به گزارش خبرگزاری شبستان از همدان، فرهاد تیموری، مدیرکل استاندارد استان همدان، در نشست مطبوعاتی با اشاره به روز ملی کیفیت، گفت: طبق سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی، ما باید شاهد تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان هشت درصد نرخ رشد سالیانه ناخالص داخلی باشیم.
وی افزود: این امر از طریق ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی محقق می‌شود.
وی به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و تأکیدات ایشان بر اتقان و محکم کاری در کار و تولید اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک هزار و 574 واحد صنعتی تحت پوشش سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی فعالیت می‌کنند که در این واحدها 31 هزار و 264 نفر مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی استان نیمه فعال هستند، گفت: در صورت رعایت استانداردها در فرایند تولید محصول و همچنین تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی استان کاهش قیمت تمام شده محصول از طریق کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی، افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت محصولات و افزایش رضایت مصرف کنندگان را شاهد خواهیم بود.
تیموری اظهار داشت: این موارد نیز باعث افزایش اشتغال در واحدهای تولیدی استان تا 90 هزار نفر و در نهایت بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی موجود در استان می‌شود.
مدیرکل استاندارد همدان به بحث مدیران کنترل کیفیت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 305 واحد صنعتی استان دارای مدیر کنترل کیفیت هستند که این تنها 19 درصد واحدها را شامل می‌شود.
تیموری اظهار داشت: این در حالی است که در صورتی که تمام واحدهای صنعتی استان مدیر کنترل کیفی داشته باشند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای یک هزار و 269 نفر شاهد تولید با کیفیت نیز خواهیم بود.
وی به متوسط درآمد و هزینه خانواده‌های شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: طبق آمار درصد بالایی از درآمد خانواده‌های شهری و روستایی صرف هزینه‌های مربوط به تعمیرات مسکن می‌شود که مطابق برآوردهای انجام شده به ازای هر روز افزایش عمر مفید ساختمان‌های کشور پانصد میلیون تومان صرفه‌جویی می‌شود.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف است که در استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در ساختمان سازی نظارت‌های لازم را داشته باشد که متأسفانه تاکنون ورود جدی به این بحث نداشته است.
مدیرکل استاندارد استان همدان به نقش استانداردسازی محصولات در افزایش صادرات اشاره کرد و گفت: کل صادرات غیرنفتی از گمرک استان در دولت هشتم به لحاظ وزنی 45 هزار تن و به لحاظ ارزش 43 میلیون دلار بوده است که صادرات کالاهای استاندارد علیرغم اینکه از لحاظ وزنی 44 درصد محصولات را به خود اختصاص می‌دادند از نظر درآمدی تنها 18 درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده بودند.
وی ادامه داد: صادرات کالای استاندارد از لحاظ ارزشی در دولت نهم به 35 درصد و در سه ساله دولت دهم به 58 درصد افزایش یافته است، بنابراین هر چه در استانداردسازی محصولات تلاش بیشتری داشته باشیم می‌توانیم صادرات غیرنفتی استان را به نحو محسوسی افزایش دهیم.
تیموری اظهار داشت: بررسی وضعیت صدور پروانه‌های استاندارد نیز نمایانگر این است که تعداد پروانه‌های استاندارد صادر شده در پایان دولت نهم 286 مورد و در سال 90، 408 مورد و در پایان شش ماهه اول سال 91، 446 مورد بوده است که سهم افزایش صدور پروانه‌های استاندارد روند متناسبی با افزایش صادرات غیرنفتی داشته است.
وی افزود: بنابراین هر چه استانداردسازی محصولات افزایش یابد، تولید کالای صادرات محور نیز افزایش می‌یابد.
پایان پیام/
نظر شما