به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، محمدرضا باهنر، دبیر جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد هدفمندی یارانه‌ها و مخالفت مجلس با ادامه‌نداشتن مرحله دوم آن گفت: منافع به سه بخش شخصی، عمومی و ملی (منافع نظام) تقسیم می‌شود که اگر هر سه این منافع در یک جهت باشند بهترین شکل ممکن است اما اگر این سه نوع منفعت در تضاد با یکدیگر باشند آنجا موقعیت نزاع است.
وی افزود: ما اجرای دوم مرحله هدفمندی را به نفع مردم و منافع ملی نمی‌دانیم، به همین جهت اعتقاد داریم اگر به قیمت کاهش رأی ما باشد مکلف هستیم از منافع مردم دفاع کنیم.
باهنر اظهار کرد: یارانه‌های مرحله اول در جای خود و به قوت خود باقی است و به هیچ‌وجه به عقب برنمی‌گردد.
وی در مورد افزایش قیمت بنزین نیز افزود: قیمت بنزین به‌جز کشور ما حتی در کشورهای همسایه نیز زیر قیمت سه هزار تومان نیست. در حال حاضر اقتصاد خانواده و بنگاه‌های اقتصادی تاب و تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارند.
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تأکید داریم مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به قوت خود در جای خود باقی است و به عقب برنمی‌گردد.
وی در مورد نرخ تورم و دلایل آن تصریح کرد: مسئله تورم و ساختار تورمی علت‌های متنوعی ندارد که بخشی از آنها ساختاری است و بخشی نیز مربوط به نوع تأمین درآمد دولت است.
وی با بیان اینکه دولت ما دولت رانتی است که از رانت نفت هزینه‌ها را تأمین می‌کند، خاطرنشان کرد: تأمین نیازهای دولتی از درآمد و رانت نفت یکی از دلایل تورم است، به همین جهت نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب به نام دهه پیشرفت و عدالت عنوان شد.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از دلایل تورم سیاست‌های دولت و مجلس موجب افزایش تورم شد و از سوی دیگر افزایش نقدینگی و بالارفتن رنج نقدینگی از حد معمول از جمله دلایل دیگر تورم است.
باهنر اظهار کرد: بخشی از مسایل اقتصادی نیازمند تدابیر و برخی نیز نیازمند اصلاحات و کارهای سخت هستند.
باهنر تصریح کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های بعد نیز قانون هدفمندی باید اصلاح و بازنگری شود. اگرچه قانون هدفمندی در مرحله اول نیز دقیق اجرا نشد و بخشی اشکالات اجرایی داشت نه قانونی.
وی تأکید کرد: هدفمندی مرحله اول به هیچ‌وجه برگشت نخواهد داشت و اجرای مراحل بعدی نیازمند وحدت رویه و برنامه‌ریزی در قوای مختلف است.
پایان پیام/
نظر شما