقوقدانان و تشکیل حلقه های معرفت از جمله برنامه های این سازمان است.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین اضافه کرد: کمک به افزایش دانش حقوقی مردم، تهیه منظومه حقوق با زبان ساده، پاسخ به شبهات حقوقی در قالب کتاب و غیره از جمله رسالت های این سازمان است.
پایان پیام/
نظر شما