به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 30 آبان طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند.
شورای نگهبان به بند 1 ماده واحده این طرح که در رابطه با حذف وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر نفت از ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی بود ایراد گرفته بود که کمیسیون برنامه و بودجه در این مصوبه خود اصرار کرد و نمایندگان مجلس نیز در جلسه امروز بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کردند و این طرح و این اصلاح برای تکلیف نهایی به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
نمایندگان در اصلاح قبلی وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر نفت را از ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی حذف کرده بودند و ترکیبی از سه قوه مقننه، قضاییه، و مجریه را به عنوان هیئت امنای این صندوق در نظر گرفته بودند که این موضوع با مخالفت شورا روبرو شد و امروز نمایندگان نیز در نظر خود یعنی حذف این دو وزیر از ترکیب صندوق اصرار کردند.
براساس گزارش خبرنگار شبستان، در مورادی که مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار دارد و شورای نگهبان نیز آن مصوبه را مورد ایراد قرار داده است طبق قانون این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
الیاس نادران نماینده تهران در تذکری در این باره گفت: مطابق اصل 94 مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان طبق موازین مغایرت و یا عدم مغایرت آنها را با شرع و قانون اساسی اعلام کند.
وی اعلام کرد: یکی از وظایف مجمع طبق اصل 112 قانون اساسی برطرف کردن اختلافات مجلس و شورای نگهبان است در مورد تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی ما مشخص کردیم که دو نفر از نمایندگان مجلس در این صندوق حق رای دارند که همین موضوع مورد ایراد مجمع شورای نگهبان قرار گرفت و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع مصوبه مجلس یعنی داشتن حق رای برای دو نماینده را تایید کرد.
نادران تصریح کرد: اگر نماینده شورای نگهبان در هنگام اصلاح این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشت قطعاً استدلال ها را می شنید و یا شاید از این رای شورا مبنی بر مخالفت با این مصوبه مجلس یعنی حذف وزیر کار و وزیر نفت از ترکیب هیئت امنا نظرشان برمی گشت.
نادران گفت: متاسفانه استدلالهای شورا را در این زمینه نشنیده ایم.
لاریجانی در پاسخ به نادران گفت: آنجایی که در این مصوبه محل نزاع بوده است حق رای نمایندگان بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و حالا کمیسیون برنامه و بودجه باید با شورا صحبت کنند و بگویند که این دو موضوع یعنی حذف این دو وزیر مورد و محل نزاع نبوده است که آنها با آن مخالفت کرده اند.
پایان پیام/
نظر شما