ترکیه وصورت بندی های چندوجهی

خبرگزاری شبستان: چندی است رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به اقدامات و سیاست هایی در صحنه بین الملل و منطقه دست می زند که بسیار تعجب آور و حیرت انگیز است، البته سابقه این گونه سیاست ها کوتاه نیست و فقط مربوط به این چند ماهه اخیر نمی شود، بلکه در جهت سیاست های چند پاره ایست که متاسفانه چندین بار شاهد تغییر جهت و وارونگی آن بوده ایم، به طوری که تصور هرگونه چارچوب واصول موضوعه در سیاست های خارجی این کشور را بسیار سخت وحتی غیر ممکن می کند، همچنین باید اشاره داشت توجیه این گونه سیاست ها وتغییر جهت ها در سطح ریاست جمهوری و دستگاه دیپلماتیک همراه با جملات وجهت گیری های متناقضی است که یاد آور سیاست بازی های انگلیسی و معطوف به سود می باشد.
اگر به مطالعه تاریخ بنشینیم، پیروزی حزب عدالت وتوسعه و روی کارآمدن رجب طیب اردوغان یادآورشروع تغییر در سیاست های غرب محور و وابسته و ایجاد رابطه متوازن و دوستانه باکشور های منطقه و همچنین سیاست خارجی فعال در جهت ایجاد وحفظ امنیت پایدار در منطقه بود. در همین راستا دستگاه دیپلماتیک این کشور سفرهای متعددی با کشور های جهان ومنطقه از جمله سوریه تدارک دید. اردوغان در دیداری صمیمی با بشار اسد، خواستارشروع همکاری های متقبال و تنش زدا بین دوکشور شد و دولت اسد را مستعد دوستی دائمی در منطقه و هم پیمان با منافع ملی مشترک دوکشورخواند. با تمامی این تفاسیر پس از شروع بحران داخلی در سوریه شاهد معاضدت هایی سیاسی-امنیتی در قبال سوریه از جانب این کشور بودیم. به طوری که در ابتدا اردوغان اعلام کرد از هرگونه کمک ومساعدت در جهت رهایی و آزادی مردم سوریه فروگذار نخواهیم کرد ودر پی چانه زنی با اسد در رابطه با راه حلی برای کناره گیری و واگذاری قدرت هستیم. اما مدتی نگذشت، کاشف به عمل آمد مرز های اصلی این کشور با سوریه به مآمن امنی برای گروهک های خارجی و اپوزیسیون سوری مبدل گشته است و از طرفی آسمان مرزی این کشور نیز جولانگاه هواپیماهای جاسوسی غربی شده است، به طوری که این مرزها جایگاه استراتژیک مهمی برای تجهیز گروه های تروریستی و لجستیکی ضد سوری به حساب می آمدند. در همین هنگام شاهد فرافکنی هاو قاعده سازی های موهونی مبنی بر اختلافات دائمی ترکیه و حکومت اسد از جانب اردوغان و داوود اغلوو بودیم تاجایی که با صراحت تمام ابراز داشتند برای فروپاشی حکومت اسد از هیچ اقدامی حتی حمله نظامی وتجهیز مخالفان وحمایت های مالی دریغ نمی کنیم!
در همین راستا باید گفت این چرخش در سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه جای خالی پاسخ های بسیاری را در مقابل سوال های متعدد پررنگ می کند و حتی این سیاست ها را در جهت فرضیه ای سوق می دهد که ترکیه را فاقد هرگونه چارچوب واصول موضوعه در سیاست خارجی وصحنه بین الملل معرفی می کند و به تبع آن به دنبال روش هایی برای حداکثر سازی سود از هرگونه تحول بین المللی حتی مغایر با ارزش های بشری می باشد.
در این زمینه، لازم به ذکر است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند سیاست های ناموزون ترکیه که همگامی بسیار با سیاست های آمریکایی واسراییلی برای براندازی دولت اسد داشته است، می توانست معقول تر ومنطقی تر در پیشبرد طرح کوفی عنان برای برون رفت از بحران سوریه با استفاده از روش های مسالمت آمیز مطرح شود. همچنین دولت ترکیه، ظرفیت این را داشت تا فرصتی را فراهم آورد که به جای تشدید درگیری های نظامی وامنیتی از سوی معارضین شاهد افزایش اقبال در رویکرد مذاکره محور از جانب هردوطرف باشیم ولیکن افزایش اختلاف و حتی درگیری نظامی بین دوکشور اوضاع را به ورطه ای کشاند که مرحله مذاکره و تبادل تقاضاها وچانه زنی ها تاکنون به عقب افتاده است. ناگفته نماند تجهیز مخالفان و حمایت های لجستیکی وحمایت های بیرونی این کشور چیزی جزء دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای دیگر نیست واین نیز به نوبه خود باهیچ یک از اصول بین المللی در راستای جامعه ای عاری از تعارض و جنگ هم خوانی ندارد. البته تمامی این تلاش ها همسو با برنامه بلند مدت ترکیه مبنی بر الحاق به اروپاست ودر این بین کسب رضایت وحمایت آمریکا خالی از توفیق نیست.
از دیگر مواضعی که به طوردقیق و به نحوی از انحا مربوط به این گونه سیاست ها و دخالت ها می باشد، پناه دادن و عدم استنکاف از پس دادن مجرم فراری عراق می باشد. چندی پیش نیز شاهد رفتاری غیر دیپلماتیک از جانب این کشور بودیم. در همین راستا باخبرشدیم، طارق الهاشمی معاون فراری رییس جمهور عراق که به اتهام دست داشتن در چند عملیات تروریستی وهمکاری با گروهک های تروریستی القاعده به اعدام محکوم شده بود، در آغوش گرم ترکیه به سر می برد و پناهندگی دائم از این کشورگرفته است. اردوغان نیز قصد تحویل این متهم فراری را ندارد وخواستار تجدید نظر در حکم صادره از سوی دستگاه عالی قضایی عراق شده است. البته انگیزه های پنهانی ترکیه ازاین اقدام هنوز پوشیده است ولیکن آنچه که روشن است ناخشنودی وعصبانیت شدید مردم عراق و مقامات عالی رتبه عراقی است که ممکن است تقابل های زیادی بین این دوکشور بوجود آورد. در همین راستا بسیاری این اقدام که مغایر با قوانین بین المللی استرداد مجرمان سیاسی وامنیتی به کشور متبوع می باشد را نیز در جهت دخالت علنی ترکیه در امور داخلی عراق می پندارند و صبغه آن را مربوط به دوره برقدرت بودن الهاشمی ومراوده های پنهان با دولت اردوغان می دانند.
در پایان باید اشاره داشت افکار عمومی ترکیه خواستار تغییر جهت در سیاست های دولت اردوغان به خصوص در قبال سوریه شده اند و این گونه سیاست ها را به مثابه تحمیل هزینه های سیاسی وامنیتی ضد منافع ملی خویش می دانند. در همین جهت تاکنون شاهد افزایش اعتراض و انتقاد نسبت به این گونه مواضع بوده ایم و اگر مردم و افکار عمومی آن ها نیز دیگر یارای تحمل این گونه روش ها وسیاق ها را نداشته باشد، در آینده ای نه چندان دور شاهد کم رنگ شدن مواضع ترکیه در قبال سوریه و شکست آن خواهیم بود.
پایان پیام/