پرداخت قیمت املاک و اراضی تصرف شده به نرخ روز بازار

صدیف بدری شهردار اردبیل در گفتگو با خبرنگار شبستان در اردبیل اظهار داشت: در همه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک اراضی و املاک بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

وی ادامه داد: قیمت روز توسط هیئاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین است، تعیین خواهد شد و رای اکثریت هیئات مزبور قطعی و لازم الاجراست.

بدری خاطر نشان کرد: در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد شد.

وی بیان کرد: در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد، تعیین نکنند، تصریح کرد: در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت ... امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می شود.

شهردار اردبیل در ادامه با بیان اینکه زمین های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداری ها بوده است، عنوان کرد: سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد یک هزار متر مربع از شمول این قانون مستثنی است.

بدری اظهار داشت: جهت تاسیس معوض ابنیه و املاک شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد و دولت موظف است 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل شود.

شهردار اردبیل در پایان سخنان خود یادآور شد: از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لایحه قاونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت" مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادلانه الزامی است، در مورد شهرداری ها لغو می شود.

پایان پیام/