گزیده سرمقاله‌های امروز برخی از روزنامه‌های کشور

به گزارش خبرگزاری شبستان، گزیده سرمقاله های امروز 23 مهر به شرح زیر است:

کیهان:

روزنامه کیهان در یادداشت امروز خود با عنوان قدرت نمایی تاریخی حزب الله به قلم سعدالله زارعی به تحلیل ساخت پهباد توسط حزب الله پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:
«حزب الله مانور انسانی را با مانور تکنولوژیک در هم آمیخت و نشان داد که مهمترین عنصر متوازن کننده در منطقه شامات می باشد. حزب الله معمولا در لحظه ای که باید وارد عمل می شود و حرف آخر را می زند.»
اظهارات صریح پنج شنبه شب سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان همه را غافلگیر کرد و در عین حال به گمانه زنی ها پیرامون نیرویی که هواپیمای پهپاد را به عمق 80 کیلومتری فلسطین اشغالی نفوذ داده، خاتمه داد. او در این سخنرانی گفت حزب الله تنها بخشی از توانمندی و قدرت خود را آشکار کرده و بخش بزرگی از آن را پنهان نگه داشته است و با صراحت تمام اعلام کرد که این اولین و آخرین پروازهای شناسایی هم نخواهد بود و حزب الله به خود حق می دهد که پروازهای دیگری علیه رژیم صهیونیستی داشته باشد.
پیش از این سیدحسن نصرالله اعلام کرده بود که حزب الله به امکانات جدید دفاعی دست پیدا کرده که با امکانات آن در زمان جنگ 33 روزه قابل مقایسه نیست. به هر حال در این ماجرا آنچه که برای رژیم تل آویو باقی ماند «درماندگی» و «رسوایی تمام عیار» بود.

رسالت:

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان نسبت حوزه با نظام به قلم محمد کاظم انبارلویی به تحلیل بیانات رهبری در سفر به خراسان شمالی در مورد وظایف حوزه در برابر پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:
مقام معظم رهبری در دیدار علما و روحانیون و طلاب حوزه‌های علمیه استان خراسان شمالی موضوع نسبت حوزه با نظام و انقلاب را به‌عنوان یک بحث کلیدی و محوری مطرح فرمودند.
ایشان فرصت‌هایی را که انقلاب و نظام در اختیار علما و روحانیون قرار داده بیان کردند و فرمودند: با این‌همه فرصت‌ها و امکانات نظام در اختیار حوزه‌ها و علما ؛" اینکه یک آقایی در یک گوشه‌ای عبایش را بکشد به کول خودش ، بگوید من به کارهای نظام و کشور کار نداریم افتخار نیست، این ننگ است".
و بعد فرمودند:" اینکه ( گفته شود) ما به مسائل نظام کار نداریم، به مسائل حکومت کار نداریم، این سکولاریسم است".
هشدار در مورد خطر سکولاریسم، جدایی دین از سیاست همیشه ترجیع بند سخنان امام (ره) در همه سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها بود. امروز مقام معظم رهبری صریحاً از خطر نفوذ جدایی دین از سیاست و نفوذ سکولاریسم در رفتار حوزه‌ها سخن به میان آورده‌اند. باید ابعاد این خطر را مورد واکاوی قرار داد ومعلوم کرد این رخنه به تفکر و اندیشه حوزویان چگونه صورت گرفته و میزان آن چقدر است. باید این هشدار را جدی گرفت.
تردیدی نیست تا موقعی که " انقلاب" انقلاب اسلامی است باید دست نیاز به سوی علما و دانشمندان علوم اسلامی وحوزه‌ها دراز کرد و از خرمن اندیشه‌های زلال قرآنی آنها برای ساماندهی ارکان و وظایف نظام خوشه‌ چینی نمود.
وطن امروز:

روزنامه وطن امروز در سرمقاله امروز خود با عنوان چه کسی ارز را گران کرد؟ به قلم محسن جندقی به تحلیل نوسانات صعود قیمت ارز در بازار پرداخته است که در بخش از آن آمده است:
مدتی است آرامش نسبی در بازار ارز حاکم شده و ریشه‌یابی علل به وجود آمدن این التهاب می‌تواند به عدم تکرار آن کمک بسیاری کند. بنا به اعلام بانک مرکزی در 6 ‌ماه نخست امسال 27 میلیارد دلار ارز فروخته شده است که این رقم برای واردات کالای کشور کافی بود، پس چرا نرخ دلار در بازار به طور غیر‌قابل کنترلی افزایش پیدا کرد؟ یکی از بدوی‌ترین سوالاتی که در اوج هرج و مرج ارزی در کشور در اذهان به وجود آمد، این بود که چه شخص حقیقی و حقوقی مسؤول گران شدن ارز و ایجاد بازاری هیجانی است؟ آیا دلالان میدان فردوسی تهران موجب شدند نرخ دلار به صورت لحظه‌ای افزایش یابد؟ آیا ارسال پیامک‌های مشکوک موجب تولد دلار 3 هزار تومانی شد؟ آیا رسانه‌ها جو روانی افزایش نرخ ارز را ایجاد کردند؟ آیا هجوم مردم و افزایش تقاضا برای خرید ارز موجب به وجود آمدن التهاب شد؟ آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی و اصلاح بودجه امسال در هرج و مرج ارزی موثر بود؟ آیا دولت نرخ ارز را گران کرد تا کسری بودجه خود را جبران کند؟ هزاران سوال دیگر نیز در این زمینه به وجود آمد و بسیاری از صاحب‌نظران به برخی از این سوالات پاسخ دادند اما همه اقتصاددانان یک عامل بسیار مهم را برای ایجاد بازار آشفته ارز معرفی کردند و آن چیزی نبود جز «پول سرگردان».

