خبرگزاری شبستان،جمعیت تدوین قانون اساسی مصردیروز پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد و قرار است که حسام الغریانی رئیس جمعیت تدوین قانون اساسی با دیگر اعضای این جمعیت اعم از اعضای اصلی وفرعی به کاخ ریاست جمهوری بروند تا قانون اساسی جدید را تقدیم محمد مرسی رئیس جمهوری جدید کنند تا پس از گرفتن تایید رئیس جمهوری مقدمات همه پرسی آن را فراهم آورند.
این در حالی است که امروز قرار است اخوان المسلمین و دیگر جریانهای اسلامی و 18 حزب و جنبش که از جمله آنها می توان به تشکل قضات برای مصر اشاره کرد تظاهرات میلیونی در برابر دانشگاه قاهره برگزار کنند.
روزنامه القدس العربی در مطلبی با اشاره به وقایع مصر آورده است: جمعیت تدوین قانون اساسی جدید مصر صبح دیروز پیش نویس قانون اساسی جدید را تصویب و آن را برای تقدیم به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر آماده کرد تا پس از تایید وی این قانون اساسی به همه پرسی عمومی گذاشته شود.
این روزنامه می نویسد: این اقدام در واقع اقدامی پیشگیرانه برای خنثی کردن تحرکات احتمالی دادگاه عالی قانون اساسی برای باطل کردن مشروعیت این جمعیت و اقدامات آن به شمار می رود.
قانون اساسی جدید اگر به تصویب ریاست جمهوری برسد ظرف دو هفته به همه پرسی گذاشته خواهد شد و این به مفهوم آن است که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواهان خروج سریع از مشکل موجود در جامعه و در تنگنا قرار دادن مخالفان لیبرال که خواستار دولت مدنی و مخالف حکومت اخوان المسلمین و دولت اسلامی آن هستند، است.
این روزنامه در ادامه با اشاره به تصویب مواد قانون اساسی جدید از جمله ماده دوم این قانون که شریعت اسلامی را منبع اصلی قانونگذاری و نه تنها منبع قانونگذاری می داند آنرا اقدامی برای به چالش کشیدن مخالفان می دانند زیرا این ماده مطابق شرایط دوره مبارک است.
پیامی که محمد مرسی می خواهد به مردم مصر ابلاغ کند این است که وی طرفدار دولت مدنی است و قصد برپایی حکومت اسلامی آنگونه که لیبرالهای و گروههای چپ ادعا می کنند، ندارد. ماده دوم قانون اساسی جدید با اجماع همه گروههای سیاسی به غیر از حزب النور که خواهان قرار گرفتن اسلام به عنوان تنها منبع قانونگذاری بود، روبرو شد.
القدس العربی می نویسد: اما مخالفان به طور حتم با این قانون اساسی مخالفت خواهند ورزید حتی اگر مطابق همه خواسته های آنها باشد زیرا هم در تدوین آن مشارکت نداشته اند و نه اعتمادی به محمد مرسی و حکومت اخوان المسلمین دارند.
این روزنامه بیان کرد: البته برخی مخالفتها با قانون اساسی به ویژه درباره ماده ای که اجازه انحلال اتحادیه ها به حکم قضایی را می دهد قابل توجه است زیرا می توان آن را تهدیدی برای اتحادیه ها و نقض آزادی بیان دانست.
القدس العربی در ادامه به مواد مثبت قانون اساسی پرداخته و آورده است: از برخی نقاط مثبت قانون اساسی می توان به تعیین مدت دوره ریاست جمهوری برای چهار سال، لغو سمت معاونت رئیس جمهوری و واگذاری قدرت به نخست وزیر در صورت شرایط خاص و رئیس مجلس در صورت فوت رئیس جمهوری اشاره کرد.
این روزنامه می افزاید: دودستگی در جامعه مصر رو به افزایش است و تظاهرات مخالفان و موافقان رئیس جمهوری در جریان است.
القدس العربی می نویسد: باید اذعان کرد که محمد مرسی دوبار با حکمت برخورد کرد؛نخست زمانی که تظاهرات طرفدارانش در میدان التحریر را در جمعه گذشته لغو کرد و دیگر اینکه تصمیم به برگزاری تظاهرات طرفدارانش در برابر دانشگاه قاهره و نه میدان التحریر گرفت.
به هر حال همه پرسی درباره قانون اساسی جدید به مثابه آزمونی جدی برای محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و مخالفان محسوب می شود اما آنچه روشن است مخالفت معارضان با آن است.
این موضوع می تواند مصر را وارد رویارویی های جدیدی کند و مشکلات سیاسی و اقتصادی فراوانی به وجود آورد که کشور مصر را به سوی سرنوشت نامشخصی می کشاند.
به هر حال همانطور که این روزنامه عرب زبان پیش بینی کرده است از شرایط کنونی مصر می توان نتیجه گرفت که مصر دستخوش حوادث تازه ای است.
با تصویب پیش نویس قانون اساسی جدید مصر و آماده کردن شرایط لازم برای به همه پرسی گذاشتن آن مصر وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
کد خبر 200396
نظر شما