طارق الهاشمی از فرار تا اعدام

طارق الهاشمی سیاستمدار عراقی تا سال 2009 دبیر کل حزب اسلامی عراق بود اما در این سال از پست خود در حزب استعفا و دلیل آنرا تمرکز بر مسئولیت دولتی خود اعلام کرد.
او در انتخابات پارلمانی عراق در سال 2101 ریاست فهرست تجدد را برعهده داشت که زیر مجموعه فهرت العراقیه بود.
طارق الهاشمی درپی متهم شدن به حمایت از تروریسم و ارتکاب اقدامات تروریستی و صدور حکم جلب برایش در 19 دسامر سال گذشته به منطقه کردستان در شمال عراق فرار کرد و سپس در یکم آوریل جاری از آنجا با هواپیمای اختصاصی نخست وزیر قطر به دوحه و سپس به ریاض و آنکارا رفت.
هنگامی که معاون فراری رئیس جمهوری عراق به منطقه کردستان عراق رفت روابط این منطقه با دولت مرکزی را دستخوش تاثیر قرار داد.
نمایندگان ائتلاف کردستان عراق از جمله محمود عثمان در زمان حضور وی در کردستان وی را برای این منطقه درد سر ساز معرفی کرده بود.
وی پس از مدتی به قطر رفت و با وجود خواست دولت عراق دوحه از تحویل وی خودداری کرد. معاون فراری رئیس جمهوری عراق مدتی نیز میهمان سعودی ها بود و اخباری درباره دیدار وی با عزت الدوری از سرکرده های بعثی مخابره شده بود.
سپس الهاشمی به ترکیه رفت و تا کنون در آنجا حضور دارد و هر از گاهی اظهارات خصمانه ای علیه دولت عراق و در جهت خواست اربابانش بر زبان می آورد.
پلیس بین الملل نیز علیه طارق الهاشمی اخطار قرمز صادر کرده است و آنرا برا ی190 عضو اینترپل ارسال کرد.این اخطار در شرایطی صادر می شود که اینترپل خواهان دستگیری فردی برای اثبات جرم وی در دادگاه باشد.
اما دیروز دادگاهی در عراق هاشمی" و داماد و مدیر دفتر او "احمد قحطان" را با سه اتهام و با حکمی غیابی به اعدام محکوم کرد.
هاشمی و دامادش به سه اتهام قتل مدیر کل امنیت ملی، سهاد الخفاجی یک بانوی وکیل و یک افسر در وزارت کشور محکوم به اعدام شدند ضمن اینکه دادگاه عالی جنائی او را از اتهام قتل مدیر کل امنیت ملی تبرئه کرد.
این دادگاه بصورت غیابی برگزار شد و بدلایل نامعلومی "هاشم خفاجی" رئیس این دادگاه تغییر یافته بود.
در جلسه های سابق این دادگاه تعداد زیادی از محافظان هاشمی اعتراف کردند که طبق دستور طارق هاشمی و مدیر دفتر و داماد او احمد قحطان دست به عملیاتهای تروریستی و ترور میزدند.
اولین جلسه این دادگاهها در 15 مه گذشته و با سه اتهام شخصی ضد هاشمی،منشی و داماد او برگزار شد.
فهرست "تجدید" که طارق هاشمی رهبری آنرا بعهده دارد این حکم را سیاسی توصیف کرد.
"جمال گیلانی" نماینده این فهرست گفت: حکم صادره دور از توقع نبود زیرا یک مسئله سیاسی بود!
"موید عزی" رئیس وکلای مدافع هاشمی نیز اعلام کرد: با توجه به اینکه دادگاه تمییز به اعتراضهای ما توجه نمیکرد تصمیم گرفتیم از دادگاه کنار بکشیم.
دادگاه جنایی مرکزی نیز با توجه به اینکه این دو وکیل از دادگاه کنار کشیدند،دو وکیل تسخیری را برای هاشمی در نظر گرفتند.
اما طارق الهاشمی ساعاتی پس از صدور حکم علیه وی با احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در آنکارا دیدار کرد و موضوع حکم اعدام را با وی مورد رایزنی قرار داد.
فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی این حکم را سیاسی توصیف کرد. اما شورای استان نجف ضمن حمایت از این حکم آن را نشانه عدالت دستگاه قضایی عراق و توانمندی آن دانست.