رد الحاقیه بودجه مجلس برای پروژه‌های عمرانی

به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات برنامه و بودجه  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  اعلام کرد: در حالی که طبق برآوردهای کارشناسی حداکثر بین 2 تا 4 درصد هزینه اجرای پروژه های عمرانی (راه سازی) به قیر اختصاص دارد. دلیل کندی اجرای پروژه های مذکور کمبود قیر عنوان شده است لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی درصدد تامین اعتبار خرید قیر از طریق فروش سهام و اموال و دارایی های دولت برآمده اند ، اما طرح مذکور نه به لحاظ فنی و نه به لحاظ زمانی قابلیت اجرا ندارد.

ضمن آنکه مغایرت‌های قانونی نیز در آن دیده می شوند. در هر حال گستردگی پروژه‌های عمرانی (خارج از توان نظام فنی و اجرایی کشور) و کمبود اعتبارات از سوی دیگر منجر به کندی در پیشرفت طرح ها و پروژه های عمرانی شده است. به نظر می رسد با برطرف کردن مشکلات حقوقی طرح دولت برای واگذاری قیر به وزارتخانه های زیربنایی تا حدودی معضلات پروژه های عمرانی (که ناشی از کمبود قیر است) قابل برطرف شدن باشد.

این گزارش در ادامه برای عدم تصویب طرح مذکور دلائلی را به شرح زیر مطرح کرده است:

1- فروش نیروگاه ها به شیوه ای که در طرح پیشنهاد شده است به صرفه و صلاح کشور نیست.

2- امکانپذیری فروش سهام و سهم الشرکه با توجه به شرایط بازار با ابهام جدی مواجه است.

3- زمان کافی برای تصویب طرح، تهیه آیین نامه توسط دولت، ارزیابی کارشناسی سهام و اموال و فروش آنها با توجه به سپری شدن بیش از هفت ماه از سال و در پیش بودن فصل سرما فراهم نیست.

4- فرآیند پیش بینی شده در اجرای طرح با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مغایر است.

گزارش مذکور در پایان دو پیشنهاد ذیل را برای حل این مشکل مطرح می سازد:

1- در صورتی که تامین اعتبار طرح های عمرانی در ماه های آینده ممکن باشد، پیمانکاران می توانند از هم اکنون برای خرید قیر از طریق معامله اعتباری در بورس کالای کشور اقدام کنند.

2- اگر مشکل تامین اعتبار همچنان باقی است و تصور می شود کمبود قیر مشکل اساسی در پیشرفت پروژه های عمرانی است، می توان ابتکار دولت (در متن گزارش هیئت دولت به مقام معظم رهبری) را در تامین قیر تایید کرد. انجام این کار بدون مجوز مجلس شورای اسلامی غیرقانونی است، لذا دولت می تواند با ارائه لایحه ای مسیر قانونی اجرای ابتکار فوق را فراهم سازد.
پایان پیام/