اختصاص 500 میلیارد ریال برای توسعه ساختمان های پزشکی قانونی در کشور

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در شورای مسئولان قضایی استان قزوین، بیان کرد: چارت سازمانی سازمان پزشکی قانونی کشور از 18 سال گذشته تاکنون تغییری نداشته است و این چارت در حال حاضر پاسخگوی نیازها نیست.
 

وی افزود: به دنبال آن هستیم که کمبود نیروی سازمان را مرتفع کنیم، همچنین در خصوص مزایای جذب افراد متخصص پیشنهاداتی صورت گرفته که دولت اعتبار آن را تخصیص داده است.
 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اضافه کرد: در برخی استان‌های کشور با کمبود فضای اداری و آزمایشگاهی مواجه هستیم و نیاز است آزمایشگاه‌ها توسعه و استاندارد شوند.
 

وی کمبود شدید فضای اداری را از مشکلات موجود در حوزه پزشکی قانونی کشور عنوان کرد و افزود: به همین منظور ساختمان‌های جدید در نقاط مختلف کشور احداث می‌شود که با اجرای طرح توسعه و تکمیل ساختمان‌های اداری 500 میلیارد ریال در سال جاری در کشور هزینه می‌شود.
 

شجاعی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط خاص اقتصادی کمبودهایی را شاهد هستیم، اما باید بتوانیم در این شرایط به فعالیت خود به نحو مطلوب ادامه دهیم چرا که در گذشته شرایط سخت تری را با موفقیت پشت سر گذاشته ایم.
 

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: اهمیت پزشکی قانونی در اجرای هرچه بهتر عدالت بر کسی پوشیده نیست، اگر پرونده های موجود در استان را بررسی کنیم، مشاهده می شود که بیش از نیمی از پرونده های جزایی و برخی پرونده های مدنی در فرآیند رسیدگی نیازمند نظریه پزشکی قانونی هستند، به نحوی که علاوه بر سیر رسیدگی در مواردی در مرحله اجرای حکم به این نظریات نیازمند هستیم.

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به پیشرفت های سازمان پزشکی قانونی استان قزوین، افزود: در این سازمان طی سال های اخیر روند رو به پیشرفتی را شاهد بوده ایم، اما با توجه به نوع مأموریت پزشکی قانونی، کافی نیست و نیازمند پیشرفت بیشتری است.
 

وی یادآور شد: از سوی دیگر برای ارتقاء سطح عملکرد و ارتقاء سطح رضایتمندی کارکنان این سازمان باید حمایت های کاری و مالی متناسب با سختی کار آنان انجام شود.
 

به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، دادستان عمومی و انقلاب قزوین به مشکلات موجود در پزشکی قانونی استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات این است که آزمایشگاه پزشکی قانونی استان به ویژه در زمینه سم شناسی تجهیزات کافی برای ارائه خدمت نداشته که این امر سبب می شود نمونه ها برای اظهارنظر کارشناسانه به تهران ارسال شود و تا اخذ پاسخ شاهد اطاله دادرسی در رسیدگی های قضایی هستیم.
 

وی عنوان کرد: در بعضی جوابیه ها علت تامه فوت در بررسی اجساد مبهم است که تصمیم گیری را برای مقام قضایی مشکل می کند که بهتر است اظهار نظرها شفاف تر انجام شود.
 

پایان پیام/