تشدید مجازات گران فروشان و محتکران در اصلاح لایحه نظام صنفی

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی گریبانگیر مردم به خبرنگار شبستان پارلمانی گفت: درست است که در این زمینه تلاشهایی صورت می گیرد اما این تلاشها بسیار کم است زیرا قبل از این یک حالت رهاشدگی در اقتصاد وجود داشته است که اگر بخواهیم جمعش کنیم مقدار زمان بیشتری می برد.

وی اظهار کرد: پیش از این باید در رابطه با واقعیاتی که در مورد مسائل اقتصادی در کشور وجود دارد به مردم اطلاع رسانی می کردیم تا مردم می دانستند در چه شرایطی زندگی می کنند و مشکلات اقتصادی کشورشان چه مقدار است و یا مربوط به چه بخش هایی است.

وی با بیان اینکه در گفتن این واقعیات به مردم در گذشته غفلت شده است یادآور شد: اگر همین حالا نیز به مردم این واقعیات گفته شود آنها خیلی راحت تر خودشان را با مشکلاتی که وجود دارد تطبیق می دهند البته باید تدابیری نیز در این زمینه اندیشیده شود.

حاجی دلیگانی با اشاره به اقدامات دولت و مجلس در این زمینه گفت: مجلس هفته گذشته مصوبه ای را تحت عنوان تامین مایحتاج موردنیاز نیازمندان مصوب کرد که امیدواریم این مصوبه کم کم اثراتش را در جامعه بگذارد.

وی با اشاره به بی توجهی به بخش تولید در گذشته خاطرانشان کرد: بی توجهی و غفلت از تولید واقعیتی که در این زمینه وجود دارد و لازم است کارهایی در این زمینه صورت گیرد و کمیسیون های مربوطه در این زمینه فعال شود ولی ما نیاز به همگرایی و همدلی بیشتر داریم و باید همه مسئولان به نظرات کارشناسی تن بدهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: نظرات کارشناسی باید به دور از اینکه بخواهد جانبدارانه عمل کند بیان شود و ما با گفتن واقعیات بهترین تصمیم برای حل مشکلات مردم بگیریم.

وی با بیان اینکه یک سری کارهای ایجابی در این زمینه از سوی دولت شروع شده است گفت: راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و یک سری دیگر از کارهای دیگر که دولت در این زمینه انجام داده است کارهایی است که در همین راستا است.

وی با اشاره به لایحه اصلاح نظام صنفی که به صورت دوفوریت به مجلس ارایه شده است گفت: این لایحه در مورد تشدید مبارزه با گرانفروشی و احتکار کالاهاست و تقریباً مجازاتش در بعضی جاها تا سه برابر و بعضی جاها تا 6 برابر افزایش داشته است و همین لایحه و تصویب آن و اجرای آن از سوی دولت می تواند مهار کننده بعضی از این خلافهایی که بعضی از افراد سودجو برای مردم به وجود آورده اند باشند.

وی ادامه داد: این لایحه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری در تاریخ 7/8/91 به تصویب هیئت وزیران رسیده است و با قید دو فوریت از سوی رییس جمهور به مجلس ابلاغ شده است.

نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف از این لایحه این است که در کنار کارهای ایجابی از لحاظ نظارت و کنترل در بازار برنامه هایمان را به خوبی انجام دهیم، در حال حاضر بسیاری از کالاهایی که وارد کشور می شوند با ارز 1226 تومان خریداری می شوند اما در بازار براساس قیمت های آزاد به مردم فروخته می شوند که لازم در این زمینه اختیارات به مسئولین و مامورین داده شود تا با این خلاف کننده ها برخورد کند.

وی با بیان اینکه این لایحه این امکان را برای برخورد با محتکران و گران فروشان می دهد گفت: خلاف کننده توجیهش این است که اگر هم از سوی تعزیرات جریمه شود این جریمه را پرداخت می کند زیرا این جریمه در مقابل سودی که در بازار به دلیل گران فروشی یا احتکار به دست می آورد بسیار بالاتر از مبلغ جریمه است پس بنابراین ما با این لایحه به نحوی جریمه ها را تشدید می کنیم که امکان اینکه برای کسی تخلف وجود داشته باشد وجود ندارد و تخلف دیگر برای متخلفان صرفی نداشته باشد.

وی با اشاره به بخش های این لایحه گفت: این لایحه متشکل از گرانفروشی، کمفروشی تخلف و اختفای کالا که جریمه این متخلفان را افزایش دادیم، در مرحله اول جریمه نقدی تا 4 برابر گرانفروشی، در مرحله دوم تا 6 برابر و در مرحله سوم مجازات تا 10 برابر و همچنین نصب پارچه و تابلو به مدت 40 روز بر روی سر مغازه، در مرحله چهارم مجازات تا 15 برابر و تعطیلی واحد صنفی و نصب پارچه تا 60 روز و در مرحله پنجم علاوه بر جریمه تعطیلی واحد صنفی از یکسال تا سه سال است.

وی ادامه داد: این لایحه احتمالاً به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های برنامه و بودجه، قضایی و حقوقی و به عنوان کمیسیون های فرعی بعد از تصویب در صحن علنی ارایه می شود.

پایان پیام/