به گزارش خبرگزاری شبستان از تهران، در جلسه امروز (7 آذر) شورای شهر تهران، یک فوریت لایحه پیشنهادی مجوز جابجایی اعتبار پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی واجد شرایط تغییر وضعیت به ثابت آزمایشی در سال 91 بررسی شد.
حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه یک فوریت این لایحه قابل توجیه نیست، گفت: سه هزار پست خالی در شهرداری وجود دارد که بر اساس این لایحه کارکنان قراردادی به این پست ها منتقل می شوند اما مشخص نیست که این پست ها در کدام معاونت و کدام بخش ها است.
بیادی نیز در ادامه با بیان اینکه شهرداری برای استخدام این افراد شورا را نادیده گرفته بود و بعد از پیگیری شورا روند فعلی دنبال شد، گفت: باید مشخص شود چرا پیش از این شورا در جریان تغییر وضعیت قرار نگرفت.
پروین احمدی نژاد در ادامه سخنان بیادی، گفت: چرا شهرداری بدون مجوز مسیر استخدام ها را طی کرد مگر قرار بود تخلفی انجام شود که شورا در جریان این امر قرار نگرفت و پس از آن که خود متوجه این موضوع شد این لایحه به شورا ارائه شد.
وی ادامه داد: درحالی که تعدیل و برون سپاری در شهرداری اصل قرار گرفته برای چه جذب نیرو در دستور کار دوباره قرار گرفته است.
کاشانی نیز در این زمینه گفت: ما خواستار ثبات امنیت شغلی هستیم اما باید روش ها نیز درست انجام شود.
رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این افراد باید تا سال 92 تعیین تکلیف شوند زیرا در بودجه سال آینده شهرداری تاثیر گذار است.
نماینده شهرداری نیز گفت: امنیت شغلی و تثبیت نیروها دلیل بر لزوم یک فوریت این لایحه است.
رئیس شورای شهر نیز توضیح داد: قانونی در شهرداری داریم که کارمندان قراردادی به تدریج رسمی شوند متاسفانه کارمندانی در شهرداری وجود دارند که پس از 20 سال هنوز قراردادی اند بنابراین طی آزمونهایی نزدیک به 2 هزار نفر طی دوسال گذشته جذب رسمی کرده ایم و این در ادامه همان روند گذشته است.
سید مناف هاشمی معاون شهردار تهران نیز با بیان اینکه شهرداری هیچ کاری بدون مجوز انجام نداده، گفت: در تاریخ 18/11/90 شورای استخدام شهرداری های کشور مجوز استخدام به شهرداریهای کل کشور را داد که این اجازه به شهرداری تهران نیز داده شد.
وی تصریح کرد: ما هنوز آزمونی برگزار نکرده ایم اما این لایحه مشخص می کند چه کسانی شرایط حضور در آزمون را دارند.
در پایان اعضای شورا با یک فوریت این لایحه موافقت نکردند.
پایان پیام/
نظر شما