آیاشرایط زمان و مکان در استنباط احکام موثر است؟

خبرگزاری شبستان: احکام دین مبین اسلام در عصر نبی گرامی و پیامبر اعظم تشریع شده است و بر اساس عقاید شیعه کلیات و اصول این احکام تا قیام قیامت ثابت بوده و معتبر است. اماسوالی که ممکن گاه به ذهن هر فردی در مواجهه با این احکام متبادر شود این است که آیا این احکام که 1400 سال پیش و با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن دوران تشریع شده است، امروز نیز می تواند اسخگوی نیازهای انسان عصر تکنولوژی و ارتباطات باشد؟آیا شرایط زمان و مکان در استنباط احکام  موثر است و می توان یک حکم را با توجه به تغییر شرایط زمانی یا مکانی، تغییر داد؟ این سوال و مباحثی از این دست، توسط آیت الله سبحانی از مراجع تقلید تبیین و تشریح شده است که آنچه در ادامه می خوانید بخش اول این مطالب است. 

مفهوم شناسى زمان و مکان

زمان و مکان یک معناى اصطلاحى و یک معناى عرفى دارد. زمان در اصطلاح عبارت است از «مقدار حرکت» [427] بعنوان مثال به مقدار حرکت خورشید از شرق به غرب زمان مى گویند و هر حرکتى تولید کننده زمان است و به تعداد حرکت در جهان، زمان داریم. مکان در اصطلاح عبارت است از فضاى خالى که به وسیله جسمى پر مى شود. [428]  مراد از جمله «تأثیر زمان و مکان در استنباط» معناى اصطلاحى و فلسفى نیست، بلکه مقصود شرائط زندگى امروز مى باشد که پیوسته بر اثر مرور زمان دگرگون مى شود مانند خون، که در گذشته منفعتى جز خوردن نداشت و لذا خرید و فروش آن حرام بود [429] اما امروز بر اثر تکامل تمدن، داروى مصدومان است و تمام بیمارستان ها براى مداواى مجروحان و بیماران به آن نیاز دارند. بحث تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعى در سه مرحله بررسی می شود؛ مرحله اول: بررسى آیات و روایات نورانى أئمه أطهار(علیهم السلام)، مرحله دوم: بررسى کلمات علماى اسلام بعلاوه تاریخچه تاثیر این مساله در استنباط احکام، چرا که بسیاری تصور می کنند که این مسأله فقط در زمان ما توسط حضرت امام(قدس سره) مطرح شده آنجا که مى فرمایند من به اجتهاد جواهرى علاقمندم ولى در عین حال زمان و مکان را هم در استنباط مؤثر مى دانم. [430] در صورتى که با تتبعى که صورت گرفته است روشن مى شود از زمان مرحوم صدوق(رحمه الله) (متوفاى 381) به بعد این مسئله در کلمات علماى ما مطرح بوده است و مرحله سوم: بررسى مثال ها و تطبیقاتى که در این زمینه مطرح شده است.

اصول چهارگانه تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام
تأثیر و مدخلیت زمان و مکان در احکام مشروط به رعایت چهار اصل است، که این چهار اصل عبارت است از: 1) اختصاص تشریع به خداوند؛ اصل نخستین که باید در مسئله تاثیر زمان و مکان رعایت کنیم این است که باید معتقد باشیم شارع خداست و غیر از خدا شارعى نداریم.  فقط خدا حق قانون گذارى دارد و هیچ کس حق ندارد براى بشر قانونى وضع کند و دلیل این مطلب آیه شریفه قرآن کریم است که مى فرماید: (ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلاّ أسماءٌ سَمَّیْتُموها أَنْتُمْ وَآباؤکُمْ ما أَنزَلَ الله بهِا مِنْ سُلطان إنِ الْحُکُم إلاّ لله أمَرَ أنْ لا تَعْبُدوا إلاّ إیّاهُ ذلِکَ الدِّینُ القَیِّمُ وَلکنَّ أکثَر الناس لا یَعْلَمُون) [431]. اینکه گاهى مى گوییم پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) شارع است از باب مجاز مى باشد و الاّ پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و امام(علیه السلام) شارع نیستند. چون شارع کسى است که تشریع حکم مى کند و این مقام منحصر به خالق متعال مى باشد و پیامبر و امامان مبیّن حکم الهى هستند که خدا تشریع کرده است ولى باید توجه نمود چون پیامبر و ائمه از ملاک حکم آگاه هستند در برخى از مواقع آن را توسعه مى دهند مانند آیه شریفه:( یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَ یَسْأَلُونَکَ مَا ذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ) [432] در این آیه فقط خمر تحریم شده است اما ائمه(علیهم السلام) فرمودند: «انّ اللَّه حرم الخمر بعینها وحَرَم رسول اللَّه(صلى الله علیه وآله) المسکر من کل شراب» [433]. خداوند منان شرابى را که از آب انگور باشد حرام کرده است. اما پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) چون از ملاک حکم آگاهى داشتند آن را توسعه داده و فرمودند هر چیزى که مست کننده باشد حرام است. بنابراین پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در اینجا شارع نیست، بلکه چون ملاک حکم و علت واقعى را که اسکار باشد، مى دانست آن را توسعه داده است.
بنابراین اصل اول باید محفوظ باشد و نباید زمان و مکان سبب شود که انسانى مشرِّع گردد. امام خمینى(قدس سره) در رساله اجتهاد و تقلید مى فرماید: رأى هیچ کس در حق هیچ کس نافذ نیست، چون هیچ کس بر کسى ولایت ندارد مگر خدا. چون او بر همه ولایت دارد. و نافذ بودن رأى پیغمبر و امام هم به خاطر ولایت مکتسبه است که خدا به آن ها اعطا کرده و فرموده:( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الأَمْرِ مِنْکُم) .( [436])
 

2) جاودانگى شریعت
اصل دوم جاودانگى شریعت است و این اصل «حلالُ مُحَمَّد حلالٌ أبداً إلى یوم القیامة، لا یکون غیرَه ولا یجىء بَعدَه» [437] نباید دگرگون شود، در غیر این صورت خاتمیتى که همه مسلمانان به آن معتقدند و قرآن نیز در سوره احزاب [438] آن را مطرح کرده مخدوش مى شود. بنابراین حرمت خمر، قمار و شطرنج جاودانه است، البته ممکن است گاهى در موضوع، تغییر و تبدلى رخ بدهد که در این صورت به تبع تغییر موضوع، حکم نیز عوض مى شود. بعنوان مثال شطرنج تا زمانى که آلت قمار است مطلقاً حرام است. حال اگر فرض کنیم از حالت قمار درآید، حرمت شطرنج از بین مى رود اما حرمت قمار برجاى خود باقى مى ماند چون حکم آیه شریفه ( اِنَّما یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ العَداوَةَ وَالبَغْضاءَ فِى الخَمْرِوَ الْمَیْسِر وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون) [439] جاودانه است. اگر حکم شطرنج دگرگون شده،  چون موضوع عوض شده است. چون پیش از این شطرنج، آلت قمار بود اما اکنون به ابزار اندیشه تبدیل شده است. بنابراین نباید زمان و مکان زندگى بشرى سبب شود شریعت حالت جاودانه خویش را از دست بدهد، همچنان که کسانى که مى خواهند از این اصل سوء استفاده کنند و زمان و مکان را مؤثر بدانند برآنند که خلود و جاودانگى شریعت را از بین برده و بگویند جاودانگى شریعت تابع زمان و مکان است. بنابراین مفاد آیه( حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّم) [440] محفوظ است. و حکم قرآن دگرگون نشده است زیرا خونى که قرآن از آن نهى مى کند خونِ بدون نفع است و اکنون خونى که داد و ستد آن حلال شده خون همراه با منفعت حلال است پس در مصداق در زمان دگرگونى رخ داده است لذا حکم هم عوض شده است.
 

3) عدم پیش بینى تغییر توسط شریعت
خود شریعت نباید تغییر را پیش بینى کرده باشد، و الاّ اگر خود شریعت تغییر را پیش بینى کرده باشد از موضوع بحث ما خارج است. «قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) لایقام على أحد حدّ بدار العدو» [441] امام على (علیه السلام) مى فرماید یک لحظه هم اجراى حدّ را عقب نیندازید. مى فرماید این حدّ مانند بارانى است که بر زمین مى آید. اما همان امامى که مى فرماید یک لحظه حد را عقب نیندازید در مورد مسلمانى که در سرزمین کافر گناه کند مى فرماید در آنجا حد را جارى نکنید چون مفسده داشته کم کم این فرد ملحق به کفار مى شود، و این فرض را خود ائمه(علیهم السلام) پیش بینى کرده اند. فرض کنید در میان ارتش اسلامى که با ارتش کفر مى جنگد سربازى گناهى انجام دهد که باید حد بخورد اما دستور این است حد نزنید، چرا که اجراى حد موجب گرایش و الحاق او به لشکر دشمن مى شود. بنابراین این نوع مسائل خارج از بحث ما است چون خود اسلام این تغییر و تأثیر زمان و مکان را پیش بینى کرده است.
 

4) حکمى که به حساب زمان و مکان پدید آمده، حکم واقعى اولى است
حکم دوم که به حسب زمان و مکان عوض شده، حکم واقعى اولى است نه ظاهرى و نه واقعى ثانوى. بعنوان مثال خرید و فروش خون در زمانى که اصلاً منفعتى نداشته باشد حرام بود ولى آنگاه که منفعت حلال پیدا کرد حلیت آن حکم واقعى اولى است و مانند این که اگر سگ در نمکزار بیفتد پاک مى شود و این حکم ظاهرى نیست بلکه در مواردى که موضوع عوض مى شود حکم دوم، واقعى خواهد بود. بنابراین احکام به سه دسته تقسیم مى شوند: 1. احکام واقعى اولى مانند: وجوب نماز و زکات و روزه  2. احکام واقعى ثانوى مانند تقیه، لاحرج و لاضرر [442] 3. احکام ظاهرى که موضوع آن ها شک در موضوع است که به ظاهر برائت است. اگر زمان و مکان موضوع را دگرگون مى کند این حکم دوم نه واقعى ثانوى و نه ظاهرى است، بلکه همان حکم واقعى اولى مى باشد. بنابراین در تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعى باید این چهار اصل رعایت شود و باید توجه نمود که حساب این نوع احکام از احکام ولائى جداست. مرحوم میرزاى شیرازى که فرمودند امروز استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشریف) است این یک مقوله است و مسئله تأثیر زمان و مکان در احکام شرعى مقوله اى دیگر. بحث ما در حکم ولائى نیست چون حکم ولائى حکم موقتى و مصلحتى است که از باب ولایتى که پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و امام(علیه السلام) یا مجتهد جامع الشرایط دارند موقتاً حکمى را انشا مى کنند و تا زمانى که ملاک است حکم هم جارى مى شود. اما احکام خونى که داراى منفعت محللّه است تا روز رستاخیز باقى است. بحث تأثیر زمان و مکان از قبیل حکم ولائى موقت نیست بلکه چون زمان و مکان موضوع را دگرگون مى کند، حکم آن نیز حکمِ واقعى خواهد بود. قسمت دوم این بحث موضوع بررسى روایات نورانى ائمه أطهار (علیهم السلام) است که ... 

پی نوشتها؛

[427] . جهامى، جیرار، موسوعة مصطلحات الفلسفة عندالعرب، ص328.
[428] . شرح المصطلحات الفلسفیه، مجمع البحوث الاسلامیة، ص 8129.
[429] . نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 36، ص 323.
[430] . امام خمینى (قدس سره) ، صحیفه نور، ج21، ص 98.
[431] . یوسف /40; ترجمه همه آیه: آنچه غیر از خدا مى پرستید اسماء بى حقیقت و الفاظ بى معنا است که خود شما و پدرانتان ساخته اید، خدا هیچ دلیلى براى آن نازل نکرد و تنها حکمفرماى عالم وجود خداست و امر فرموده که جز آن ذات پاک یکتا را نپرستید، این آئین محکم است ولى اکثر مردم نمى دانند.
[432] . بقره / 219;ترجمه: از تو حکم شراب و قمار را مى پرسند بگو در آن دو گناهى است بزرگ و منافعى است براى مردم. اما اثر سوء آن دو در دلها بیش از منافع صورى آن ها است و نیز از تو مى پرسند « چه چیز انفاق کنند؟ » بگو « از مازاد نیازمندى خود » . خدا اینچنین آیات را برایتان روشن مى سازد تا شاید تفکر کنید.
[433] . کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، اصول الکافى، ج 1، ص 266; محدث نورى، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 60، بیهقى، احمد بن حسین، السنن الکبرى، ج6، ص 12.
[434] . کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، اصول الکافى، باب التفویض الى رسول الله، ج1، ص393.
[435] . الزرقا، احمد مصطفى، المدخل الفقهى العام، ج2، ص 924- 92. همه فقها بر این نظریه اتفاق نظر دارند که احکامى که با تغییر زمان و خصوصیات مردم متحول مى شوند احکام اجتهادیه اى هستند که عبارتند از قیاس و مصالح مرسله، که مطابق مصالح زمان متحول مى شوند.
[436] . نساء / 59، ترجمه : اى اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران(از طرف خدا و رسول) که از خود شما هستند اطاعت کنید.
[437] . کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، اصول الکافى، ج 1، ص 5.
[438] . أحزاب / 40; ( ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَد مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ ء عَلیماً )
[439] . مائده / 91; ترجمه : و جز این نیست که شیطان میخواهد بوسیله شراب و قمار بین شما عداوت و خشم بیندازد و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، پس آیا دست بردار از آن ها هستید؟!
[440] . مائده / 3.
[441] . نورى، میرزاحسین، الوسائل، ج 18، باب 10 من ابواب مقدمات الحدود، حدیث 1، طوسى، ابوجعفر، محمدبن حسن، الخلاف، ج 5 ف ص 522; ابن قدامة، المغنى، ج 10ف ص 53.
[442] . آیة الله العظمى سبحانى، رسائل و مقالات، ج2، ص66.
منبع: مقالات کلامی آیت الله سبحانی

ادامه دارد... /