رضا پاکدامن، کارشناس حقوق اقتصاد در تشریح مفهوم عقد "جعاله" به خبرنگار شبستان گفت: جعاله یکی از عقود اسلامی محسوب می شود که در فقه نیز آمده و قانون مدنی کشور نیز آن را به رسمیت می شناسد. بنابر تعریف ماده 561 قانون مدنی جعاله عبارت است از : التزام شخصی "جاعل" به ادای اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملی معین یا غیر معین و در این میان طرفی که عمل را انجام میدهد "عامل" نامیده می‌شود.
وی در ادامه در رابطه با سابقه بهره برداری از جعاله در دوره های گذشته در کشور اظهار کرد: عقد جعاله بعد از انقلاب در چارچوب قوانین بانکداری اسلامی به عنوان یک از عقود بانکی استفاده می شود.
پاکدامن درباره شرایط و احکام عقد جعاله تصریح کرد: شرایط و احکام جعاله در قانون مدنی ذکر شده است ولی از زمانی که این نوع قرارداد به عنوان یکی از قراردادهای بانکی مطرح شد نظام بانکداری اعم از بانک مرکزی و دیگر بانک ها آن را به احکام مندرج در قانون مدنی اضافه کرده است. ضمن آنکه شرایط خاص نظام بانکی کشور برای انواع عقود بانکی از جمله جعاله در کتاب " الگوهای تنظیم قراردادهای تجاری " که اخیراً توسط انتشارات خرسندی منتشر گردیده تشریح شده است.
کارشناس حقوق اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "آیا در اقتصاد جهانی، معامله ای با این شرایط داریم و نقاط افتراق و اشتراک آنها در چیست، اعلام کرد: امروزه در کشورهائی که مبتنی بر اقتصاد آزادند تنوع وسیعی از قراردادهای بانکی حاکم است و حتی بانک هائی با عنوان بانکداری اسلامی قانوناً فعالیت دارند.
وی تاکید کرد: معتقدم موضوع اساسی شفاف بودن روابط قراردادی بین بانک به عنوان ارائه کننده خدمت و مشتریان و وجود حق انتخاب برای مشتریان است؛ در صورتی که در حال حاضر روابط بانک ها با مشتریان غالباً یک سویه و دستوری است در این شرایط بهترین مدل های قرارداد خدمات بانکی نمی توانند بازدهی مثبتی داشته باشند.
پاکدامن با اشاره شبهات و ایرادات مطروحه از سوی نظام سرمایه داری به عقود اسلامی و پاسخ دین مبین اسلام در باب مسئله یاد شده، افزود: به نظرم خدمات بانکداری رخدادی جدید در نظام اقتصادی است و نمی توان عیناً با هیچیک از عقود مندرج در فقه تطبیق داد و می بایست برای شرایط اقتصادی جدید احکام جدید اجتهاد شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچنان که فقیهانی همچون علامه محمد باقر صدر بیش از 40 سال قبل تلاش ارزشمندی در این زمینه از جمله تالیف کتاب اقتصاد ما صورت داد که استمرار آن تحقیقات توسط فقیهان ایرانی خصوصاً در دوره فعلی ضرورت دارد؛ زیرا تضاد اساسی در دیدگاه برخی از مراجع تقلید نسبت به عملیات بانکی فعلی با فعالیت های جاری نظام بانکداری وجود دارد.
پایان پیام/
نظر شما