در صورت تصویب نهایی: توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 21 آبان طرح اصلاح اجزای 44 و 45 قانون بودجه 91 کل کشور را با 168 رای موافق، 30 رای مخالف، 20 رای ممتنع از مجموع 245 رای به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی این طرح افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع هدفمندکردن یارانه ها در سال 91 نسبت به سال 90 ممنوع است. و در ماههای باقیمانده سال 91 هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح تاکید بر قانون بودجه 91 است و براساس کدام بند ما به دولت اجازه داده شده است غیر از آنچه که در بودجه آمده است عمل کند که حالا می گوییم حق افزایش قیمت های حامل های انرژی را ندارد حتی اگر دولت می خواهد تخلف کند می تواند این کار را انجام دهد این چه قانونگذاری است؟

این طرح حفظ تاکید بر قانون و حتی اگر مصوب شود و دولت به آن عمل نکند چه می توان کرد این چه قانون گذاری است بهتر است شان قانون گذاری را پایین نیاوریم.

احمد توکلی نماینده تهران نیز در موافقت با این طرح گفت: متاسفانه با وضعیت روبرو هستیم که دولت براساس مصلحت سنجی ها از قانون عدول می کند و شرایط کشور از نظر تورمی بسیار حساس شده است.

وی بیان کرد: اینکه در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها مکرراً تذکر دادیم و بنده 5 بار پیشنهاد دادم که لفظ حداکثر از قانون حذف شود تا اجرای تدریجی این قانون رعایت شود و رکود رخ ندهد به همین دلیل بود.

وی ادامه داد: متاسفانه مجلس به این موضوع رای داد و دولت نیز با عجله کار را آغاز و کاری را که قرار بود ظرف 5 سال انجام دهد در طول 2 سال انجام داد.

توکلی بیان کرد: همان موقع گفتم اگر تندروی کنیم مجبور می شویم ترمز دستی را بکشیم یا بایستیم یا عقب گر کنیم الان نیز این اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: عرض می کنم که شوکهای اقتصادی با وقفه آثارشان مشخص می شوند و الان نیز این آثار پدیدار شده است و سوء مدیریت دولت زمینه های تحریم های دشمنان را نیز فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه ارزش پول ملی از نصف نیز کمتر شده است گفت: الان می گویند که ارز ارزان شده است در حالی که باید بگویم دولت چرا اینطور عمل کرد که قیمت بیش از 2 برابر شد و مردمی که دارایی داشتند ارزش آن بیشتر و کسانی که پس انداز داشتند پس اندازشان کم ارزش شد.

وی ادامه داد: در گزارشی که به صورت محرمانه دارم گفتم شرایط بهتر از این نمی شود و اگر در این طرح برای دولت ممنوعیت ایجاد نشود خدایی ناخواسته ممکن است دولت اقداماتی انجام دهد که تورم غیرقابل تورم شود.

توکلی ادامه داد: اینکه دولت نمی تواند قیمت حاملهای انرژی را در سال 91 گرانتر کند امری لازم است و متاسفانه کفاره شرابخوری های بی حساب مخمور میانه مستان نشستان است.

نماینده تهران تصریح کرد: کار خوبی که با اقدام دولت و حمایت مجلس انجام شد با تندروی و سوءمدیریت در بازار ارز تقریباً خنثی شد و برای اینکه قرار بود بنزین را با قیمت خلیج فارس به فروش برسانیم الان با گران شدن ارز تمام افزایش قیمتی که برای بنزین داده بودیم خنثی شده است در نتیجه باید حداقل جلوی تورمی را که ضدتولید عمل می کند را بگیریم.

وی گفت: وجود این تبصره ها برای این قانون لازم است زیرا ما با دولتی طرف هستیم که باید با این اقدامات میزان فشارها را زیاد کنیم که اقدامات غیرقانونی را زیاد نکند و تصمیم کمیسیون کاملاً عقلایی است.

نماینده تهران تاکید کرد: هشدار می دهم اگر این طرح تصویب نشود همانطور که در نامه محرمانه نوشتم وضع به شکل غیرقابل قبولی درمی آید.

حجت الاسلام موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی نیز در مخالفت با این طرح گفت: این طرح در تنگنا قرار دادن دولت است درست است که افزایش قیمتهای حاملهای انرژی در جامعه تاثیرگذار است اما آیا باید با این طرح دست دولت را ببندیم.

وی ادامه داد: اگر پرداخت شرکت های تولید انرژی را به موقع پرداخت نکنیم کسری 14 هزار میلیارد تومانی مواجه می شویم و دولت چگونه باید این کسری را جبران کند قطعاً ما نیز در این مشکلات دولت سهیم هستیم.

مسعود میرکاظمی رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز در مخالفت با این طرح گفت: میزان دریافتی که از اختلاف قیمت حامل های انرژی دریافت می شود اگر حق شرکت ها نفت و نیرو کامل داده شود، و بتوانند براساس توافقاتی که داشته اند هزینه های جاری و سرمایه گذاریشان را انجام دهند رقمی که از درآمد یارانه ها باقی خواهد ماند 29 هزار میلیارد تومان است.

وی اظهار کرد: این رقم به حساب مردم باید واریز شود در حالیکه آنچه باید به حساب مردم واریز شود 43 هزار میلیارد تومان است.

میرکاظمی تصریح کرد: ما در اینجا 14 هزار میلیارد تومان کسری داریم این در حالی است که ما در قانون آوردیم دولت باید ده هزار میلیارد تومان را از محل یارانه های نان و برق پرداخت کند و از طرف دیگر گفتیم دولت افزایش قیمت ندهد این دو با هم مغایر است و ما ردیفی برای این نداریم ده هزار میلیارد را جایی گذاشته باشیم که آن را بردارند و واریز کنند بنابراین این اشکال به وجود می آید که اصلا 14 هزار میلیارد تومان کسری از کجا باید تامین شود و یا حداقل فرض کنیم 4 هزار میلیارد تومان سهم دستگاهها داده نشود و مثلاً ارزش افزوده به سازمان هدفمندی ریخته شود و به هدفمندی نرود حداقل ده هزار میلیارد تومان کسری داریم.

وی ادامه داد: از طرف دیگر مصوب کردیم که دولت مابه التفاوت نرخ ارز را نمی توان در بودجه جاری هزینه کند و باید آن را در بودجه عمرانی آن را هزینه کند.

وی گفت: دولت اگر بخواهد قانون هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند این کسری را باید از کجا تامین کند و اگر میزان سهم شرکت ملی گاز پرداخت شود و یا شرکت ملی پالایش سهم کمتری دریافت کند بخشی از میزان کسری جبران می شود و لی از آن طرف مشکل تولید انرژی داریم و نباید اینگونه باشد که اگر بخواهیم هزینه های خانوار را تامین کنیم از آن طرف به دستگاههای تولید انرژی فشار می آید.

براساس گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان با تصویب کلیات این طرح نمایندگان بررسی جزئیات ان را پیش رو دارند.