کبری خزعلی، رییس شورای اجتماعی فرهنگی زنان در نشست مشترک مسئولان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران گفت: سؤالات زیادی در خصوص کاهش یا افزایش جمعیت وجود دارد که روشنفکران جامعه باید آنها را مورد بررسی قرار دهند. یکی از سؤالات این است که چرا در سیاستهای افزایش جمعیت تأخیر داشتیم؟
وی اظهار کرد: ما از سیاستهای تشویقی کاهش جمعیت که برای کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای اسلامی به کار میبردند تبعیت میکردیم که این موضوع نیز در جایگاه خود قابل بررسی است.
وی با بیان اینکه سیاستهای جمعیتی در استانهای مختلف براساس اقتضائات و ملاحظات قومی و مذهبی اجرا میشود، تصریح کرد: دشمنان انقلاب و نهادهای به ظاهر مستقل بینالمللی از هماکنون نسبت به بازنگری در سیاستهای جمعیتی کشور ابراز نگرانی میکنند که نشان میدهد آنان روی این مساله بهعنوان یکی از طرق تضعیف این کشور و انقلاب اسلامی نظر دارند.
وی با بیان اینکه بحث فرابخشی در سیاستهای افزایش نرخ جمعیت باید مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: به این معنا که مسئولیت اجرای سیاستهای افزایش جمعیت فقط بر عهده یک دستگاه نباشد بلکه همه سازمانها و نهادها در این امر دخیل باشند و حتی تمام مسایل جامعهشناسی، اقتصاد، جمعیتشناسی، بهداشت و مسایل حقوق بشری زنان و کودکان مورد بحث و بررسی قرار گیرد، مثلا چرا به حقوق بشری زنان و کودکان توجه نشده، آیا حقوق بشری زن و کودک به معنای کنترل و کاهش جمعیت است یا افزایش آن؟
خزعلی با بیان اینکه در بخش بزرگی از جهان، حقوق بشری زنان و کودکان به معنای افزایش جمعیت است ولی در جهان سوم، غربی ها ،حقوق بشری زن و کودک را به معنای کاهش جمعیت عنوان میکنند، افزود: این موضوع باید تحت بررسی روشنفکران جامعه قرار گیرد که چرا جهان غرب با یک سیاست دو نوع برخورد از خود نشان میدهند، چرا باید در کشورهای جهان سوم کنترل جمعیت به عنوان حقوق بشری زنان و کودکان مطرح شود و در جای دیگر عکس آن اعمال شود.
رییس شورای اجتماعی فرهنگی زنان یادآور شد: سازمان حقوق بشر در سال جاری اظهار کرد که اگر شما کنترل جمعیت را از سیاستهای جمعیتی خود حذف کنید مرتکب نقص حقوق بیشتر میشوید، آیا حقوق بیشتر این است که ما فرزندان خود را نابود کنیم و مادران را با انواع روشها وادار به کنترل باروری کنیم یا آنها را آزاد بگذاریم تا خودشان تصمیم بگیرند یا اینکه در مورد فواید و مضرات کاهش یا افزایش جمعیت به آنها اطلاعرسانی کنیم.
وی با بیان اینکه تمام سیاستهای تشویقی و سیاستهایی که برای زنان خانهدار و کارمند در نظر گرفته شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی لحاظ شده است خاطرنشان کرد: حضور زنان در جامعه جزء واجبات اداره حکومت ما است و ما این امر را به عنوان یک اصل دینی پذیرفتیم زیرا جامعه نیازمند مسایلی مانند تعلیم و تربیت آموزش و بهداشت است که زنان در این زمینه نقش مهمی دارند، بنابراین باید زنان را تأمین کنیم حتی اگر لازم باشد به جای دو نفر آقا، سه نفر زن را در سازمانها بکارگیری کنیم تا بتوانیم از تواناییها و استعدادهای آنها استفاده کنیم.
خزعلی با اشاره به طرح سیاست جمعیتی تصریح کرد: امیدواریم طرح سیاست جمعیتی جزو اولین طرحهای قانونی باشد که اوایل سال آینده در دستور کار مجلس قرار میگیرد. البته در حال حاضر پیش نویس این طرح قانونی، آماده شده است.
نشست مشترک مسئولان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران 15 آبان در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما