منع تجمعات مردم بحرین تصمیمی ظالمانه و مغایربا اصول بین المللی

خبرگزاری شبستان،رژیم بحرین برای مقابله با قیام مردم این کشور همه راهها را به توصیه اربابان منطقه ای خود(سعودی ها) و غربی ها(به ویژه انگلیسی ها) آزمایش کرده است.
پس از اقدام رژیم در محاصره ظالمانه روستای العکر شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین به بهانه آن آنچه حفاظت از صلح و ثبات داخلی خواند تصمیم به ممانعت از برگزاری تجمعات گرفت.
علت اتخاذ چنین تصمیمی از سوی وزارت کشور بحرین تحقق امنیت و ثبات عنوان شده است در حالی که خواسته های مردم به راحتی لگد مال شده اند و امنیتی برای مردم این کشور وجود ندارد زیرا نظامیان در نیمه های شب امنیت مردم را سلب کرده اند.
وزیر کشور بحرین همانند همیشه ضمن به کارگیری سیاست چماق علیه مخالفان تهدید کرد که با هر تجمع و تظاهراتی بدون مجوز برخورد خواهد شد و اقدامات قانونی علیه برپادارندگان آن اتخاذ خواهد شد.
این تصمیم اما مغایر با همه قوانین بین المللی درباره آزادی بیان و حق طرح آزاد دیدگاه افراد است موضوعی که مخالفان بحرینی نیز بر آن اصرار دارند و تصمیمات رژیم را مغایر با اصول بین المللی می دانند.
جمعیت وفاق ملی اسلامی، تجمع ملی دموکراتیک،عمل ملی دموکراتیک، تجمع ملی دموکراتیک یکپارچه و جمعیت الاخاء که از مهمترین گروههای مخالف رژیم بحرین به شمار می روند به این موضوع واکنش نشان دادند.
این گروهها با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند: مشکل در بحرین به کناره زدن اراده مردمی و نادیده گرفتن حقوق مشروع آن مربوط می شود.
در این بیانیه ذکر شد: راه حل بحران بحرین اصلاح نظام و تحقق حقوق اساسی مردم بحرین است. مردم باید اصل و منشا قرار گیرند و حق انتخاب دولت و قوه مقننه را داشته باشند.
مخالفان ضمن تاکید بر ضرورت برابری و مساوات در بحرین بیان کردند: تحرکات ما متوقف نخواهد شد و ما تا تحقق دموکراسی به تلاشهای خود ادامه خواهیم داد.
پنج گروه عمده بحرینی اعلام کردند: تحرکات مسالمت آمیز تنها راه و گزینه استراتژیک ما محسوب می شود و ما با خشونت از سوی هر گروهی که باشد مخالفت می ورزیم.
در این بیانیه آمده است: تصمیم وزیر کشور بحرین در ممنوع کردن تظاهرات و تجمعات مغایر با توافقنامه ژنو و اصول اولیه حقوق بشر است.
مخالفان ذکر کردند: تصمیمات وزارت کشور بحرین با منشورهای بین المللی و در راس آنها اعلانیه جهانی حقوق بشر در تضاد است و برگزاری تظاهرات یک حق قانونی و انسانی است که ما بر آن اصرار داریم.
این در حالی است که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز هشدار داد که تصمیم مسئولان بحرینی برای ممنوع کردن برگزاری تظاهرات ممکن است باعث افزایش تنش در این کشور شود.

وی مسئولان بحرینی را ترغیب کرد که در تصمیم خود بازنگری کنند.

بان کی مون همچنین ابراز نگرانی خود را درباره محدودیت‌های اعمال شده علیه آزادی تظاهرات و گردهمایی‌های عمومی ابراز داشت.

وی همچنین از مسئولان بحرینی خواست تا به طور کامل به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشند.
آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر دراز که در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد، نسبت به ممنوعیت برگزاری تظاهرات در بحرین به شدت اعتراض کرد و اظهار داشت: این حکم از چه منطقی برخوردار است؟ آیا نظام در پی اصلاح وضعیت موجود است یا می خواهد فتیله بحران را پایان بکشد؟ یا این که می خواهد مسافت میان مردم و دولت را کاهش دهد.
رهبر شیعیان بحرین تاکید کرد: این تصمیم دولت با مطالب قبلی به شدت دور است و به نظر می رسد که این تصمیم به بحرانی تر شدن اوضاع می انجامد، این در حالی است که کشور به آرامش نیازمند است، اما این امر از سوی مقامات حاصل نمی شود. مقامات ادعا می کنند که تظاهرات تا هنگامی که امنیت و ثبات بر کشور حاکم نشود، ممنوع خواهد بود لیکن باید بگویم که امنیت و ثبات تنها در پرتو اصلاحات محقق خواهد شد و ممنوعیت برگزاری تظاهرات نمی تواند به پایان بحران کمک کند.
وی این تصمیم آل خلیفه را مغایر قانون اساسی خواند و ادامه داد: ممنوعیت برگزاری تجمع و تظاهرات در بحرین بر خلاف قانون اساسی، معاهده های بین المللی و آزادی سیاسی مسالمت آمیز است و مغایر آموزه های دینی و عدالت به شمار می آید. این قانون، پسرفتی آشکاری در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی و همچنین آزادی بیان است و جلوی آخرین نفس های آزادی را می گیرد.
شیخ عیسی قاسم تصریح کرد: ممنوعیت برگزاری تظاهرات سبب نگرانی سازمان های حقوقی جهان نظیر سازمان عفو بین الملل شده است، این نگرانی ها نشان می دهد که تصیم آل خلیفه بر خلاف قانون، حقوق بشر، انسانیت، تعهدات نظام، ادعای اصلاحات، مصالح کشور و توصیه های کمیته حقیقت یاب و شورای حقوق بشر سازمان ملل است.