بررسی روند برنامه ریزی توسعه در کشور چین

به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راستای مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه ریزی برای ایران، روند برنامه ریزی توسعه در کشور چین را بررسی کرد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این مطلب که کشور چین با 9 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع وسعت، چهارمین کشور پهناور جهان به شمار می رود، افزود: جمعیت چین بیش از یک میلیارد و 300 میلیون نفر است در ارتباط با نقش دولت در فعالیت های اقتصادی چین می توان متذکر شد که از سال 1949 دولت، تحت سیستم سیاسی و اقتصادی، مسئولیت برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد ملی را بر عهده گرفت. در اوایل دهه 1950 ، سیستم تجارت خارجی توسط دولت به صورت انحصاری درآمد. تمامی سازمان های خدمتگزار تحت مالکیت دولت بودند و دولت برای کالاهای کلیدی قیمت گذاری و سطح و توزیع عمومی وجوه سرمایه گذاری ها را کنترل می کرد و همچنین اهداف خروجی برای سازمان ها و شعبه های مختلف را معین می ساخت و منابع انرژی را تخصیص می داد، دستمزدها و استخدام ها را تنظیم می کرد، شبکه های خرده فروشی و عمده فروشی را به وجود می آورد و سیستم های بانکداری و سیاست های مالی را هدایت می کرد. دولت در اواسط دهه 1950 در حومه شهر الگویی از محصولات ایجاد و سطوح قیمت ها را تنظیم کرد و اهداف خروجی برای کلیه محصولات اصلی را به تثبیت رساند. از سال 1978 (اواسط برنامه پنج ساله پنجم) در زمانی که اصلاحات اقتصادی انجام پذیرفت، تغییر کارکردها به سمت افزایش نقش بازار در تخصیص منابع صورت گرفت و نقش دولت در اقتصاد به پایین ترین درجه کاهش یافته است. خروجی های صنعتی سازمان های دولتی (تولیدات صنعتی دولتی) به آرامی کاهش یافته و تنها امروزه چند صنعت وجود دارند که وابسته به دولت اند. از زمانی که نقش دولت در مدیریت اقتصاد کاهش یافته و نقش شرکت های خصوصی و محرک های بازار افزایش پیدا کرده دولت نقش اصلی را در اقتصاد شهری بر عهده گرفته است.
این گزارش می افزاید: با توجه به سیاست های دولت در مواردی چون تولیدات کشاورزی، همچنان دولت نقش اصلی را در کارآیی بخش روستایی ایفا می‌کند. بر اساس قانون اساسی سال 1982 مشخص شد که دولت به واسطه تصمیم سازی های گسترده در سیاست ها و اولویت های اقتصادی، توسعه اقتصادی کشور را هدایت خواهد کرد و مجلس به واسطه انجام کنترل اجرایی، بخش های وابسته را در تهیه و اجرای طرح اقتصادی ملی و بودجه دولت هدایت می کند. تجارت خارجی توسط وزارت بازرگانی ، گمرک و بانک چین، هدایت می شود. از زمانی که محدودیت های تجارت خارجی کاهش یافتند، فرصت های بسیاری برای سازمان های مستقل برای مشارکت در تبادلات با شرکت های خارجی بدون مداخله آژانس های دولتی پدید آمد. اگر چه هنوز دولت، اقتصاد را در بخش ها کنترل می کند، ولی بخش عمده کنترل آن توسط حجم زیادی از فعالیت های اقتصادی محدود شده است. از این گذشته، مفهوم هدایت دولت بر اقتصاد از کنترل مستقیم به هدایت غیرمستقیم تبدیل و منجر به اقتصاد پویاتری شده است. این نظام اقتصادی برنامه ریزی مرکزی و توزیع جنسی کالا به شیوه شوروی بوده و مالکیت دولتی نسبت به دیگر انواع مالکیت تفوق کامل داشت. قدرت تصمیم گیری عمدتا در دست وزارتخانه های دولتی بود در ایجاد انگیزه از ابزارهای اقتصادی استفاده نمی شد و ابزارهای سیاسی دست بالا را داشت. شیوه توزیع هم در جهت ایجاد برابری بود.
اولین نهاد تدوین برنامه در کشور چین کمیسیون برنامه ریزی کشور (SPC)نام داشت که در سال 1952 تشکیل شد. این کمیسیون در سال 1998 تغییر نام داده و به کمیسیون توسعه برنامه ریزی توسعه کشور (SDPC)تبدیل یافت که بعد از ادغام با اداره شورای دولتی مجددا تجدید ساختار داده و به کمیسیون برنامه ریزی و اصلاحات (NDRC)تغییر نام داد و به عنوان بالاترین نهاد برنامه ریزی چین معرفی شد . این کمیسیون زیر نظر شورای دولتی (هیئت دولت) چین است که سیاست های مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی را تدوین کرده و نوعی توازن در مجموعه ها و خط مشی های اقتصادی در خصوص ساختارسازی کل نظام اقتصادی ایجاد می کند.
در تدوین برنامه ابتدا شرایط موجود شناسایی شده و بعد اهداف کیفی و کمی تعیین می شوند. در مرحله بعد پس از ارزیابی آثار ناشی از اجرای برنامه در خصوص اجرای برنامه مناسب ترین اقدامات پیشنهاد می شود و در آخر دستورالعمل ها و گزارشهای مرتبط با برنامه تدوین شده و با انجام کنترل های نهایی، برنامه آماده اجرا می شود. این فرآیند یک فرآیند عمومی است؛ اما این که در عمل چه فرآیندی طی شود بستگی به شرایط حاکم در هر برنامه دارد.
در پایان این گزارش آمده است: برنامه ریزی در چین از نظر موضوعی مثل شوروی سابق، ابتدا با تاکید بر صنایع سنگین به روش مرکزی بود اما در طی زمان تنها به تعیین راهبردها به رهنمودهای کلی و هدف های ارشادی پرداخته و تشکیلات برنامه ریزی هم محدود شده است. تا سال 1970 ماهیت برنامه ها دستوری بوده و با گذشت زمان به سمت ارشادی شدن حرکت کرده و از اواسط سال 1990 با بحث احیای دولت برنامه ها از حیث ماهیت ارشادی تر شده اند. حوزه های مورد تاکید برنامه ها، ابتدا توسعه زیرساخت های صنعتی و بعد کشاورزی بوده، اما در ادامه نوین سازی اقتصاد و گشایش بیشتر امور اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و هم اکنون عمده تمرکز برنامه ریزان بر راهبردهای بهبوددهنده سطح دانش و توسعه انسانی بالاتر در کنار گسترش سطح رقابت مندی قرار دارد.
پایان پیام/