به گزارش خبرگزاری شبستان، بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر طی جلسه‌ای که به‌منظور تعیین فرآیند دقیق جهت سازماندهی و برخورد قانونی با مراکز غیر مجاز و متخلف درمان سوء‌مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و به ریاست وی در محل ستاد برگزار شد، گفت: براساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هشت نوع مرکز مجاز درمان و کاهش آسیب از جمله مرکز درمان سرپائی وابستگی به مواد، مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی به مواد، مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد، مرکز اقامتی خودیاری گروه‌های همتا، مرکز اقامتی بلند مدت اجتماع درمان مدار (TC)، مرکز یا واحد درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست، مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و مرکز کاهش آسیب تعریف شده که پس از تایید وزرای کشور، بهداشت و تعاون به تایید جلسه ستاد رسیده و به سراسر کشور ابلاغ شده است.
معاون کاهش تقاضای ستاد با اشاره به مقررات مربوط به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مورد نظر توسط افراد حقیقی یا حقوقی، افزود: طبق ماده 12 آیین‌نامه ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی به مدت یک ماه فرصت دارند تا صلاحیت افرادی را که علاقمند به راه‌اندازی مراکز مجاز درمانی هستند، تایید یا رد کنند و همچنین از زمانیکه صلاحیت فردی برای دریافت مجوز تایید شد، این دو دستگاه به مدت دو ماه فرصت دارند تا مجوز این مراکز را صادر کنند.
دین پرست در ادامه، نبود یک برآورد قابل اتکاء از تعداد مراکز درمان وکاهش آسیب مورد نیاز برای تحت پوشش قراردادن معتادان هر استان، عدم وجود نظارت کافی و لازم بر روند فعالیت مراکز درمان و کاهش آسیب، فقدان یک ساز و کار مشخص و منسجم برای برخورد قانونی با مراکز درمان و کاهش آسیب غیر مجاز و عدم اجرای وظایف محوله توسط برخی دستگاه‌ها، عدم رعایت ماده 12 آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده 15 قانون و عدم ابلاغ پروتکل‌های درمانی مراکز هشتگانه در قالب آئین‌نامه اجرائی همان موضوع ماده 15 قانون را از مهم‌ترین مشکلات و موانع حوزه فعالیت مراکز درمان وکاهش آسیب برشمرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مجموعاً 686 مرکز غیر مجاز درمان در سطح کشور فعالیت می‌کنند و تاکنون نیز 104 مرکز غیر مجاز توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعطیل شده‌‌اند و همچنین 479 نفر در حال حاضر متقاضی راه‌اندازی مراکز مشمول ماده 15 قانون هستند.
معاون کاهش تقاضای ستاد، مراکز غیر مجاز و متخلف درمان و کاهش آسیب اعتیاد را به سه گروه «غیر مجاز آشکار»، «غیر مجاز زیر زمینی» و «مجاز متخلف و مغایر با قانون و مقررات ابلاغی» تقسیم‌بندی کرد و افزود: برخورد قانونی مناسب و اتخاذ رویکردهای متفاوت با مراکز درمان و کاهش آسیب سه‌گانه یاد شده و متناسب با میزان انحراف از قوانین و تخلفاتی که مرتکب می‌شوند، از جمله راهکارهای موجود برای برخورد با مراکز درمان و کاهش آسیب غیرمجاز و متخلف می‌باشد.
تشکیل کمیته ساماندهی مراکز غیر مجاز و متخلف درمان سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در استان‌های کشور
دین‌پرست در ادامه پیشنهاد کرد که به منظور برخورد مناسب با مراکز غیرمجاز و متخلف، کمیته ساماندهی مراکز غیرمجاز در سطح استان‌های کشور با عضویت نمایندگان دادستانی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات، اداره کل بهزیستی و با مسوولیت دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مربوطه تشکیل شود که این امر مورد توافق و تصویب نمایندگان دستگاه‌های حاضر قرار گرفت.
وی همچنین به وظایف این کمیته اشاره و عنوان کرد: برخورد قانونی شدید با دایرکنندگان مراکز غیرمجاز زیر زمینی و آشکار، از وظایف این کمیته است و همچنین مراکز دارای مجوزی که مرتکب اقدامات خلاف قانون و مقررات ابلاغی می‌شوند، مشمول این بند خواهند شد.
دین‌پرست افزود: همچنین کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور، ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ مصوبه این جلسه، ضمن برآورد تعداد معتادان سطح استان، می‌بایست تعداد مراکز مورد نیاز برای تحت پوشش قرار دادن معتادان مذکور را به تفکیک نوع مرکز تعیین و بر اساس برنامه‌ریزی لازم در جهت ایجاد و راه‌اندازی مراکز مورد نیاز اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کنند.
بنابرگزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛وی همچنین صدور مجوز فعالیت مراکز از سوی وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده 15 و دستورالعمل ابلاغی، ابلاغ پروتکل‌های درمان مراکز هشتگانه از سوی وزارت بهداشت در اجرای مفاد آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده 15 و حداکثر ظرف مدت یکماه و نظارت کامل بر تحقق مواد 8 و 9 آیین‌نامه اجرائی مراکز درمان ماده 15 قانون را از دیگر وظایف این کمیته و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور ذکر کرد.
گفتنی است؛ در این جلسه نمایندگان تام‌ا‌لاختیار وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و تعاون، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حضور داشتند.
پایان پیام/
نظر شما