تهران امروز:

روزنامه تهران امروز در سرمقاله امروز خود با عنوان سوت پایان هدفمندی به قلم سید علی امامی به تحلیل هدفمندی یارانه ها و ادامه نداشتن دوره جدید آن پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:

فصل جدید اقتصادی در حال شکل گیری است. نمایندگان مجلس در حال تنظیم طرحی هستند که چنانچه به مرحله اجرا گذاشته شود مجددا به روشی دیگر تثبیت قیمت‌ها دوباره وارد ادبیات اقتصادی کشور می شود. البته بار اول، طرح تثبیت قیمت‌ها درسال 1383 در مجلس هفتم به تصویب رسید واز سال 84تا 86یک‌باراقتصاد ایران آن راآزمود. هر چند آن طرح به کناری گذاشته شد بااین حال باز احمد توکلی،الیاس نادران و مصباحی مقدم، 3 نماینده اقتصاددان دوباره آن را در دستور کار مجلس نهم قرار دادند و با مستند قرار دادن بی ثباتی بازارها وارتباط آن با هدفمندی یارانه‌ها عملا دوباره طرح تثبیت قیمت‌ها رابه جریان انداختند. البته گفتنی است در سال 83 طراحان تثبیت قیمت‌ها با این استدلال که ماده 3 قانون برنامه چهارم فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهد وهیچ کمکی به ارتقای بهره‌وری و کاهش قیمت‌های تمام‌شده نمی‌کند بر طبل تثبیت قیمت‌ها کوفتند. آنها معتقد بودند اگر اجازه افزایش قیمت‌ها را ندهند شرکتها مجبور می‌شوند برای پوشش هزینه تمام شده خود اقدام به افزایش کارایی عوامل تولید خود کنند و بر همین اساس در یک فرآیند میان مدت مسیر تولید به سمت افزایش بهره‌وری وکاهش اتلاف نهاده‌های تولید حرکت می‌کند بدون آنکه مردم از این وضعیت آسیبی ببینند و از سوی دیگربخش تولید نیز با این شرایط چابکتر می شود. دوسال کافی بود تا بر همگان اثبات شود که ساختار تولید آنقدر فربه و تنبل است که نه تنها چابک نمی‌شود بلکه سایر بخش‌ها را نیز با مشکل مواجه می‌کند. در واقع پیامد‌های اجرای طرح تثبیت باعث شد تا در ذهن دولتمردان دوره نهم،جوانه‌های آزادسازی قیمت‌ها شکل بگیرد.
جمهوری اسلامی:

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان فرصتی که از دست دادیم به تحلیل توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پرداخته است که در بخشی از آن می خوانیم:

اما براستی چرا چنین شد؟ چرا یکی از بهترین و ضروری‌ترین اتفاقات و برنامه‌های اقتصادی ایران طی چند دهه اخیر این چنین گرفتار توقف شد؟
قانونی که تقریباً هیچ کارشناس و متخصصی در حوزه اقتصاد، تردیدی در ضرورت اجرای آن روا نمی‌داشت و علاج بسیاری از مشکلات ساختاری و تاریخی اقتصاد کشورمان را در آن می‌دانست، چرا و چگونه دستخوش قلب ماهیت شد تا اینگونه و تنها پس از یک دوره نسبتاً کوتاه اجرا، دچار ایست شود؟
پاسخ را شاید بتوان در حوزه‌ای فراتر از اصل قانون و جنبه‌های تئوریک آن یافت؛ واقعیت این است که از همان ابتدای طرح موضوع هدفمندی یارانه‌ها، حمایت و موافقت بدنه کارشناسی و تخصصی کشور از این اتفاق همواره مشروط و وابسته به شیوه اجرای آن بود. به عبارت دیگر اکثریت کارشناسان، موفقیت این اصلاحات ساختاری را مستلزم اجرای صحیح، علمی و غیرسیاسی آن می‌دانستند و همواره هشدار می‌دادند که چن?ن طرحی به شدت قابلیت و ظرفیت بهره‌برداری‌های سیاسی را دارد. بنابر این در عین ضرورت انجام چنین اصلاحاتی، مجریان این قانون همواره باید از در افتادن در دام وسوسه‌های جذاب سیاسی این قانون بپرهیزند.

پایان پیام/