به گزارش خبرگزاری شبستان از استان مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه حفاظت و حراست از حقوق عامه، به اقدامات دستگاه قضایی استان به ویژه حوزه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم اشاره کرد و گفت: با اقدامات دستگاه قضایی استان به ویژه حوزه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم ضمن شناسایی اقدامات اولویت‌دار در حوزه فعالیت معادن استان و به خصوص شهرستان محلات، مشخص شد، عدم نظارت دقیق دستگاه‌های دولتی متولی در حوزه نظارت بر میزان خروج ماده معدنی و وصول حقوق دولتی مربوطه و کیفیت استخراج از معادن شهرستان محلات، موجب تضییع حقوق عمومی گردیده است.
رئیس کل دادگستری استانی مرکزی با اشاره به اینکه دادگستری استان در راستای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود در این حوزه و با پیگیری‌های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات و ضابطین این شهرستان، نظارت الکترونیک اداره صمت بر فعالیت بهره‌برداران معادن شهرستان (موسوم به طرح مانیتورینگ) دارد، افزود: این طرح با اولویت معادن بزرگ و مطرح شهرستان برنامه ریزی و تدوین و از ابتدای سال جاری وارد فاز اجرایی شد.
وی با بیان اینکه هرجا حقوق عامه مردم مورد تضییع قرار بگیرد، دستگاه قضایی ورود قاطع را تکلیف خود می‌داند، اظهار کرد: شیوه ناصحیح استخراج از معادن از موارد دیگری است که نیاز به نظارت دارد چرا که معادن تجدید ناپذیر هستند و باید در موضوع استحصال نظارت ویژه ای باشد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بهره برداران مالک مطلق معادن نیستند، خاطر نشان کرد: بلکه بهره بردار حق انتفاع موقتی با دریافت مجوز و پروانه بهره برداری طبق چهارچوب و ضوابط مشخصی دارد و باید با روشی استحصال صورت گیرد که بیشترین بهره وری و کمترین زیان را داشته باشد.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی همچنین با اشاره به اینکه طبق قانون، معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه شهرستان همجوار و ساخت جاده و زیرساخت های آن شهرستان کنند، گفت: این اقدام که حق قانونی مردم است به درستی انجام نمی شود لذا مسئولین امر باید با پیگیری مجدانه و نظارت بر این امر مهم، حقوق مردم را استیفاء نمایند و دولت نیز این سهم از درآمد را در اختیار استان فعال معدنی قرار دهد.
نظر شما