به گزارش خبرگزاری شبستان، محسن صالحی‌نیا در نشست خبری در پاسخ به سئوالات خبرنگاران گفت: طی ماه اخیر 340 میلیارد تومان تسهیلات به قطعه سازان پرداخت شده است که تا پایان شهریورماه نیز 170 میلیارد تومان دیگر به آنان پرداخت خواهد شد.
وی این اقدام را بر اساس ابلاغیه وزیر ذکر کرد و افزود: از تاریخ مذکور به بعد، طلب قطعه سازی، بیش از سه ماه نباید باشد.
صالحی‌نیا در ادامه از کاهش قیمت خودرو طی نیمه دوم سال جاری خبرداد و افزود: تعدیل قیمتها از برنامه ریزی هایی است که در بسیاری از صنایع به ویژه صنعت خودرو در نظر گرفته شده است که امیدواریم در نیمه دوم سال شاهد اجرای آن باشیم.
وی اظهار کرد: بهترین راهکار برای ایجاد تعادل در قیمت ها و کاهش اختلاف قیمتی بازار و کارخانه، افزایش تولید محصولات است و در راستای همین امر تمهیداتی برای رفع محدودیت های موجود در تولید که از مهمترین آن تامین مالی است اخذ شده است.
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت همچنین در خصوص درخواست افزایش قیمت شرکت های خودروساز تصریح کرد: این شرکت ها مدارک خود را در خصوص افزایش هزینه براساس میزان ارز ورودی به سازمان حمایت ارسال کردند و این سازمان در حال بررسی درخواست ها با توجه به شرایط کنونی تولید است.
صالحی نیا، پرداخت بدهی قطعه سازان را به عنوان یکی از اولویت ها ذکر کرد و گفت: خودرو سازان موظف شدند در اسرع وقت به مسئله پرداخت بدهی قطعه سازان رسیدگی کنند.
وی همچنین ارائه تسهیلات به خوردو سازان را به منظور تعدیل قیمت ها موثر دانست و ابراز امیدواری کرد: با 500 میلیاردی که قرار است تا پایان شهریور پرداخت شود تولید در این بخش افزایش یافته و قیمت ها به واسطه افزایش تولید تعدیل شوند.
صالحی نیا در ادامه سخنان خود در مورد محاسبه حقوق ورودی کالاها در گمرک براساس ارز مرجع نیز گفت: فعلاً مرجع گمرک همان ارز 1226 تومانی است که براساس قانون محاسبه می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد نرخ رسمی پایه گمرکی تغییر کند وزارت اقتصاد و دارایی نظرات خود را اعمال خواهد کرد.
وی در ادامه به تأمین مالی واحدهای صنعتی اولویت‌دار اشاره کرد و افزود: سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در دو بخش شامل رشته‌های صنعتی اولویت‌دار و واحدهای صنعتی اولویت‌دار تامین خواهد شد که براساس سیاست‌های دولت، در نیمه دوم امسال هیچ واحد تولیدی نه تنها رکود تولید نخواهد داشت، بلکه افزایش تولید را نیز تجربه خواهد کرد.
ارز مرجع به هیچ یک از صنایع تعلق نگرفته است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تکذیب تخصیص ارز مرجع به صنایع، افزود: ارز مرجع تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌یابد و هیچ یک از صنایع امکان دریافت ارز مرجع برای واردات کالاهای غیر ضروری را ندارند.
صالحی نیا درباره وضعیت پرداخت 300 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی مشکل‌دار گفت: از این رقم، 100 میلیارد تومان از خزانه وزارت اقتصاد و دارایی تامین اعتبار و پرداخت شده است و به صورت توزیع استانی، به واحدهای مشکل‌دار با دستورالعملی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه شده است، عملیاتی و اجرایی شد. همچنین از این میزان 200 میلیارد تومان دیگر نیز در دست پیگیری است.
واحدهای صنعتی نیمه‌تمام
وی در پاسخ به این سئوال که پرداخت اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی برای واحدهای صنعتی نیمه‌تمام به کجا انجامید؟ افزود: بخشی از این رقم از محل صندوق توسعه ملی، بخشی از محل سپرده‌گذاری قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و بخشی دیگر از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تامین خواهد شد.
به گفته صالحی نیا، برای این میزان، 4 بانک از جمله صنعت و معدن در نظر گرفته شده اند که هر یک معادل ریالی 500 میلیون دلار سهم خواهند داشت.
کالاهای ممنوع الخرید دستگاه‌های دولتی
وی در بخش پایانی سخنان خود به تدوین فهرست 600 قلمی کالاهای ممنوع‌الخرید برای دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و افزود: براساس دستورالعمل ممنوعیت استفاده از کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل در دستگاه‌های دولتی تاکنون 3 فهرست شامل 600 قلم کالا برای جلوگیری از واردات تهیه و به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است که فهرست جدید از یک ماه پیش در کارگروه حمایت از تولید مراحل نهایی را می‌گذراند.
پایان پیام/
نظر شما